حملات شرم‌آور آمریکا به قایق‌های ونزوئلایی

ایالات متحده در سال جاری عملیاتی را در دریای کارائیب آغاز کرد که هدف اعلام‌شده آن مقابله با «تروریسم مواد مخدر» بود، اما نحوه اجرای این عملیات به‌شدت بحث‌برانگیز شد. نخستین حمله دوم سپتامبر انجام گرفت و در جریان آن یک قایق مظنون به قاچاق مواد مخدر در نزدیکی سواحل ترینیداد و توباگو منهدم شد.

گزارش‌ها حاکی است که فرمان حمله دوم برای کشتن این افراد صادر و اجرا شد؛ اقدامی که موجی از واکنش‌های حقوقی و اخلاقی را برانگیخت. وزارت دفاع و برخی مقام‌ها این روایت را رد کرده‌اند، اما توضیح دقیقی ارائه نداده‌اند و تأکید کرده‌اند عملیات طبق قوانین داخلی و بین‌المللی صورت گرفته است. در ماه‌های بعد بیش از بیست قایق دیگر هدف قرار گرفت و بنا بر گزارش‌ها بیش از هشتاد نفر کشته شدند. دولت این اقدامات را بخشی از یک «درگیری مسلحانه» با کارتل‌های مواد مخدر توصیف کرده و مدعی است که این گروه‌ها تهدیدی مستقیم برای آمریکایی‌ها ایجاد می‌کنند، اما بسیاری از تحلیل‌گران حقوقی این استدلال را بی‌پایه دانسته و آن را تلاشی برای مشروع جلوه‌دادن کشتارهای فراقضایی ارزیابی کرده‌اند.

منتقدان تأکید می‌کنند که برچسب‌زدن کارتل‌ها به‌عنوان سازمان‌های تروریستی، آن‌ها را به هدف مشروع عملیات نظامی بدل نمی‌کند و توصیف قاچاق مواد مخدر به‌عنوان «حمله مسلحانه» فاقد مبنای حقوقی است. بر اساس گزارش‌های منتشرشده، حمله به افراد زنده‌مانده نقض اصول بنیادین حقوق جنگ به‌شمار می‌رود؛ اصولی که از جمله شامل منع پذیرش تسلیم و ممنوعیت حمله به افرادی است که در اثر جراحت یا غرق‌شدگی از قدرت جنگی خارج شده‌اند. در اسناد رسمی وزارت دفاع نیز تصریح شده که افراد در حالت بی‌دفاع نباید هدف قرار گیرند. این در حالی است که برخی فرماندهان تلاش کرده‌اند توجیه کنند که امکان تماس این افراد با قاچاقچیان دیگر، آن‌ها را همچنان «هدف مشروع» می‌کرده است؛ توجیهی که از سوی حقوق‌دانان رد شده است.

گروهی از مقام‌های پیشین حقوقی نیروهای مسلح که پس از برکناری جمعی از قاضیان نظامی تشکیل شد، این اقدامات را در صورت صحت «جنایت جنگی یا قتل» توصیف کرده و اعلام کرده‌اند که هم صدور و هم اجرای چنین فرمانی غیرقانونی است. برخی از اعضای این گروه گفته‌اند فرماندهانی که چنین دستوراتی داده‌اند باید تحت پیگرد قرار گیرند.

در فضای سیاسی نیز واکنش‌ها گسترده بوده است. شماری از قانون‌گذاران جمهوری‌خواه و دموکرات خواستار بررسی جدی موضوع شده‌اند و اعضای کمیته‌های کلیدی کنگره بر ضرورت دستیابی به روایت کامل حادثه تأکید کرده‌اند. انتشار ویدئوهای احتمالی از این حمله می‌تواند ابعاد تازه‌ای به این پرونده بدهد و پرسش‌های بیشتری را درباره پایبندی نیروهای آمریکایی به اصول اخلاقی و حقوقی برانگیزد. برخی از نمایندگان گفته‌اند اگر روایت منتشرشده دقیق باشد، حمله به افراد تسلیم‌شده نقض آشکار قوانین جنگ است و نمی‌توان آن را با ادعای تهدید فوری توجیه کرد. در فضای افکار عمومی نیز مقایسه‌هایی با رسوایی‌های تاریخی مانند کشتار «می لای» و زندان «ابوغریب» مطرح شده و این نگرانی شکل گرفته که آمریکا در مسیر دورشدن از معیارهای اخلاقی مورد ادعای خود قرار گرفته است./ منبع