طرح مالیاتی و سیاسی ترامپ

دولت ترامپ دومین دوره خود را با ارائه طرحی آغاز کرده که در صورت تصویب نهایی، نخستین اقدام عمده او و احتمالاً آخرین آن نیز خواهد بود. در مرکز این طرح، تمدید کاهش‌های مالیاتی دوره نخست ریاست‌جمهوری او هم‌ زمان با کاهش بودجه Medicaid  قرار دارد. مجلس نمایندگان این طرح را با اکثریتی شکننده تصویب کرده و اکنون در سنای ایالات متحده در انتظار رأی‌گیری است. پیامدهای آن شامل افزایش ۴/۲ تریلیون دلاری بدهی ملی طی یک دهه و از دست رفتن پوشش بیمه درمانی برای حدود ۹/۱۰ میلیون آمریکایی خواهد بود.

جناح‌های مختلف حزب جمهوری‌خواه نسبت به این طرح مواضع متضادی دارند. جمهوری‌خواهان سنتی از کاهش مالیات حمایت می‌کنند، اما جناح‌های جدیدتر، به ‌ویژه پوپولیست‌ها، با آن مخالفت کرده‌اند. آدام توز می‌گوید که این طرح فاقد پایگاه مردمی و حزبی گسترده است و درون حزب با مخالفت‌هایی جدی، از جمله از سوی افرادی چون استیو بنن و سناتور جاش هاولی، مواجه شده است. بنن به دلیل نگرانی از تورم و تبعات مالی مخالفت دارد و هاولی آن را حمله‌ای آشکار به طبقه کارگر می‌داند که تنها به نفع ثروتمندان طراحی شده است. از نگاه توز، انگیزه اصلی برای تصویب طرح، نه ضرورت اقتصادی، بلکه وفاداری سیاسی به ترامپ است.

نکته مهم دیگر در طرح، حضور و نقش «استفان میلر» است که آن را ابزاری برای اجرای سیاست‌های سخت‌گیرانه مهاجرتی معرفی کرده و به این ترتیب، مسئله مهاجرت را به ‌عنوان نقطه اشتراک جمهوری‌خواهان به طرح گره زده است. میلر می‌گوید این قانون در اصل برای فراهم‌ کردن ابزار قانونی جهت اخراج گسترده مهاجران غیرقانونی طراحی شده است.

تأمین منابع مالی کاهش مالیات‌ها عمدتاً از محل کاهش بودجه Medicaid صورت می‌گیرد که آن نیز از طریق ایجاد الزامات شغلی برای دریافت‌کنندگان اعمال می‌شود. توز توضیح می‌دهد که Medicaid یک نظام حمایتی برای اقشار کم ‌درآمد و آسیب‌ پذیر است و با حذف بخشی از جمعیت هدف از طریق مقررات سخت‌گیرانه و بروکراسی پیچیده، هزینه‌ها کاهش می‌یابد. این رویکرد پیش‌تر در سطح ایالتی نیز آزموده شده و تجربه نشان می‌دهد که صرف الزام به تکمیل فرم‌های دشوار و مبهم، خود به خروج گروهی از متقاضیان از نظام بیمه‌ای منجر می‌شود. این راهبرد، به‌گفته توز، ساز و کاری ظاهراً بی‌طرفانه اما در عمل بی‌رحمانه برای حذف نیازمندان از فهرست خدمات عمومی است.

در بعد کلان، این طرح با تداوم کسری بودجه در شرایط اشتغال کامل، موجب «داغ ‌ماندن» اقتصاد می‌شود، اما به ‌شکل نابرابر. کاهش مالیات‌ها از حذف تخفیف‌های دوره اوباما جلوگیری می‌کند و به این ترتیب وضعیت نابرابر مالی کنونی را حفظ می‌کند. در همین حال، کاهش مهاجرت غیرقانونی و حذف نیروی کار مهاجر می‌تواند دستمزد طبقات پایین، به‌ ویژه کارگران لاتین ‌تبار حاضر در بازار کار را افزایش دهد. اما فشار تورم، کاهش خدمات درمانی و افزایش نرخ بهره نیز بر اقشار کم‌ درآمد تأثیر منفی خواهد گذاشت.

از منظر بازار بدهی، با افزودن سالانه ۵/۱ تا ۲ تریلیون دلار اوراق قرضه جدید، دولت باید نرخ بهره را افزایش دهد تا سرمایه‌گذاران را به خرید ترغیب کند. این روند باعث تثبیت نرخ بهره بلند مدت در سطوح بالاتر (مثلاً بیش از ۵ درصد برای اوراق ۳۰ ساله) می‌شود که به نوبه خود بازار وام مسکن و کل نظام اعتباری را تحت ‌تأثیر قرار می‌دهد. در نتیجه، آمریکا با ترکیبی از رشد اقتصادی داغ، نابرابری شدید و نرخ بهره بالا رو به ‌رو خواهد شد؛ وضعیتی که تداوم مدل رشد نامتوازن کنونی را رقم می‌زند./ منبع