جنگ ایران باید پایان قانون جونز باشد
معافیت موقت از قانون جونز در جریان جنگ با ایران، کارایی بالا و کاهش هزینهها را نشان داد و کنگره باید این قانون حمایتگرایانه را لغو کند.
به گزارش اطلس دیپلماسی، یادداشتی با عنوان «جنگ ایران باید پایان قانون جونز باشد» نوشته مایکل آر. بلومبرگ (Michael R. Bloomberg) در بلومبرگ (Bloomberg) منتشر شده است. این یادداشت، بررسی میکند که قانون جونز (مربوط به سال ۱۹۲۰) که کشتیهای حامل کالا بین بنادر ایالات متحده را به ساخت و پرچم آمریکا ملزم میکند، سیاستی ناکارآمد و حمایتگرایانه است که با افزایش قیمتها و ایجاد مانع بر سر راه تجارت داخلی، به مصرفکنندگان و اقتصاد آمریکا آسیب میزند، در حالی که معافیتهای موقت اخیر به دلیل جنگ با ایران، اثربخشی جریان آزاد تجاری و مهار قیمت انرژی را به اثبات رسانده است. در ادامه، چکیده این مطلب آمده است.
جنگ با ایران دو درس اقتصادی مهم آموخته است: نیاز به تنوعبخشی به منابع انرژی خانگی و نمایان شدن پتانسیل تجارت آزاد در غیاب قانون جونز. این قانون که بخشی از قانون تجاری سال ۱۹۲۰ است، حملونقل کالا میان بنادر آمریکا را به ناوگان انحصاری این کشور محدود کرده و موجب تحمیل هزینههای سنگین به اقتصاد مناطق مختلفی مانند آلاسکا، هاوایی و پورتوریکو شده است. این محدودیتها عملاً به عنوان یک مالیات ملی بر مصرفکنندگان و قیمت سوخت عمل کرده و برخلاف هدف ادعایی خود، نتوانسته صنعت کشتیسازی و اشتغال داخلی را احیا کند، بلکه به کاهش تعداد کشتیهای اقیانوسپیمای تجاری آمریکا منجر شده است.
با آغاز جنگ با ایران و صدور معافیت موقت از سوی دولت برای ناوگان حامل مواد سوختی و کودهای شیمیایی، پیامدهای مثبت آزادسازی بازار بهوضوح دیده شد. حجم ارسال فرآوردههای انرژی از سواحل خلیج فارس به ساحل غربی چندین برابر افزایش یافت و قیمت سوخت تا حدی مهار شد. همچنین مسیرهای تجاری جدیدی میان ایالتها و مناطق مختلف برقرار شد که نشان داد بر خلاف هراس حامیان محافظهکاری، لغو یا تعلیق این قانون آسیبی به صنعت دریایی نزده بلکه منافع ملموسی برای شهروندان به ارمغان آورده است.
روسای جمهور پیشین آمریکا نیز بارها در مواقع بحرانی این قانون را به حالت تعلیق درآوردهاند زیرا مانعی جدی بر سر راه تجارت و باری سنگین بر دوش کسبوکارهاست. با انقضای موعد معافیت کنونی، کنگره باید گامی فراتر گذاشته و به جای تمدیدهای موقت، با لغو یا اصلاح جدی این قانون قدیمی، گامی اساسی در جهت کاهش هزینهها و حمایت از رونق اقتصادی بردارد./منبع
