آمریکااقتصاد و تجارت

راهبرد پنهان پشت تازه‌ترین تعرفه‌های ترامپ بر کانادا

استفاده از قانون قدیمی تعرفه‌ها، ابزار جدید دولت ترامپ برای فشار اقتصادی بر کانادا است.

به گزارش اطلس دیپلماسی، یادداشتی با عنوان «راهبرد پنهان پشت تازه‌ترین تعرفه‌های ترامپ بر کانادا» نوشته‌ مارک ال. بوش (Marc L. Busch) و بری اپلتون (Barry Appleton) در هیل (The Hill) منتشر شده است. این یادداشت، به بررسی ابعاد حقوقی و سیاسی اقدام دولت ایالات متحده در استفاده از بخش ۳۳۸ قانون تعرفه ۱۹۳۰ برای اعمال تعرفه بر کالاهای کانادایی می‌پردازد. متن استدلال می‌کند که دولت ترامپ با تغییر رویکرد خود از «تلافی متقابل» به «تبعیض تجاری»، به دنبال ایجاد بیشترین اهرم فشار سیاسی بر استان‌های کلیدی کانادا و وادار کردن این کشور به میز مذاکره است، هرچند این رویکرد بدیع با چالش‌های حقوقی و قضایی جدی مواجه خواهد شد. در ادامه، چکیده این مطلب آمده است.

دولت ایالات متحده با استناد به بخش ۳۳۸ قانون تعرفه ۱۹۳۰، تعرفه ۵۰ درصدی جدیدی بر روی حدود ۲۰ میلیارد دلار از واردات کانادا اعمال کرده است. این نخستین بار است که این قانون قدیمی به چنین منظوری به کار گرفته می‌شود. هدف اصلی این اقدام، تغییر بنیادین در روایت منازعات تجاری میان دو کشور است. در حالی که دهه‌ها رویکرد واشنگتن بر مبنای «تلافی متقابل» بوده‌است — به این معنا که هر دو کشور اقدام به وضع تعرفه علیه یکدیگر می‌کردند — اکنون دولت ترامپ اقدامات کانادا را مصداق «تبعیض تجاری» علیه تجارت آمریکا قلمداد می‌کند.

واشنگتن مواردی نظیر سهمیه‌های خودرویی کانادا، محدودیت‌های استانی بر نوشابه‌های الکلی آمریکایی و سهمیه‌های تعرفه‌ای محصولات لبنی را به عنوان شواهدی بر تبعیض تجاری معرفی می‌کند. با انتخاب هدفمند کالاهایی نظیر چوب‌هاکی، سیمان، مبلمان، لوازم خانگی و مصالح ساختمانی که عمدتاً در استان‌های سیاسی و صنعتی انتاریو و کبک متمرکز هستند، واشنگتن تلاش می‌کند بیشترین فشار سیاسی را بدون اخلال گسترده در زنجیره‌های تأمین حیاتی مانند انرژی و مواد معدنی کلیدی اعمال کند. تعیین تاریخ اجرای این تعرفه‌ها برای ماه آینده نیز با هدف فراهم کردن فرصت برای مذاکرات فشرده پیش از اجرایی شدن رسمی آن‌ها صورت گرفته است.

با این حال، این رویکرد جدید با موانع و چالش‌های حقوقی قابل توجهی روبه‌روست. از آنجا که بخش ۳۳۸ در طول ۹۶ سال گذشته هرگز اجرا نشده است، هیچ رویه قضایی مدونی برای تفسیر آن وجود ندارد. کانادا می‌تواند استدلال کند که اقدامات این کشور واکنشی دفاعی به تعرفه‌های قبلی ایالات متحده بوده و مصداق تبعیض مستقل نیست. علاوه بر این، تعیین نرخ ثابت ۵۰ درصدی بر روی طیف متنوعی از کالاهای نامرتبط، با محدودیت‌های قانونی پیش‌بینی‌شده برای جبران خسارت همخوانی ندارد. موفقیت این راهبرد می‌تواند الگوهای تازه‌ای در دیپلماسی تجاری ایالات متحده ایجاد کند و فراتر از کانادا، حوزه‌های دیگری نظیر فناوری، حریم خصوصی و سیاست‌های هوش مصنوعی را نیز تحت تأثیر قرار دهد./منبع

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا