شکاف ۴۰ تریلیون دلاری اقتصاد آمریکا
بدهی ملی آمریکا به دلیل انحراف دولت فدرال از محدودیتهای قانون اساسی و بودجهریزی برای پروژههای محلی، به شکلی بیسابقه افزایش یافته است.
به گزارش اطلس دیپلماسی، یادداشتی با عنوان «شکاف ۴۰ تریلیون دلاری اقتصاد آمریکا» نوشته جان سی. ایستمن (John C. Eastman) در آمریکن مایند (American Mind) منتشر شده است. این یادداشت با نگاهی انتقادی استدلال میکند که عبور بدهی ملی آمریکا از مرز ۴۰ تریلیون دلار نتیجه انحراف مستمر دولت فدرال از بند هزینه کرد قانون اساسی و تمایل به تأمین مالی پروژههای محلی به جای مصارف عمومی ملی است. در ادامه، چکیده این یادداشت را میخوانید.
عبور بدهی ناخالص ملی ایالات متحده از آستانه ۴۰ تریلیون دلار نشاندهنده شتاب بیسابقه در انباشت بدهیهای دولتی است، به طوری که تنها در عرض چند سال اخیر تریلیونها دلار به بدهی کشور افزوده شده است. در حالی که مناقشات متعارف سیاسی میان احزاب اصلی بر سر سیاستهای مالیاتی، هزینههای دفاعی و برنامههای رفاهی متمرکز است، عامل ریشهای و بنیادین این بحران نادیده گرفته میشود؛ دولت فدرال بارها بودجه کلانی را صرف طرحهایی کرده است که هیچگونه مبنای قانونی در متن قانون اساسی ندارند. بررسی روند تاریخی بدهیها نشان میدهد که اگرچه در دوران گذشته بدهیهای ناشی از جنگهای بزرگ به تدریج پرداخت و مهار میشد، اما از اواخر قرن بیستم به این سو، انضباط مالی بهشدت تضعیف شد و هزینههای غیرمتعارف در زمان صلح رواج یافت.
ماده یک قانون اساسی ایالات متحده اختیارات مشخصی را برای مالیاتستانی و هزینهکرد در راستای تأمین منافع عمومی و دفاع مشترک به کنگره اعطا کرده است. بنیانگذاران آمریکا و چهرههای برجسته تاریخ این کشور مانند الکساندر همیلتون و جیمز مدیسون بهرغم اختلافنظرهای تفسیری، بر این مسئله اتفاقنظر داشتند که عبارت «رفاه عمومی» به معنای مجوز قانونی برای جمعآوری مالیات از سراسر کشور و تخصیص آن به پروژههای صرفاً محلی و منطقهای نیست. رؤسای جمهور پیشین همچون جیمز مدیسون و اندرو جکسون نیز در دورههای مختلف با استناد همین اصل، لوایح مربوط به اختصاص بودجههای فدرال برای ساخت راهها و کانالهای محلی را وتو کرده بودند تا از گسترش بیرویه هزینهها جلوگیری کنند.
با این وجود، امروزه ساختار حکمرانی فدرال به یک حسابکشی ملی تبدیل شده است که پروژههای محلی خرد نظیر مسیرهای دوچرخهسواری، ایستگاههای ترانزیت شهری، توسعه فضای سبز و بهسازیهای شهری را با بودجه عمومی تأمین مالی میکند. نمونه بارز این چالش حقوقی، مناقشات قضایی جاری پیرامون طرحهای زیرساختی در شهرهایی نظیر آلبوکرکی، فورت کالینز و شیکاگو است که دولت فدرال و نهادهای محلی را در دادگاهها رو در روی یکدیگر قرار داده است. تلاش دولت برای لغو یا بازپسگیری برخی از این گرنتهای مالی، شکاف عمیق میان روندهای اداری و حدود اختیارات تفویضشده در قانون اساسی را بیش از پیش نمایان کرده است.
اگرچه چالشهای حقوقی و اداری مربوط به تعهدات قراردادی و تفکیک قوا در دعاوی میان دولت و شهرداریها مطرح است، اما پرسش اصلی و بنیادین درباره مشروعیت قانونی این هزینهکردها در رویههای قضایی مدرن به فراموشی سپرده شده است. رویه قضایی دهههای اخیر در پروندههای مرتبط با بند هزینه کرد، تفسیر بسیار فراخی از اختیارات کنگره ارائه داده و نظارت سختگیرانه بر این حوزه را کاهش داده است. با این حال، تداوم این روند و انباشت بدهیهای کلان نشان میدهد که بدون بازگشت به معنای اصیل قانون اساسی و محدود کردن هزینههای فدرال به مسئولیتهای واقعی ملی، مهار این بحران اقتصادی غیرممکن خواهد بود./ منبع
