اقتصاد مرده؛ چشم‌انداز محتمل آینده آمریکا

در دهه‌ی پیش‌رو، اقتصاد آمریکا با دو چالش اساسی روبه‌رو خواهد شد: نرخ‌های بهره‌ی بالا و دگرگونی ناشی از هوش مصنوعی. هر دو بحران می‌تواند دولت را به استفاده از سیاستی واحد وسوسه کند: پایین نگه داشتن نرخ‌های بهره نسبت به سطح بازار از طریق کنترل منحنی بازده. این سیاست در ظاهر وسوسه‌انگیز است و می‌تواند در کوتاه‌مدت رشد ایجاد کند، اما تجربه‌ی ژاپن نشان می‌دهد که پیامدهای بلندمدت آن بسیار زیان‌بارتر از منافع موقتش است.

افزایش نرخ بهره در آمریکا فشار گسترده‌ای بر اقتصاد وارد کرده است. از زمان همه‌گیری کرونا، نرخ بهره‌ی اوراق قرضه‌ی بلندمدت روندی صعودی داشته و این موضوع موجب شده خانوارها برای وام و رهن، شرکت‌ها برای سرمایه‌گذاری و دولت برای بازپرداخت بدهی، هزینه‌های بالاتری بپردازند. اقتصاد آمریکا که بر پایه‌ی نرخ‌های بهره‌ی پایینِ چند دهه‌ی گذشته شکل گرفته، اکنون با تداوم نرخ‌های بالا با خطر بی‌ثباتی روبه‌روست.

در کنار این، گسترش هوش مصنوعی نیز چالشی ساختاری به‌همراه دارد. حتی اگر این فناوری موجب افزایش بهره‌وری و ثروت ملی شود، گذار به اقتصاد مبتنی بر هوش مصنوعی با نابسامانی‌هایی همراه خواهد بود: برخی مشاغل از میان می‌روند، برخی شرکت‌ها ورشکسته می‌شوند و کسب‌وکارهای جدیدی شکل نخواهند گرفت. در چنین فضایی، نرخ‌های بهره‌ی بالا بقای شرکت‌های در آستانه‌ی ورشکستگی را دشوارتر می‌کند.

دولت‌ها ممکن است برای کاستن از فشار، به‌دنبال کاهش نرخ‌های بلندمدت باشند، اما ابزارهای معمول سیاست پولی عمدتاً نرخ‌های کوتاه‌مدت را کنترل می‌کنند و نرخ‌های بلندمدت تحت تأثیر بازار تعیین می‌شوند. برای کاهش آن‌ها، دولت می‌تواند به سیاست‌هایی چون «تسهیل کمی» متوسل شود یا نهادهای مالی را به خرید اوراق قرضه وادارد، اما این راه پرخطر است.

ژاپن نمونه‌ی عبرت‌آموزی در این زمینه است. پس از رونق دهه‌ی ۱۹۸۰، این کشور برای جلوگیری از رکود طولانی، نرخ‌های بهره را با ترکیبی از تسهیل کمی و سرکوب مالی پایین نگه داشت. نتیجه، دهه‌ها رشد ضعیف با ثبات نسبی و سطح زندگی قابل‌قبول بود؛ اما هزینه‌ی واقعی بعدها نمایان شد: پیدایش گسترده «شرکت‌های بی‌جان» که با وجود زیان‌دهی، به‌سبب دسترسی به بدهی ارزان به حیات خود ادامه دادند. هنگامی که تورم بازگشت و نرخ‌های جهانی افزایش یافت، ژاپن ناچار به بالا بردن نرخ‌ها شد و بسیاری از این شرکت‌ها ورشکست شدند. این روند نه‌تنها رنج انسانی در پی داشت بلکه بهره‌وری اقتصاد را کاهش داد و نسل‌هایی را در مشاغل بی‌سود گرفتار کرد.

در نتیجه، سرکوب مالی موجب شد رشد واقعی تولید ناخالص داخلی ژاپن از دهه‌ی ۱۹۹۰ تاکنون از آمریکا کمتر باشد. با این حال، وسوسه‌ی تکرار این سیاست در آمریکا و اروپا وجود دارد، زیرا نرخ‌های پایین می‌توانند بدهی‌های انباشته را قابل‌تحمل‌تر نشان دهند و گذار به اقتصاد هوش مصنوعی را تسهیل کنند. اما بهای آن، دوام شرکت‌های ناکارآمد و تضعیف پویایی اقتصادی خواهد بود. دولت دونالد ترامپ نیز نشانه‌هایی از تمایل به چنین سیاستی بروز داده است. ترامپ خواهان کاهش نرخ‌های کوتاه‌مدت و وزیر خزانه‌داری‌اش، اسکات بسنت، مدافع کاهش نرخ‌های بلندمدت است، هرچند او نسبت به تکرار تسهیل کمی ابراز تردید کرده است. تجربه‌ی اخیر آمریکا نیز هشداردهنده است: برنامه‌ی تسهیل کمی فدرال‌رزرو در دوران همه‌گیری، که نرخ وام مسکن را مصنوعی پایین آورد، پس از بازگشت تورم به جهش نرخ‌ها و بحران در بازار مسکن انجامید. هم‌اکنون نیز وزارت خزانه‌داری از زیان در پرتفوی اوراق خود و اختلال در بازار اوراق رنج می‌برد.

این مشکلات نتیجه‌ی تنها چند سال کنترل منحنی بازده است؛ در صورت نهادینه شدن چنین سیاستی، باید انتظار پیامدهای بسیار بدتری داشت. همان‌گونه که ژاپن با دهه‌ها سرکوب مالی گرفتار اقتصادی بی‌جان شد، آمریکا نیز ممکن است با تکرار آن به همان سرنوشت دچار شود./ منبع