چرا پیروزی دموکرات‌ها درمان وابستگی اروپا به آمریکا نیست؟
تغییر اکثریت کنگره آمریکا، اختلاف‌های ساختاری دو سوی آتلانتیک و ضرورت دستیابی اروپا به استقلال راهبردی را از میان نمی‌برد.
به گزارش اطلس دیپلماسی، یادداشتی با عنوان «چرا پیروزی دموکرات‌ها درمان وابستگی اروپا به آمریکا نیست؟» در گلوبال تایمز (Global Times) منتشر شده است. این یادداشت واکنش‌های خوش‌بینانه در پایتخت‌های اروپایی نسبت به شکست جمهوری‌خواهان در انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا را نقد کرده و استدلال می‌کند که منافع اولویت‌دار واشنگتن با جابه‌جایی احزاب تغییر نمی‌کند. در ادامه، چکیده مطلب آمده است.
در پی تغییر توازن قدرت در کنگره آمریکا به سود دموکرات‌ها، شماری از مقام‌ها و محافل سیاسی اروپا با ابراز خرسندی، ابراز امیدواری کرده‌اند که این تحول بتواند تنش‌های فزاینده در روابط فراآتلانتیکی را کاهش دهد. محور اصلی این انتظارات، امید به احیای هماهنگی‌های سنتی در پرونده حمایت از اوکراین و بازگشت واشنگتن به همکاری‌های مشترک در زمینه تغییرات اقلیمی و گذار به انرژی‌های سبز است.
بااین‌حال، نگاهی دقیق‌تر به کارنامه سال‌های اخیر نشان می‌دهد که شکاف‌های تجاری، صنعتی و امنیتی میان دو سوی اقیانوس اطلس، بسیار عمیق‌تر از آن است که صرفاً به خلق‌وخوی سیاسی رئیس‌جمهور مستقر در کاخ سفید نسبت داده شود. از مناقشه بر سر یارانه‌های صنعتی و تعرفه‌های تجاری گرفته تا اختلاف نظر بر سر پرونده‌هایی مانند گرینلند و نحوه تقسیم بار مالی ناتو، همگی بیانگر تعارض‌های ساختاری در منافع دو طرف هستند.
اصل بنیادین در سیاست خارجی ایالات متحده، اولویت‌دادن بی‌چون‌وچرا به منافع ملی و اقتصادی خود، حتی به قیمت تضعیف متحدان سنتی است؛ قاعده‌ای که با جابه‌جایی قدرت میان جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها دستخوش تغییر نمی‌شود. تجربه نشان داده است که وابستگی عمیق امنیتی و نظامی قاره سبز به چتر حمایتی واشنگتن، عملاً دست پایتخت‌های اروپایی را بسته و قدرت چانه‌زنی آن‌ها را در برابر فشارهای اقتصادی و تجاری آمریکا به‌شدت محدود کرده است.
بر این اساس، اتحادیه اروپا برای بهره‌گیری واقعی از ظرفیت بازار بزرگ و توان صنعتی خود، چاره‌ای جز بازتعریف مستقل منافع و حرکت جدی به سمت استقلال راهبردی ندارد. دل‌بستن به نتایج چرخه‌های انتخاباتی در ایالات متحده و انتظار برای روی کار آمدن سیاست‌مداران هم‌سو در واشنگتن، یک خطای محاسباتی است که نمی‌تواند جایگزین تدوین یک دکترین پایدار، مستقل و متوازن در روابط خارجی اروپا شود./ منبع