انتصاب جنجالی شین‌بت توسط نتانیاهو، اسرائیل را به سوی آشوب هدایت می‌کند

تصمیم بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، برای انتصاب سرلشکر داوید زینی به عنوان رییس بعدی شین‌بت، موجی از انتقادات را در میان نهادهای دفاعی و قضایی برانگیخته و انتظار می‌رود که در روزهای آینده منجر به ارائه دادخواست‌هایی به دیوان عالی کشور شود. این انتصاب جنجالی به دلایل متعددی مورد انتقاد قرار گرفته است. زینی فرآیند بررسی و گزینش استاندارد را طی نکرده و به گفته یک مقام ارشد مطلع از این‌گونه انتصابات، تنها چند دقیقه در خودرویی با او صحبت شده که زمانی کم‌تر از استخدام یک نظافتچی است. ایال زمیر، رییس ستاد کل ارتش تا لحظه آخر از این تصمیم بی‌اطلاع بود و منتقدان به کمبود تجربه زینی در امور اطلاعاتی و مخالفت او با توافق‌های مربوط به گروگان‌ها اشاره کرده‌اند.

نتانیاهو این تصمیم را شامگاه پنج‌شنبه، تنها یک روز پس از حکم دیوان عالی مبنی بر وجود تعارض منافع در اخراج رونن بار، رییس پیشین شین‌بت اتخاذ کرد. بار ابتدا در برابر برکناری مقاومت کرد اما در نهایت استعفا داد. گالی بهاراو-میارا، دادستان کل، هشدار داد که دخالت نتانیاهو در انتخاب جانشین بار نگرانی‌های جدی در مورد تعارض منافع ایجاد می‌کند، هشداری که نتانیاهو نادیده گرفت. در تلاشی ظاهری برای کاهش انتقادات و احتمالاً پیشگیری از چالش‌های حقوقی، نتانیاهو اعلام کرد که زینی بر تحقیقات جاری در مورد ماجرای قطر، که دست‌کم سه نفر از مشاوران نزدیک نخست‌وزیر از جمله یونتاتن اوریخ را در بر می‌گیرد، نظارت نخواهد کرد. قانونی‌بودن این اقدام هنوز مشخص نیست.

گفت‌وگوهای غیررسمی زینی با نتانیاهو خشم مقامات نظامی را برانگیخت. صبح جمعه، زمیر این ژنرال را احضار کرد و اعلام کرد که زینی در روزهای آینده ارتش را ترک خواهد کرد. زمیر ضمن تمجید از سال‌های خدمت رزمی زینی، به افسران یادآوری کرد که دیدار با سیاستمداران نیازمند مجوز قبلی است. پس از گزارش‌هایی که این اقدام را اخراج توصیف کردند، ارتش اسرائیل روشن کرد که زینی اخراج نشده است.

در پاسخ به انتقادات مبنی بر کمبود تجربه و صلاحیت زینی برای این پست، نتانیاهو بخش‌هایی از گزارشی را منتشر کرد که زینی چند ماه پیش از حمله ۷ اکتبر پس از بازدید از لشکر غزه نوشته بود. در این گزارش، زینی هشدار داده بود که این لشکر برای مقابله با حمله هماهنگ مرزی آمادگی ندارد، هشداری که نتانیاهو اکنون ادعا می‌کند نشان‌دهنده دوراندیشی زینی است. با این حال، بخش‌هایی از این سند حذف شده بود، از جمله قسمت‌هایی که زینی در آن سیاست مهار حماس را که خود نتانیاهو آن را هدایت کرده بود، به شدت مورد انتقاد قرار داده بود. نتانیاهو ادعا کرد که سال‌ها عملکرد زینی را از نزدیک دنبال کرده، اما در واقع پیش از این انتصاب مصاحبه رسمی با او انجام نداده و حتی در گذشته زینی را برای نقش دبیر نظامی رد کرده بود.

رونن بار قرار است در تاریخ ۱۵ ژوئن از سمت خود کناره‌گیری کند. حتی اگر دادخواست‌های دیوان عالی این انتصاب را متوقف نکنند، زینی ممکن است با تأخیرهایی مواجه شود، زیرا کمیته انتصابات ارشد به ریاست آشر گروییس، رییس پیشین دیوان عالی، در حال حاضر با کمبود نیرو مواجه است. هنوز مشخص نیست که این کشمکش قدرت میان دیوان، کمیته، نتانیاهو و نامزد او چگونه پیش خواهد رفت.

برای نتانیاهو، این آشوب ممکن است هدفی را دنبال کند. در میان نهادهای دفاعی و خدمات مدنی، انتصاب زینی به عنوان تحریک‌آمیزترین اقدام او از زمان آغاز جنگ تلقی می‌شود که به نفع راست‌گرایان افراطی است. برخی نگرانند که این آخرین اقدام او نباشد. مقامات هشدار داده‌اند که نتانیاهو ممکن است به دنبال تشدید تنش با ایران باشد، حتی در حالی که تهران مذاکرات غیرمستقیم هسته‌ای با واشنگتن را ادامه می‌دهد. به گفته برخی، انگیزه اصلی او بقای سیاسی است. با افزایش فشارها از همه سو، نتانیاهو به‌ویژه نگران بازجویی قضایی پیش روی خود است که قرار است دو هفته دیگر آغاز شود. در پس‌زمینه، بحران‌های دیگری نیز در جریان است که شامل بن‌بست فزاینده در غزه، تهدید تحقیقات کیفری در ماجرای قطر، اختلافات شدید بر سر قانون جدید خدمت سربازی و بی‌ثباتی فزاینده ائتلاف او است. منابع دفاعی هشدار داده‌اند که نتانیاهو در حال زمینه‌سازی برای به تأخیرانداختن شهادت قضایی خود است.

طی شهادت اصلی خود، نتانیاهو بارها از مقامات ارشد دفاعی خواست تا ارزیابی‌های حرفه‌ای درباره خطرات شخصی حضور او در دادگاه ارائه دهند. دادگاه در چندین مورد به او اجازه داد جلسات را به دلیل مسائل فوری دیپلماتیک یا امنیتی کوتاه کند یا به تعویق بیندازد. قضات در آن زمان اظهار داشتند که رییس یک نهاد امنیتی می‌تواند توجیهی که نتانیاهو به دنبال آن است، ارائه دهد.

در کنفرانس مطبوعاتی روز چهارشنبه، نتانیاهو لحنی به‌ویژه سرکشانه داشت. او نظریه‌های توطئه درباره حمله ۷ اکتبر را مطرح کرد، از تعهد به رعایت احکام دیوان عالی خودداری کرد و حتی در مورد برگزاری انتخابات طبق برنامه ابراز تردید کرد. در این میان، مذاکرات گروگان‌ها بار دیگر به بن‌بست رسیده و خانواده‌ها را در رنج نگه داشته است. در خان‌یونس، ۹ کودک فلسطینی از یک خانواده در حمله هوایی اسرائیل جان باخته‌اند. همزمان، وزیر دفاع اسرائیل کاتز اعلام کرد که یاییر گولان، نماینده کنست، از ورود به پایگاه‌های ارتش یا پوشیدن یونیفرم نظامی منع خواهد شد و اظهار داشت که برای افرادی مانند گولان جایی در زندگی عمومی وجود ندارد.

به‌طور پارادوکسیکال، تنها شخصیتی که ممکن است بتواند این چرخه کنونی را متوقف کند، دونالد ترامپ، رییس‌جمهور آمریکا است. اگرچه ترامپ توجه چندانی به حاکمیت قانون نشان نداده، اما ملاحظات دیگری ممکن است در کار باشد. هفته گذشته، او شخصاً به نتانیاهو فشار آورد تا موانع ارسال کمک‌های بشردوستانه به غزه را بردارد. نتانیاهو ناچار شد فیلمی پیچیده منتشر کند تا این تغییر سیاست را برای پایگاه حامیان خود توجیه کند. دو پرسش کلیدی باقی می‌ماند: آیا در مذاکرات گروگان‌ها پیشرفتی حاصل خواهد شد و آیا می‌توان از تشدید تنش جدید با ایران جلوگیری کرد؟ در هر دو مورد، اهرم‌های تأثیرگذاری ظاهراً در دستان ترامپ است./ منبع