عادت به تورم ۳ درصدی
تورم ۳ درصدی در ایالات متحده چالشی برای قدرت خرید خانوارها خواهد بود.
به گزارش اطلس دیپلماسی، یادداشتی با عنوان «عادت به تورم ۳ درصدی» نوشته هیئت تحریریه در «وال استریت ژورنال» (Wall Street Journal) منتشر شده است. این یادداشت به بررسی وضعیت تورم در ایالات متحده و تأثیر آن بر قدرت خرید خانوارها میپردازد، و تحلیل میکند که آیا نرخ تورم ۳ درصد به طور غیررسمی به هدف جدید اقتصادی واشنگتن تبدیل شده است؟ در ادامه، چکیده این یادداشت را میخوانید.
در سپتامبر ۲۰۲۵، شاخص قیمت مصرفکننده در آمریکا به میزان ۳ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافت، که به معنای ادامه روند افزایشی قیمتهاست. این افزایش در حالی رخ میدهد که هدف بانک مرکزی آمریکا، یعنی نرخ تورم ۲ درصد، هنوز بسیار دور از دسترس است. شاخص اصلی تورم، که قیمتهای انرژی و غذا را از آن حذف میکند، ۰.۲ درصد نسبت به ماه گذشته افزایش یافت و تورم سالانه نیز به ۳ درصد رسید. این تغییرات نشاندهنده کاهش سریع قدرت خرید خانوارها است، اما کاخ سفید این آمار را بهعنوان موفقیتی در برابر تورم معرفی کرده است.
دولت و وال استریت همیشه توضیحاتی برای توجیه این وضعیت دارند. در ماههای گذشته، افزایش هزینههای بهداشت، مسکن و اخیراً قیمت انرژی بهعنوان عوامل اصلی معرفی شدهاند. قیمت انرژی در سپتامبر ۱.۵ درصد نسبت به ماه قبل افزایش یافت. اما در نهایت باید پذیرفت که این دلایل مختلف تنها نشاندهنده یک مشکل مداوم تورمی هستند. با نرخ تورم ۳ درصد، ارزش یک دلار امروز در ۱۰ سال آینده به ۷۳.۷۴ سنت کاهش خواهد یافت.
مسئولیت این وضعیت تنها به گردن یک نفر نیست. اعلامیه جروم پاول، رئیس بانک مرکزی آمریکا، در سپتامبر سال ۲۰۲۴ مبنی بر موفقیت در کنترل تورم، که همراه با کاهش نرخ بهره آغاز شد، زودهنگام بود. اقتصاددانان فدرال رزرو معتقدند که سیاستهای انقباضی قبلی بانک مرکزی در نهایت موجب کاهش تورم خواهد شد، اما شواهد موجود از بازارهای اعتبار و سهام نشان میدهد که شرایط مالی از مدتها پیش درست و اصولی نبوده است. حتی با وجود رکوردهای بالای ارزش سهام، بانک مرکزی هنوز به کاهش نرخ بهره ادامه میدهد.
دولت ترامپ نیز در این وضعیت نقش دارد. برخی از سیاستهای ترامپ مانند اصلاحات مالیاتی و کاهش مقررات میبایست به کاهش تورم منجر میشد، زیرا این سیاستها عرضه را افزایش میدهند. اما تعرفههای تجاری ترامپ به افزایش قیمتها کمک کرده است. تحقیقات جدید از بانک مرکزی سنت لوئیس نشان میدهد که تعرفهها مسئول ۰.۵ درصد از تورم ۲.۸۵ درصد سالانه بین ماههای ژوئن تا آگوست بودهاند.
اقتصاددانان در مورد اینکه آیا این تورم عمومی است یا فقط یک افزایش موقت در سطح قیمتها، اختلافنظر دارند، اما برای رأیدهندگان تفاوتی ندارد؛ آنها صرفاً متوجه میشوند که برای کالاها و خدمات بیشتر پول میدهند. در این میان، با وجود تمام اختلافات بر سر تلاشهای ترامپ برای مداخله در فدرال رزرو، هم او و هم پاول بهنظر میرسد که خواهان کاهش بیشتر نرخ بهره هستند. این وضعیت باعث میشود که این موضوع سؤال برانگیز باشد که آیا ۳ درصد به هدف واقعی تورم در واشنگتن تبدیل شده است./ منبع



