افزایش نرخ بهره و آزمون پیش‌روی وارش در فدرال رزرو
افزایش نرخ بهره، موضع فدرال رزرو در برابر تورم را روشن‌تر کرده، اما مسیر سیاست پولی همچنان با ابهام همراه است.
به گزارش اطلس دیپلماسی، یادداشتی با عنوان «افزایش نرخ بهره و آزمون پیش‌روی وارش در فدرال رزرو» در بلومبرگ (Bloomberg) منتشر شده است. این یادداشت به بررسی تصمیم اخیر فدرال رزرو برای افزایش نرخ بهره تحت رهبری کوین وارش، ابهامات مربوط به تابع واکنش بانک مرکزی و چالش‌های پیش‌روی اقتصاد ایالات متحده می‌پردازد. در ادامه، چکیده این مطلب آمده است.
فدرال رزرو در تازه‌ترین تصمیم خود نرخ بهره پایه را ۰.۲۵ واحد درصد افزایش داد و دامنه آن را به ۳.۷۵ تا ۴ درصد رساند. این تصمیم که با رأی موافق تمامی اعضای کمیته بازار آزاد فدرال رزرو همراه شد، نخستین افزایش نرخ بهره از جولای ۲۰۲۳ محسوب می‌شود و در شرایطی اتخاذ شده است که تورم همچنان بالاتر از سطح مطلوب بانک مرکزی قرار دارد. هم‌زمان، وضعیت اقتصاد آمریکا همچنان نسبتاً باثبات توصیف شده و بازار کار نیز در سطح بالایی از اشتغال قرار دارد.
اهمیت این تصمیم فقط به میزان افزایش نرخ بهره محدود نیست، بلکه نحوه توضیح سیاست پولی توسط کوین وارش نیز مورد توجه قرار گرفته است. مواضع او در ماه‌های گذشته برای بازارها کاملاً یکدست نبود؛ پس از آنکه در ماه می با ادبیاتی نگران‌کننده درباره تورم ظاهر شد، در جولای با افزایش نرخ بهره مخالفت کرد و سپس در نشست جکسون هول بار دیگر بر استمرار فشارهای تورمی تأکید کرد. افزایش اخیر تلاش می‌کند میان ارزیابی اقتصادی و تصمیم سیاستی هماهنگی بیشتری ایجاد کند.
با این حال، تصمیم اخیر پایان بحث درباره مسیر سیاست پولی نیست. بخشی از افزایش تورم ناشی از شوک‌های عرضه است و ابزار نرخ بهره برای مقابله مستقیم با چنین عواملی محدودیت دارد. در عین حال، افزایش تورم در ماه آگوست توجه سیاست‌گذاران را جلب کرده است؛ موضوعی که این پرسش را مطرح می‌کند که آیا یک افزایش ۰.۲۵ واحد درصدی برای مهار روند تورمی کافی خواهد بود یا خیر.
اکنون توجه بازارها به چشم‌انداز نرخ بهره در ماه‌های آینده و پیش‌بینی‌های اقتصادی فدرال رزرو معطوف شده است. برخی برآوردها احتمال یک افزایش دیگر را مطرح می‌کنند، اما وارش نسبت به راهنمایی صریح درباره مسیر آینده نرخ‌ها و مشارکت در نمودار موسوم به «نقطه‌ای» رویکرد محتاطانه‌ای دارد. همین مسئله، رابطه میان داده‌های اقتصادی جدید و واکنش سیاست‌گذاران را همچنان مبهم نگه می‌دارد.
یکی دیگر از مسائل مهم، تعیین نرخ بهره خنثی است؛ سطحی که نه موجب تحریک و نه موجب کاهش تقاضای کل می‌شود. اختلاف دیدگاه درباره این نرخ، تعیین میزان افزایش‌های احتمالی آینده را دشوارتر می‌کند. در نتیجه، اگر فشارهای تورمی ادامه پیدا کند، تصمیم‌گیری درباره اندازه و تعداد افزایش‌های بعدی به ارزیابی روندهای بلندمدت قیمت‌ها، وضعیت اشتغال و قدرت رشد اقتصادی وابسته خواهد بود.
این تحولات در شرایطی رخ داده که دولت آمریکا خواهان نرخ‌های بهره پایین‌تر بوده است. بنابراین، افزایش نرخ بهره می‌تواند به‌عنوان نشانه‌ای از تأکید فدرال رزرو بر استقلال تصمیم‌گیری پولی تلقی شود؛ هرچند هم‌زمان هزینه‌های استقراض و فشار بر بخش‌هایی از اقتصاد را افزایش می‌دهد. در مجموع، تصمیم اخیر موضع بانک مرکزی در قبال تورم را روشن‌تر کرده، اما مسیر سیاست پولی در ماه‌های آینده همچنان به داده‌های جدید و ارزیابی شرایط اقتصادی وابسته خواهد بود./ منبع