اصلاح مجوزهای ساختوساز؛ حلقه مفقوده کاهش هزینههای زندگی
اصلاح قوانین صدور مجوز ساختوساز میتواند هزینه انرژی و مسکن را کاهش دهد و زمینه توسعه زیرساختها را فراهم کند.
به گزارش اطلس دیپلماسی، یادداشتی با عنوان «اصلاح مجوزهای ساختوساز؛ حلقه مفقوده کاهش هزینههای زندگی» به قلم ازرا کلاین (Ezra Klein)، در نیویورک تایمز (New York Times)، به بررسی ضرورت اصلاح نظام صدور مجوزهای فدرال در آمریکا و نقش آن در تسریع توسعه زیرساختهای انرژی، حملونقل، مسکن و اینترنت میپردازد و استدلال میکند که کاهش موانع اداری و حقوقی ساختوساز، در کنار اولویت دادن به مقرونبهصرفه بودن زندگی، میتواند به بهبود عملکرد اقتصادی و تحقق اهداف اقلیمی کمک کند. در ادامه، چکیده این یادداشت را میخوانید.
افزایش هزینههای زندگی و دشواری دسترسی به انرژی، مسکن و خدمات زیربنایی، ضرورت بازنگری در سیاستهای اقتصادی و توسعهای آمریکا را برجسته کرده است. یکی از موانع مهم در این زمینه، پیچیدگی نظام فدرال صدور مجوز برای اجرای پروژههای عمرانی و زیرساختی است؛ نظامی که طی دهههای گذشته با گسترش مقررات اداری، فرایندهای نظارتی و امکان طرح دعاوی حقوقی، اجرای بسیاری از طرحهای توسعهای را با تأخیرهای طولانی و هزینههای فزاینده مواجه کرده است. در چنین شرایطی، اصلاح سازوکارهای صدور مجوز به یکی از موضوعات مهم در پیوند میان سیاست اقتصادی، توسعه زیرساختها و رقابتهای سیاسی آمریکا تبدیل شده است.
لایحه دوحزبی «مقرونبهصرفه بودن و اشتغال آمریکا در سال ۲۰۲۶» با هدف بازطراحی این نظام، تلاش دارد فرایند احداث زیرساختهای جدید را سادهتر و سریعتر کند. دامنه این طرح تنها به بخش انرژی محدود نیست و پروژههای نیروگاههای بادی و خورشیدی، خطوط انتقال برق بینایالتی و خطوط لوله گاز طبیعی را دربرمیگیرد. همچنین توسعه شبکه ریلی، حملونقل عمومی، مسکن مقرونبهصرفه و اینترنت پهنباند از دیگر حوزههایی هستند که میتوانند از اصلاحات پیشنهادی بهرهمند شوند. اهمیت این لایحه در آن است که موانع اجرایی و حقوقی ساختوساز را هدف قرار میدهد و میکوشد ظرفیت توسعه زیرساختی کشور را افزایش دهد.
منطق اصلی این رویکرد بر تغییر محل تصمیمگیری درباره پروژههای توسعهای استوار است. بر این اساس، تعیین اینکه چه زیرساختهایی باید ساخته شوند، باید بیش از گذشته در عرصه رقابتهای انتخاباتی، تصمیمات عمومی و سازوکارهای بازار صورت گیرد، نه اینکه سرنوشت پروژهها عمدتاً در فرایندهای پیچیده اداری و دادگاهها تعیین شود. چنین تغییری لزوماً به معنای حمایت از همه پروژهها یا تأیید تمامی پیامدهای زیستمحیطی و اقتصادی آنها نیست، بلکه هدف اصلی، کاهش امکان متوقف کردن یا به تعویق انداختن طرحها از طریق موانع رویهای و حقوقی است.
بااینحال، اصلاح نظام صدور مجوز با ابهامها و پیچیدگیهایی همراه است. این لایحه بیش از ۴۰۰ صفحه دارد و بخش قابلتوجهی از آن به تغییرات فنی در قوانین موجود اختصاص یافته است. حتی میان کارشناسان و کارکنان کنگره درباره آثار برخی مفاد آن برداشتهای متفاوتی وجود دارد. تجربه قوانین زیستمحیطی و حفاظتی آمریکا نیز نشان داده است که اجرای قوانین ممکن است در طول زمان از اهداف اولیه قانونگذاران فاصله بگیرد. بنابراین، پیامدهای واقعی اصلاحات پیشنهادی را نمیتوان صرفاً بر اساس اهداف اعلامشده پیشبینی کرد.
یکی از مهمترین ابعاد این تحول، تأثیر آن بر سیاست انرژی و اقلیم است. تسریع احداث نیروگاههای بادی و خورشیدی و خطوط انتقال برق میتواند ظرفیت تولید و توزیع انرژی پاک را افزایش دهد؛ در مقابل، تسهیل ساخت خطوط لوله گاز طبیعی نیز امکان توسعه زیرساختهای سوختهای فسیلی را فراهم میکند. در نتیجه، این قانون بهخودیخود جهتگیری نهایی سیاست انرژی آمریکا را تعیین نمیکند و نتیجه آن به تصمیمات سیاسی و انتخابهای دولت و کنگره در مراحل بعدی وابسته خواهد بود.
از این منظر، پیروزی انتخاباتی دموکراتها و دستیابی آنان به قدرت تصمیمگیری برای تعیین سیاستهای اقلیمی آینده اهمیت اساسی دارد. موفقیت برخی نامزدهای دموکرات در ایالتهایی مانند کانزاس، میسیسیپی، کارولینای جنوبی، تگزاس و آلاسکا نیز با طرح رویکردی جامع در حوزه انرژی همراه بوده است؛ رویکردی که منابع مختلف انرژی را در کنار یکدیگر در نظر میگیرد. تأکید بر کاهش هزینههای زندگی نیز به یکی از محورهای مشترک رقابتهای انتخاباتی تبدیل شده است.
در نهایت، حمایت از اصلاحات صدور مجوز آزمونی برای سنجش میزان پایبندی دموکراتها به وعدههای اقتصادی و انتخاباتی خود محسوب میشود. اگر این حزب صرفاً برای جلب رأی، بر مقرونبهصرفه بودن زندگی تأکید کند، اما در عمل از اصلاح موانع توسعه و ساخت زیرساختها خودداری کند، احتمال از دست دادن حمایت عمومی افزایش مییابد. بنابراین، پیوند میان توسعه زیرساختی، کاهش هزینهها و سیاست اقلیمی، به یکی از معیارهای مهم سنجش کارآمدی و اعتبار سیاسی دموکراتها تبدیل شده است./ منبع