کنترل قیمتها راهحلی کوتاهمدت و ناپایدار است که در بلندمدت به ضرر اقتصاد خواهد بود.
به گزارش اطلس دیپلماسی، یادداشتی با عنوان «آیا دولت باید فقط قیمتهای بالا را ممنوع کند؟» به قلم اریک لوویتز (Eric Levitz) در واکس (Vox) منتشر شده است. این یادداشت به بررسی پیشنهاد برخی سیاستمداران برای کنترل قیمتها بهعنوان راهحلی برای کاهش هزینههای زندگی در کوتاهمدت پرداخته و به نقد آن از منظر اقتصادی و سیاسی میپردازد. در ادامه، چکیده این یادداشت را میخوانید.
مردم خواهان کاهش قیمتها هستند، اما اقتصادیها بر این باورند که بهترین راه برای ارزانتر شدن کالاها، افزایش عرضه آنهاست. وقتی عرضه یک کالا افزایش یابد، قیمت آن تمایل دارد کاهش پیدا کند. برای مثال، محدودیتهای شهری در بسیاری از مناطق باعث میشود که ساخت آپارتمانهای بلندمرتبه در برخی مناطق شهری غیرقانونی باشد، که در نتیجه عرضه مسکن کاهش و اجارهبها افزایش مییابد. به همین دلیل، برخی اقتصاددانان پیشنهاد میدهند که دولت باید ساخت ساختمانهای چند واحدی را قانونی کند تا مسکن ارزانتر شود.
اما رایدهندگان از این راهکار استقبال نمیکنند، چرا که این اصلاحات به هزینههای فوری (مانند سر و صدای ساختوساز) نیاز دارند و بهعلاوه تغییرات ملموس و فوری برای کاهش هزینهها به همراه ندارند. به همین دلیل، برخی سیاستمداران به سمت راهحل سادهتری حرکت کردهاند: ممنوع کردن قیمتها بالاتر از یک حد معین. به عنوان مثال، زهران ممدانی، شهردار منتخب نیویورک، در تبلیغات انتخاباتی خود وعده داد که اجارهها را برای آپارتمانها ثابت کند و فرماندار جدید نیوجرسی، میکی شرل، از پایین آوردن نرخ برق سخن گفته است.
اقتصاددانان این نوع کنترل قیمتها را در بیشتر بازارها مضر میدانند، زیرا چنین سیاستهایی مانع از سرمایهگذاری میشود و در بلندمدت باعث کاهش دسترسی به کالاها میشود. با این حال، برخی از اندیشمندان اقتصادی حزب دموکرات به این سیاستها تمایل پیدا کردهاند. در مقالهای در نیویورک تایمز، بهارات رامامورتی و نیل ماهونی استدلال میکنند که کنترل قیمتها معمولاً اثرات منفی اقتصادی دارند، اما دموکراتها باید آنها را به عنوان یک راهحل سیاسی موقتی بپذیرند تا به مردم کمک کنند در کوتاهمدت فشار کمتری از افزایش قیمتها احساس کنند.
این استدلال، بهویژه از نظر سیاسی، به این صورت مطرح میشود که رایدهندگان خواهان کاهش فوری قیمتها هستند و کنترل قیمتها ممکن است تنها راه برای ارائه این کمکهای فوری باشد. آنها اذعان دارند که کنترلهای قیمت معمولاً نتیجه معکوس دارند و تولید را کاهش میدهند، اما پیشنهاد میدهند که این کنترلها باید موقت باشند. به عبارت دیگر، دولت باید عرضه انرژی و مسکن را از طریق سرمایهگذاری عمومی و اصلاحات نظارتی افزایش دهد، اما در حین انتظار برای تحقق این تغییرات، باید با کنترل قیمتها مصرفکنندگان را در این مدت کوتاه یاری دهد.
اما این استدلال از چهار جنبه اصلی قابل نقد است: نخست، هزینههای اقتصادی بیشتر کنترل قیمتها بسیار بزرگ است؛ دوم، کنترل قیمتها معمولاً بهترین راه برای حل مشکلات مربوط به توان خرید نیست، حتی در کوتاهمدت؛ سوم، اجرای کنترل قیمتها بهطور موقت به دلیل ملاحظات سیاسی بسیار دشوار است؛ و چهارم، رسیدن به نتایج اقتصادی مطلوب برای عموم مردم مهمتر از توجه به خواستههای لحظهای آنها است.
در عین حال، بسیاری از کنترلهای قیمت بهویژه در بازارهای ضروری مانند مسکن و انرژی، درنهایت باعث کاهش تولید میشوند. در مثالهای تاریخی، مانند کنترل قیمت بنزین در دهه ۱۹۷۰ که باعث کمبود سوخت و توزیع ناعادلانه آن شد، مشاهده میکنیم که کنترلهای قیمت اغلب موجب تخصیص نامناسب منابع میشوند.
در شرایط خاص، مانند بخش سلامت که بازار آن تفاوتهایی با سایر بازارها دارد، کنترل قیمتها میتواند مفید باشد، زیرا در این موارد ممکن است نیاز به بازنگری در قیمتگذاری وجود داشته باشد. بهویژه در مواقعی که مصرفکنندگان گزینههای زیادی برای انتخاب ندارند، مانند جراحیهای ضروری. اما در بسیاری از موارد، کنترل قیمتها نه تنها مشکل را حل نمیکند بلکه ممکن است باعث مشکلات اقتصادی بزرگتری در بلندمدت شود.
همچنین کنترلهای قیمت بهطور معمول در بلندمدت منجر به مشکلات اجتماعی و توزیعی پیچیدهای میشوند. برای مثال، در صورت کنترل اجارهبها، ممکن است از انتقال منابع از صاحبان ملک به مستأجران جلوگیری شود، اما در عوض میتواند منجر به کاهش ساخت و سازهای جدید و افزایش اجارهبهای بازار شود. به همین دلیل، راهحلهای دیگر، مانند انتقال منابع از ثروتمندان به طبقات کمدرآمد از طریق مالیاتها و کمکهای اجتماعی، معمولاً گزینه بهتری برای حل مشکلات اقتصادی و تأمین دسترسی بیشتر به کالاها و خدمات ضروری هستند./ منبع



