آیا پیمان صلح اردن-اسرائیل می‌تواند در برابر خسارات ناشی از جنگ غزه دوام بیاورد؟

پیمان صلح سال ۱۹۹۴ میان پادشاهی هاشمی اردن و اسرائیل در بحبوحه افزایش خشم عمومی و فشار بر امّان برای لغو این توافقنامه تاریخی، با چالشی جدی مواجه شده است. با وجود دفاع‌های عمومی دولت اردن از این معاهده، نگرانی‌ها در مورد رفتار اسرائیل در جریان جنگ غزه و طرح‌های آتی آن برای سرزمین‌های اشغالی فلسطین، مسئله‌ساز شده است. بدون یک تغییر جهت راهبردی فوری از جانب اورشلیم، اسرائیل در آستانه آسیب رساندن جدی به روابط پیش از جنگ خود، به‌ویژه با اردن، قرار دارد.

اکثریت قاطع شهروندان اردنی مخالف پیمان صلح و هرگونه رابطه با اسرائیل یا شرکت‌های اسرائیلی هستند. بخش عمده‌ای از مردم اردن، از جمله بیش از چهارصد هزار فلسطینی مقیم در اردوگاه‌های پناهندگان، ریشه فلسطینی دارند که به روز نکبت سال‌های ۱۹۴۸ تا ۱۹۴۹ بازمی‌گردد یا در سال ۱۹۶۷ به این کشور پناه آوردند. خشونت‌های روزانه در سرزمین‌های اشغالی، یادآور دائمی رنج‌هایی است که بسیاری از فلسطینیان-اردنی‌ها متحمل شده‌اند. یک نظرسنجی در سال ۲۰۲۳ نشان داد که اکثریت نسبی اردنی‌ها اسرائیل را «بزرگ‌ترین تهدید برای امنیت جهان عرب» می‌دانند.

در پی جنگ غزه، تظاهرات گسترده‌ای در اردن علیه اسرائیل رخ داده است. علاوه بر این، حمایت از حماس در این کشور افزایش چشمگیری داشته و از ۴۴ درصد در سال ۲۰۲۰ به ۸۵ درصد در سال ۲۰۲۳ (اندکی پس از آغاز جنگ غزه) رسیده است که این امر موجب نگرانی‌های امنیتی در امان شده است. تظاهرات در امان، از جمله تجمع‌های ماه آوریل و ماه می ۲۰۲۴ که یکی از بزرگ‌ترین‌ها در اردن بود، عمق خشم عمومی را نشان داد. اگرچه هیچ برآورد قابل اعتمادی از تعداد دقیق تظاهرکنندگان وجود ندارد، بررسی رسانه‌ای نشان می‌دهد که مشارکت می‌تواند بین دو هزار تا ده هزار نفر متغیر باشد. مقامات اردنی در ماه مارس ۲۰۲۴ مجبور به متفرق کردن تظاهراتی در نزدیکی سفارت اسرائیل در امان شدند.

پاسخ امان به این جنگ در شرایطی شکل گرفت که آوارگی اجباری فلسطینیان در داخل غزه، تخریب زیرساخت‌ها، و حمایت رهبران اسرائیلی از انتقال فلسطینیان به کشورهای دیگر، اردن را در موقعیت دشواری قرار داد. رهبران اردنی، از جمله بشر خصاونه، نخست‌وزیر وقت، آوارگی اجباری را اقدامی بی‌ثبات‌کننده و یک جنایت جنگی قلمداد کرده و آن را «خط قرمز» و تهدیدی برای امنیت ملی اُردُن دانستند که نقض اساسی پیمان صلح محسوب می‌شود. در سپتامبر ۲۰۲۵ نیز وزارت امور خارجه اردن این آوارگی را «نقض فاحش» قوانین بین‌المللی محکوم کرد.

با این حال، رهبران اردنی همچنان پیمان صلح را نه تنها یک تعهد قانونی، بلکه منبع مزایای راهبردی مهمی برای امان می‌دانند. این مزایا شامل قیمومیت بر اماکن مقدس مسلمانان در اورشلیم، حق حاکمیت بر زمین‌های مورد مناقشه، حقوق تقسیم آب در رودخانه‌های اردن و یرموک، نقش رسمی در گفت‌وگوها درباره پناهندگان فلسطینی و تأمین گاز طبیعی از سوی اسرائیل است. مقامات اردنی نگرانند که سیاست‌ها و اظهارات اسرائیل، مانند گسترش شهرک‌سازی‌ها، طرح‌های الحاق، آوارگی ۹۰ درصد از فلسطینیان غزه، و خشونت شهرک‌نشینان در کرانه باختری، ممکن است مخالفت عمومی در اردن را تشدید کرده و بقای این پیمان را به‌خطر اندازد. در همین راستا، دولت اردن به‌طور هم‌زمان با محدود کردن اعتراضات حمایت از غزه و دستگیری معترضان، از جمله بازداشت دست‌کم ۱۵۰۰ نفر از هفتم اکتبر ۲۰۲۳، تلاش کرده است تا خشم داخلی را مهار کند. در یک مورد، نیروهای امنیتی شانزده نفر را به اتهام توطئه برای انجام حملات مسلحانه در داخل کشور دستگیر کردند.

در صحنه جهانی، اردن که تنها کشور عربی دارای توافق صلح با اسرائیل است، سفیر خود را از تل‌آویو فراخوانده و سفیر اسرائیل را از امان اخراج کرده و اعلام کرده که بازگشت سفیر اسرائیل را نخواهد پذیرفت. اردن همچنین در نشست اتحادیه عرب و سازمان همکاری اسلامی در دوحه شرکت کرد که در آن ایده اعمال تحریم‌های دیپلماتیک بر اسرائیل مطرح شد. برآورد هرزی هالوی، رئیس پیشین ستاد مشترک اسرائیل، مبنی بر اینکه تلفات غزه (کشته و زخمی) از ۱۰ درصد جمعیت این باریکه (بیش از دویست هزار نفر) فراتر رفته است، خشم عمومی در اردن را دوچندان می‌کند. حملات اسرائیل در لبنان و سوریه نیز به نارضایتی اردنی‌ها افزوده است. در مجموع، اخراج فلسطینیان از سرزمین‌های اشغالی به‌عنوان یک نقطه عطف برای امان مطرح شده است که به احتمال زیاد رابطه اردن با اسرائیل را تغییر خواهد داد. بعید است رهبران اردن بتوانند خشم داخلی را در صورت آواره شدن اجباری فلسطینیان به‌سمت خاک اردن یا مصر مهار کنند و این امر می‌تواند امان را وادار به لغو یا تعلیق دست‌کم بخشی از روابط خود با اسرائیل نماید./ منبع