تلاش‌های دونالد ترامپ برای تحریک اقتصاد

دونالد ترامپ به‌خوبی می‌داند رأی‌دهندگان آمریکایی معمولاً به اقدامات تدریجی و کم‌صدا پاداش نمی‌دهند. در دوره نخست ریاست‌جمهوری او، جمهوری‌خواهان با وجود تصویب کاهش‌های بزرگ مالیاتی، در انتخابات میان‌دوره‌ای سال ۲۰۱۸ شکست خوردند؛ زیرا این کاهش‌ها به‌صورت تدریجی اعمال شد و اثر آن برای بسیاری از رأی‌دهندگان محسوس نبود. با وجود تأکید مکرر بر اینکه «اثر آن در فیش حقوقی دیده می‌شود»، پیام سیاسی این سیاست‌ها منتقل نشد و حتی پل رایان، رئیس وقت مجلس نمایندگان، نتوانست ابعاد آن را به‌خوبی توضیح دهد. اکنون جمهوری‌خواهان مصمم‌اند آن تجربه تکرار نشود. با کاهش محبوبیت رئیس‌جمهور و در حالی که کاهش‌های نامحبوب در هزینه‌های درمانی و رفاهی در راه است، آنان برای حفظ کنترل مجلس نمایندگان در انتخابات ماه نوامبر با چالشی جدی روبه‌رو هستند. در مقابل، قرار است مجموعه‌ای از کاهش‌های مالیاتی نه به‌تدریج، بلکه به‌صورت یک‌باره اجرا شود.

آمریکایی‌ها پس از پایان فصل تسلیم اظهارنامه‌های مالیاتی در ماه آوریل، انتظار چک‌های بازپرداخت بزرگ‌تری دارند. به برآورد اندیشکده «Tax Foundation»، میانگین بازپرداخت برای هر مالیات‌دهنده در سال ۲۰۲۶ حدود ۳۸۰۰ دلار خواهد بود، در حالی که این رقم در دو سال گذشته ۳ هزار دلار بوده است. علاوه بر این، شعارهایی چون «عدم اخذ مالیات از انعام» و «عدم اخذ مالیات از اضافه‌کاری» نیز مطرح شده است. این اقدامات تنها بخش آشکار تلاش‌ها برای داغ کردن اقتصاد و القای احساس ثروتمندتر شدن به شهروندان است. فراتر از «قانون بزرگ و زیبا»، ابزارهای کم‌صداتری نیز به کار گرفته شده که به‌طور مستقیم اقشار نیازمند را هدف نمی‌گیرد، بلکه به برخی گروه‌های مورد حمایت رئیس‌جمهور منفعت می‌رساند.

یکی از مهم‌ترین اقدامات، کاهش اختیارات اجرایی سازمان درآمدهای داخلی آمریکا است. جو بایدن در دوران ریاست‌جمهوری خود ۲۰ هزار نیروی جدید به این سازمان افزود که به افزایش درآمدهای مالیاتی کمک کرد. این اقدام اکنون معکوس شده است. در نتیجه، احتمال آنکه افرادی که در اظهارنامه‌های خود دستکاری می‌کنند از مجازات بگریزند افزایش می‌یابد. در پژوهشی در سال ۲۰۲۵، ناتانیل هندرن از مؤسسه فناوری ماساچوست و همکارانش برآورد کردند هر یک دلار هزینه برای تقویت ظرفیت حسابرسی از ثروتمندان، ۱۲ دلار درآمد اضافی ایجاد می‌کند. گزارش اخیر بازرس کل نیز از آشفتگی در این سازمان حکایت دارد؛ اخراج‌ها و تعطیلی دولت در اکتبر و نوامبر روند آماده‌سازی برای فصل مالیاتی ۲۰۲۶ را مختل کرده و انباشت اظهارنامه‌های رسیدگی‌نشده افزایش یافته است. به برآورد Yale Budget Lab، اخراج ۲۲ هزار نفر در این سازمان، امسال حدود ۱۰ میلیارد دلار و تا سال ۲۰۲۹ حدود ۲۰ میلیارد دلار از درآمدها می‌کاهد. ثروتمندان که پنج درصد بالای درآمدی را تشکیل می‌دهند، مسئول حدود نیمی از مالیات‌های پرداخت‌نشده‌اند.

همزمان، مقررات مرتبط با نحوه اعمال مالیات نیز تعدیل شده است. دامنه مالیات بر بازخرید سهام محدود و تلاش‌ها برای مهار ساختارهای مشارکتی پیچیده عقب رانده شده است. وزارت خزانه‌داری همچنین قانون شفافیت شرکت‌ها را که هدفش آشکارسازی فعالیت شرکت‌های صوری بود، بی‌اثر کرده است. در مجموع، این تغییرات می‌تواند در دهه آینده دست‌کم ده‌ها میلیارد دلار از مالیات شرکت‌ها بکاهد. کاهش درآمدهای مالیاتی به گسترش کسری بودجه و افزایش خالص هزینه‌کرد در اقتصاد می‌انجامد و ممکن است به رونق کوتاه‌مدت پیش از انتخابات و در ادامه به فشارهای تورمی بینجامد، به‌ویژه آنکه سیاست‌هایی چون افزایش موانع تجاری و محدودیت مهاجرت، عرضه را محدود می‌کند. اگر دیوان عالی تعرفه‌های «متقابل» را غیرقانونی بداند، احتمال بازپرداخت بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار درآمد تعرفه‌ای نیز وجود دارد که عمدتاً به حساب شرکت‌ها بازمی‌گردد و بر تقاضا اثر می‌گذارد./ منبع