آیا کالیفرنیا به نقطه بحرانی رسیده است؟
حاکمیت تکحزبی چپ در کالیفرنیا، با نابودی طبقه متوسط، این ایالت را به مرز فروپاشی ساختاری رسانده است.
به گزارش اطلس دیپلماسی، یادداشتی با عنوان «آیا کالیفرنیا به نقطه بحرانی رسیده است؟» نوشته ویکتور دیویس هنسون (Victor Davis Hanson) و منتشرشده در آمریکن گریتنس (American Greatness)، به بررسی راهبردی پیامدهای حاکمیت تکحزبی در کالیفرنیا و زوال ساختارهای دموکراتیک و اقتصادی آن میپردازد. این یادداشت ضرورت بازنگری در سیاستهای رفاهی، مهاجرتی و انتخاباتی این ایالت را برای جلوگیری از فروپاشی کامل اجتماعی تحلیل میکند. در ادامه، چکیده مطلب را میخوانید.
کالیفرنیا امروزه به عنوان نمونهای عینی از پیامدهای مخرب کنترل کامل و مطلق یک حزب سیاسی بر تمام ارکان حکمرانی شناخته میشود؛ وضعیتی که حاصل آن افزایش سرسامآور هزینهها، کاهش فرصتهای اقتصادی و تغییر بنیادین در ماهیت وظایف دولت است، به طوری که نهادهای حاکمیتی دیگر در خدمت منافع عمومی شهروندان قرار ندارند. ارزیابی شاخصهای کلیدی نشان میدهد که این ایالت با بحرانهای عمیق ساختاری مواجه است؛ بالاترین میزان مالیات بر درآمد و سوخت در سطح کشور، کسب رتبههای پایانی در کیفیت راهها و جادهها و نمرات تحصیلی مدارس عمومی در پایینترین چارک کشوری، همگی از نشانههای این ناکارآمدی هستند. در نتیجه این شرایط، سالانه جابهجایی جمعیتی بزرگی رخ میدهد و بیش از ۲۵۰ هزار تا ۳۵۰ هزار نفر از ساکنان ایالت، خروج از آن را بر ماندن ترجیح میدهند. قیمت مسکن، سوخت، بیمه و برق در کالیفرنیا به بالاترین سطح در خاک اصلی ایالات متحده رسیده و همزمان، بزرگترین جمعیت از مهاجران، افراد بیخانمان و دریافتکنندگان کمکهای رفاهی را در خود جای داده است، در حالی که یکپنجم کل جمعیت زیر خط فقر زندگی میکنند.
تحول ساختاری این ایالت، که زمانی از بهترین نظامهای حکمرانی بهرهمند بود، با فرار گسترده طبقه متوسط آغاز شد. با خروج این نیروهای تعدیلکننده، توازن سیاسی برهم خورد و فضایی برای جایگزینی میلیونها مهاجر نیازمند فراهم آمد. همزمان، انباشت ثروت کلان در بخشهای فناوری و ایجاد کانونهای لیبرال متمول، جامعه را به سمتی سوق داد که بیشتر به یک ساختار شبهفئودالی شباهت دارد تا یک بستر دموکراتیک. در این جامعه هرمی، نخبگان و متخصصان مرفه ساحلی در رأس قرار گرفتهاند، طبقه متوسط به شدت منقبض شده و قاعدهای وسیع از نیازمندان وابسته به سوبسیدهای دولتی شکل گرفته است. این چرخه زمانی تشدید شد که با خروج مودیان مالیاتی بزرگ، بار مالیاتی سنگینتری بر دوش باقیمانده ساکنان قرار گرفت تا هزینههای خدمات رفاهی فزاینده تامین شود؛ امری که خود به عامل محرک جدیدی برای مهاجرت بیشتر طبقه متوسط تبدیل گردید.
انحصار سیاسی حاصل از این ساختار اجتماعی، با دستکاری قوانین انتخاباتی و بوروکراتیک تثبیت شده است. نهادهای دولتی و فعالان سیاسی به طور نظاممند آرا و اراده عمومی مردم را نادیده میگیرند. به عنوان نمونه، بهرغم تصویب بودجه میلیارد دلاری توسط مردم برای حل بحران کمآبی و ساخت مخازن جدید، بوروکراسی حاکم مانع از اجرای پروژه شد و در مقابل، بودجههای کلانی صرف برچیدن سدهای موجود گردید که پیش از این در کنترل سیلاب و تولید برق نقش داشتند. در حوزههای آموزشی و مدنی نیز تصمیمات صریح مردم مبنی بر ممنوعیت اولویتدهیهای نژادی در پذیرش دانشگاهها، توسط مقامات و قضات نادیده گرفته شد و این برنامهها تحت عناوین جدید پنهان و اجرا شدند. حتی در بخش ساختاربندی حوزههای رایگیری، کمیسیونهای بهظاهر غیرحزبی تحت تاثیر لابیها به گونهای عمل کردند که سهم نمایندگی جریان رقیب در کنگره به شدت کاهش یابد و برنامهریزیها به سمتی برود که کرسیهای باقیمانده نیز حذف شوند.
نظام انتخاباتی در این جغرافیا، بدون نیاز به روشهای سنتی تخریب یا سرقت آرا، از طریق تصویب قوانین ویژه به نفع جریان حاکم بازطراحی شده است. ارسال برگههای رأی پستی برای تمامی ثبتنامشدگان، پذیرش برگههایی که تا روز انتخابات پست شدهاند حتی اگر روزها بعد به مقصد برسند، و پذیرش ثبتنامهای بدون هویت معتبر و بدون نیاز به اثبات تابعیت، بستر گستردهای برای دستکاری نتایج فراهم آورده است. فرآیندهای جمعآوری و تحویل انبوه آرا توسط کارگزاران حزبی کاملاً قانونی است و حتی نقص برگههای رأی تخصصی میتواند بعد از انتخابات توسط واسطهها اصلاح شود. این تسلط بوروکراتیک و قانونی، دستیابی به اکثریت مطلق در مجالس ایالتی و انتصاب قضات همسو را تضمین کرده است.
پیامدهای نهایی این مدل حکمرانی، کالیفرنیا را در آستانه یک فروپاشی اجتماعی قرار داده است. ممنوعیتهای ایدئولوژیک در مدیریت جنگلها منجر به آتشسوزیهای ویرانگر متمادی شده، پروژههای ریلی میلیاردی نیمهکاره رها شدهاند و منابع رفاهی عظیمی هدر میروند. بیش از ۱۰۰ هزار زندانی در سالهای اخیر پیش از موعد آزاد شدهاند که پدیده ناامنی را تشدید کرده است. بخش بزرگی از ساکنان توان پرداخت قبوض انرژی خود را ندارند و نیمی از تولدها با بودجه رفاهی دولت انجام میشود. واردات فقر، به حاشیه راندن سرمایههای بخش خصوصی، تضعیف طبقه متوسط و مصونسازی نخبگان از عواقب تصمیمات خود، به فرآیندی ختم شده که در آن دموکراسی و کارآمدی به طور همزمان رو به زوال گذاشتهاند./ منبع
