افشاگری درباره استفاده سیاسی ترامپ از مبارزه با یهودستیزی در دانشگاه‌ها
دولت ترامپ با ابزار مقابله با یهودستیزی، آزادی بیان دانشگاه‌ها را محدود کرده است.
به گزارش اطلس دیپلماسی یادداشتی با عنوان «افشاگری درباره استفاده سیاسی ترامپ از مبارزه با یهودستیزی در دانشگاه‌ها» به قلم ایال پرس (Eyal Press) در نیویورکر (New Yorker) منتشر شده است که به بررسی چگونگی استفاده دولت ترامپ از قوانین مقابله با تبعیض برای اعمال فشار مالی و سیاسی بر دانشگاه‌های آمریکا، محدودسازی اعتراضات مرتبط با فلسطین و تضعیف استقلال نهادهای دانشگاهی و آزادی بیان می‌پردازد. در ادامه، چکیده این یادداشت را می‌خوانید.
با آغاز دومین دوره ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ، وزارت دادگستری آمریکا شماری از وکلای باسابقه خود را از پرونده‌های معمول حقوق مدنی خارج کرد و برای همکاری با کارگروه مشترک مقابله با یهودستیزی به وزارت بهداشت و خدمات انسانی فرستاد. این کارگروه با مشارکت چندین نهاد فدرال و در پی فرمان اجرایی ترامپ در ژانویه ۲۰۲۵ تشکیل شد و هدف اعلام‌شده آن مقابله با آزار و تبعیض ضدیهودی در مدارس و دانشگاه‌ها بود. بااین‌حال، روند فعالیت آن به‌تدریج نگرانی‌هایی درباره استفاده سیاسی از قوانین ضدتبعیض، تضعیف آزادی‌های دانشگاهی و انحراف از رویه‌های قانونی ایجاد کرد.
هیلی ون ارم، وکیل پیشین وزارت دادگستری، پس از انتقال به این کارگروه با پرونده‌هایی درباره دانشکده‌های پزشکی دانشگاه‌های کلمبیا، هاروارد و براون مواجه شد. مبنای اولیه تحقیقات، گزارشی رسانه‌ای درباره اعتراضات دانشجویان در مراسم فارغ‌التحصیلی سال ۲۰۲۴ بود که در آن برخی دانشجویان با شعارهای حامی فلسطین، انتقاد از اسرائیل و درخواست تحریم این کشور، مخالفت خود را با سیاست‌های تل‌آویو ابراز کرده بودند. این رفتارها در گزارش مذکور مصادیق احتمالی یهودستیزی و رفتار غیرحرفه‌ای معرفی شده بود. بااین‌حال، شواهد ارائه‌شده برای آغاز تحقیقات گسترده حقوق مدنی، به‌ویژه بر اساس عنوان ششم قانون حقوق مدنی آمریکا، محدود به نظر می‌رسید.
ون ارم معتقد بود چنین اقداماتی با رویه معمول تحقیقات حقوق مدنی سازگار نیست. پس از آنکه یکی از مقام‌های ارشد نیز ناکافی بودن شواهد برای اثبات تخلف دانشکده‌های پزشکی را پذیرفت، دامنه تحقیقات به سایر بخش‌های دانشگاه‌ها گسترش یافت. این روند این تصور را تقویت کرد که نتیجه تحقیقات از پیش تعیین شده و هدف اصلی، یافتن مستنداتی برای توجیه مجازات دانشگاه‌هاست، نه بررسی بی‌طرفانه واقعیت‌ها. نگرانی‌ها زمانی افزایش یافت که دولت در آوریل ۲۰۲۵، پانصد میلیون دلار از بودجه فدرال اختصاص‌یافته به دانشگاه براون را مسدود کرد؛ آن هم در شرایطی که تحقیقات هنوز به نتیجه مشخصی نرسیده بود.
ون ارم و پنج وکیل دیگر با ارسال نامه‌ای به مقام‌های مسئول، نسبت به قطع بودجه بر اساس تحقیقاتی که هنوز شواهد کافی ارائه نکرده بود اعتراض کردند. در جلسه‌ای که پس از آن در وزارت بهداشت برگزار شد، مقام‌های ارشد از آنان خواستند نگرانی‌های خود را به‌صورت حضوری مطرح کنند. واکنش منفی به یادداشت‌برداری ون ارم نیز این تصور را ایجاد کرد که مدیران تمایلی به ثبت مکتوب مخالفت‌ها و ایجاد سوابق رسمی ندارند.
تحقیقات میدانی دانشگاه براون نیز تردیدها درباره اعتبار اتهامات را افزایش داد. بازرسان به تهدید خشونت‌آمیزی علیه کارکنان یک مرکز مرتبط با دانشجویان یهودی و اعتراض اعضای گروه دانشجویان عدالت برای فلسطین اشاره کردند. بااین‌حال، دانشگاه در مواجهه با تهدیدها سریعاً نیروهای انتظامی را مطلع کرده و تدابیر امنیتی را افزایش داده بود. همچنین گروه معترض پس از برگزاری تجمع مقابل دانشکده پزشکی تعلیق شده بود. خاخام‌ها و نمایندگان دانشجویان یهودی نیز از واکنش دانشگاه به تهدیدها ابراز رضایت کرده و محیط آن را برای زندگی دانشجویی یهودیان مناسب ارزیابی کرده بودند. این شواهد، اثبات بی‌تفاوتی عامدانه دانشگاه در برابر تبعیض را دشوار می‌کرد؛ معیاری که برای مسئول شناختن دانشگاه‌ها در چارچوب عنوان ششم ضروری است.
با وجود این، مقام‌های ارشد پیشنهاد صدور اعلامیه مبنی بر عدم وقوع تخلف را نپذیرفتند. در نهایت، توافقی میان دولت و براون حاصل شد که بر اساس آن، دانشگاه در ازای بازگشت کمک‌هزینه‌های پژوهشی، پنجاه میلیون دلار طی ده سال به برنامه‌های توسعه نیروی کار در ایالت رودآیلند اختصاص داد. همچنین دانشگاه پذیرفت تعریف دولت از جنسیت را در برنامه‌های ورزشی و اسکان اجرا کند و معیارهای نژادی را از فرایند پذیرش حذف کند. این توافق نشان داد که تحقیقات حقوق مدنی می‌توانند فراتر از موضوع اولیه، به ابزاری برای تحمیل تغییرات گسترده در سیاست‌گذاری دانشگاهی تبدیل شوند.
مسئله مهم‌تر، تعارض این اقدامات با متمم اول قانون اساسی آمریکا و تضمین آزادی بیان است. بخش قابل‌توجهی از رفتارهایی که در پرونده دانشگاه کلمبیا به‌عنوان مصادیق تبعیض مطرح شده بود، در واقع اعتراضات سیاسی و انتقاد از عملکرد اسرائیل در جنگ غزه بود. تمایز میان سخنان سیاسی حمایت‌شده از سوی قانون اساسی و رفتارهای واقعاً تبعیض‌آمیز اهمیت اساسی دارد. قوانین مقابله با یهودستیزی نمی‌توانند به دولت اجازه دهند هرگونه انتقاد از سیاست‌های اسرائیل را به‌دلخواه آزار و تبعیض تلقی کند. همچنین، پذیرش تعریف اتحادیه بین‌المللی یادبود هولوکاست از یهودستیزی در توافق دانشگاه کلمبیا، نگرانی‌هایی درباره یکی دانستن مخالفت با اسرائیل و نفرت از یهودیان ایجاد کرد؛ به‌ویژه آنکه برخی دانشگاهیان معتقدند این تعریف می‌تواند بحث آزاد درباره صهیونیسم و سیاست‌های اسرائیل را محدود کند.
در عین حال، نگرانی دانشجویان یهودی درباره امنیت خود واقعی است. نظرسنجی سال ۲۰۲۴ نشان داد ۵۶ درصد دانشجویان یهودی در بیش از ۶۰۰ دانشگاه آمریکا پس از حملات هفتم اکتبر ۲۰۲۳ نسبت به امنیت خود احساس نگرانی کرده‌اند. بااین‌حال، انتقاد از صهیونیسم لزوماً معادل یهودستیزی نیست و بخشی از دانشجویان یهودی نیز حمایت از حقوق فلسطینیان را با ارزش‌های دینی و اخلاقی خود سازگار می‌دانند. بنابراین، برخورد یکسان با همه اعتراضات حامی فلسطین می‌تواند خود به حذف صداهای متنوع در جامعه یهودیان منجر شود.
این تحولات در شرایطی رخ داد که دولت ترامپ خود را حامی اصلی یهودیان آمریکا معرفی می‌کرد، اما نظرسنجی‌ها نشان می‌داد اکثریت یهودیان آمریکایی با مسدودسازی بودجه پژوهشی دانشگاه‌ها مخالف‌اند و معتقدند دولت از مسئله یهودستیزی برای تنبیه مؤسسات دانشگاهی استفاده می‌کند. در پرونده دانشگاه کالیفرنیا در لس‌آنجلس نیز دولت خواستار توافقی به ارزش ۱.۲ میلیارد دلار شده بود، اما یک قاضی فدرال اقدامات دولت را نوعی فشار و تلافی‌جویی ناقض متمم اول قانون اساسی تشخیص داد.
ون ارم سرانجام در ۳۰ می ۲۰۲۵ وزارت دادگستری را ترک کرد و همراه دو وکیل سابق دیگر، از طریق سازمان حمایت از افشاگران دولتی، شکایتی رسمی درباره بی‌نظمی‌های رویه‌ای، نتایج از پیش تعیین‌شده و نقض الزامات قانونی تحقیقات ارائه دادند. این افشاگری در شرایطی صورت گرفت که بیش از چهار هزار وکیل از آغاز دوره دوم ترامپ وزارت دادگستری را ترک کرده بودند. هم‌زمان، تغییرات مدیریتی در بخش حقوق مدنی، توقف برخی تحقیقات درباره تخلفات پلیس و عقب‌نشینی از حمایت‌های قانونی افراد دارای معلولیت، نگرانی‌ها درباره تضعیف مأموریت سنتی این نهاد را افزایش داد.
در مجموع، مسئله فراتر از اختلاف دولت و دانشگاه‌ها بر سر اعتراضات دانشجویی است. استفاده از بودجه فدرال، تحقیقات حقوق مدنی و توافق‌های مالی برای تحمیل سیاست‌های مورد نظر دولت، استقلال دانشگاه‌ها و اعتبار اجرای بی‌طرفانه قانون را تهدید می‌کند. اگر مقابله با یهودستیزی به پوششی برای محدودسازی انتقاد سیاسی تبدیل شود، نه‌تنها آزادی بیان تضعیف خواهد شد، بلکه اعتماد به نهادهای مسئول حفاظت از حقوق اقلیت‌ها نیز آسیب خواهد دید. تجربه دانشگاه‌های براون و کلمبیا نشان می‌دهد فشار مالی دولت می‌تواند دانشگاه‌ها را به پذیرش محدودیت‌هایی وادار کند که لزوماً با شواهد تخلف تناسب ندارند. از این منظر، دفاع از امنیت دانشجویان یهودی و حفاظت از آزادی بیان دو هدف متعارض نیستند و تحقق هر دو مستلزم پایبندی یکسان دولت به قانون اساسی و استانداردهای حقوق مدنی است./ منبع