میراث ماندگار عفو نیکسون توسط فورد

مقاله با اشاره به استفاده گسترده دونالد ترامپ از اختیار عفو ریاست‌جمهوری آغاز می‌شود؛ او در دوره دوم خود بیش از ۱۵۰۰ عفو صادر کرده که بسیاری از آن‌ها بحث‌برانگیز بوده‌اند، از جمله عفو افراد محکوم در حوادث ۶ ژانویه، حتی کسانی که به حمله خشونت‌آمیز علیه نیروهای انتظامی محکوم شده بودند. شمار زیادی از محکومان جرایم مالی بزرگ نیز مشمول عفو شده‌اند و برخی میلیاردرها، از جمله یکی از بنیان‌گذاران بایننس، از پاک‌شدن سوابق خود بهره‌مند شده‌اند. افزون بر تعداد بالای عفوها، او روندهای معمول بررسی و ارزیابی را که روسای‌جمهور پیشین رعایت می‌کردند کنار گذاشته و با تلقی خود به‌عنوان قربانی پیگردهای وزارت دادگستری دولت جو بایدن، محدودیت‌های دیرینه را نادیده گرفته است. در نتیجه، اختیار عفو به ابزاری برای پاداش‌دادن به حامیان وفادار بدل شده و این تصور را تقویت کرده که برای نزدیکان رئیس‌جمهور نوعی مصونیت وجود دارد.

اختیار عفو از دیرباز یکی از ابزارهای بحث‌برانگیز کاخ سفید بوده، اما نقطه عطف اصلی آن در سپتامبر سال ۱۹۷۴ رخ داد؛ زمانی که جرالد فورد ریچارد نیکسون را بابت هر جرمی که ممکن بود مرتکب شده باشد، به‌طور کامل عفو کرد. از آن زمان، اعلام هر عفو تازه‌ای با تردید عمومی همراه بوده است. این اختیار در ماده دوم، بند دوم قانون اساسی آمریکا پیش‌بینی شده و به رئیس‌جمهور اجازه می‌دهد برای جرایم علیه ایالات متحده، جز در موارد استیضاح، عفو یا تخفیف مجازات اعطا کند. جورج واشنگتن در سال ۱۷۹۵ با اعطای عفو به برخی مشارکت‌کنندگان در شورش ویسکی نخستین استفاده را انجام داد. از آن پس، روسای‌جمهور از این اختیار برای اهداف گوناگون، از بخشش محکومان پس از گذراندن مجازات تا جلوگیری از تشدید بحران‌های داخلی یا حمایت از متحدان و حامیان مالی استفاده کرده‌اند و بسیاری از این موارد محل مناقشه بوده است.

با این‌حال، تمرکز رسانه‌ها بر سرنوشت نیکسون ادامه یافت. پیش‌بینی می‌شد محاکمه طولانی و پرتنش باشد. فورد با استناد به پرونده دیوان عالی در سال ۱۹۱۵ به این نتیجه رسید که پذیرش عفو به‌منزله اعتراف به گناه است. نماینده‌ای برای مذاکره با نیکسون به کالیفرنیا فرستاده شد و سرانجام در ۸ سپتامبر سال ۱۹۷۴، پس از نیایش در کلیسای سنت جان، فورد عفو کامل نیکسون را اعلام کرد. او هشدار داد که پیگرد قضایی کشور را دوپاره و اعتبار نهادها را تضعیف خواهد کرد.

عفو نیکسون قدرت سیاسی گسترده این اختیار را آشکار کرد؛ ابزاری که نه دادگاه‌ها و نه کنگره مهار مؤثری بر آن ندارند. در سال‌های بعد، این بدگمانی پابرجا ماند. اکنون با گسترش بی‌سابقه استفاده از این اختیار، تمرکز چنین قدرتی در دست یک فرد بیش‌ازپیش محل نگرانی شده است. اگر سازوکارهای نظارتی کارآمد نباشند، امکان بهره‌گیری از این ابزار برای منافع شخصی یا سیاسی تقریباً نامحدود خواهد بود. پس از پایان این دوره نیز، همان‌گونه که پس از نیکسون رخ داد، ضرورت گفت‌وگوی ملی درباره اصلاحات نهادی مطرح می‌شود، در غیر این‌صورت، کشور با همین ساختار ادامه خواهد داد./ منبع