جمهوریخواهان نمیتوانند اجازه دهند این نماینده به کارش ادامه دهد
جمهوریخواهان با اتهامهای خشونت علیه یک نماینده خود با آزمون اخلاقی روبهرو هستند.
به گزارش اطلس دیپلماسی، یادداشتی با عنوان «جمهوریخواهان نمیتوانند اجازه دهند این نماینده به کارش ادامه دهد» نوشته میشل کاتل (Michelle Cottle)، در نیویورک تایمز (New York Times)، به بررسی اتهامهای خشونت خانگی علیه مکس میلر، نماینده جمهوریخواه اوهایو، و مسئولیت رهبران حزب در قبال این اتهامها میپردازد؛ نحوه برخورد حزب جمهوریخواه با این پرونده میتواند آزمونی برای میزان پایبندی آن به پاسخگویی سیاسی و اخلاقی باشد. در ادامه، چکیده این یادداشت را میخوانید.
پرونده مکس میلر، نماینده جمهوریخواه اوهایو و از کارکنان سابق دولت دونالد ترامپ، در شرایطی مطرح شده که اتهامهای مربوط به رفتار خشونتآمیز برخی سیاستمداران آمریکایی بار دیگر به موضوعی سیاسی تبدیل شده است. سه زن در مقاطع مختلف زندگی میلر او را به رفتار خشونتآمیز متهم کردهاند و جدیدترین اتهام از سوی امیلی مورنو، همسر سابق او، مطرح شده است. این دو درگیر اختلافی شدید بر سر حضانت دختر دو ساله خود هستند و همین موضوع، پرونده را از یک مناقشه شخصی فراتر برده و به مسئلهای سیاسی برای حزب جمهوریخواه تبدیل کرده است.
برنی مورنو، پدر امیلی مورنو و سناتور جمهوریخواه اوهایو، اخیراً درباره آنچه رفتار «فزاینده، بیثبات و خطرناک» میلر توصیف کرده، بهصورت علنی ابراز نگرانی کرده است. او مدعی شده که میلر برای دخترش خطر محسوب میشود و درباره زمانهایی که نوهاش تحت حضانت او قرار دارد، نگرانی جدی دارد. این اظهارات به دلیل جایگاه سیاسی برنی مورنو اهمیت ویژهای پیدا کرده و فشار بر حزب جمهوریخواه برای واکنش نشان دادن را افزایش داده است.
دو اتهام دیگر به دورههای پیشین زندگی میلر مربوط میشود. زنی که هویتش علنی نشده، ادعا کرده است زمانی که هر دو در دبیرستان تحصیل میکردند، پس از رد درخواستهای میلر، او را به دیوار کوبیده و باعث سقوطش از پلهها شده است. گزارشهای منتشرشده همچنین به تأیید روایت این زن از سوی چند شاهد اشاره کردهاند.
اتهام دیگر از سوی استفانی گریشام، سخنگوی سابق کاخ سفید، مطرح شده که در دوره نخست ریاستجمهوری ترامپ با میلر رابطه داشت. بر اساس روایت مطرحشده، پس از متهم شدن میلر به خیانت، او گریشام را سیلی زده و به دیوار آپارتمانش هل داده است. میلر در سال ۲۰۲۱ از گریشام به اتهام افترا شکایت کرد؛ این پرونده در نهایت با توافق طرفین درباره عدم اظهارنظر تخریبی پایان یافت، هرچند اختلافات حقوقی تازهای در تابستان امسال شکل گرفته است.
میلر خود خواستار تحقیق کمیته اخلاق مجلس نمایندگان درباره اتهامها شده است. با این حال، چنین تحقیقی احتمالاً پیش از انتخابات نوامبر به نتیجه روشنی نمیرسد و همین امر میتواند به جمهوریخواهان اجازه دهد مسئولیت سیاسی پرونده را به آینده موکول کنند. مسئله اصلی، از منظر سیاسی، تنها اثبات یا رد اتهامها نیست؛ بلکه نحوه واکنش حزب به اتهامهای جدی علیه یکی از اعضای خود است. عدم اقدام رهبران جمهوریخواه میتواند این تصور را تقویت کند که ملاحظات انتخاباتی بر پاسخگویی سیاسی غلبه دارد و در نهایت اعتماد رأیدهندگان به سازوکارهای نظارتی و اخلاقی کنگره را بیش از پیش تضعیف کند./منبع
