ترامپ حمله‌ای گسترده به انرژی سبز را آغاز کرده است

با تصویب لایحه بودجه جمهوری‌خواهان در مجلس نمایندگان آمریکا در ۲۲ مه، بخش بزرگی از مشوق‌های مالی قانون کاهش تورم (IRA) لغو شد. این قانون، که از اقدامات کلیدی دولت بایدن برای حمایت از صنایع فناوری پاک آمریکا بود، نقشی اساسی در گسترش سرمایه‌گذاری در انرژی تجدیدپذیر، تولید باتری و خودروهای برقی ایفا کرده بود. در کنار این لغو، برنامه‌های تعرفه‌ای ترامپ نیز به ‌ویژه بر واردات اجزاء کلیدی از چین، فشار مضاعفی بر صنعت انرژی سبز وارد می‌کند.

بسیاری از شرکت‌های فناوری پاک آمریکا همچنان به واردات اجزاء حیاتی مانند ویفرهای پلی ‌سیلیکون برای پنل‌های خورشیدی و کاتدها برای باتری‌های خودروهای برقی از چین وابسته‌اند؛ کشوری که حدود ۷۰ درصد از عرضه جهانی این اجزاء را در اختیار دارد. حتی با انتقال بخشی از زنجیره تأمین به داخل آمریکا، همچنان حدود ۸۵ درصد مواد اولیه برای تولید باتری از خارج و عمدتاً از چین، تأمین می‌شود. از آنجا که ترامپ تمایل به اعمال تعرفه بر تقریباً تمامی کشورها (به‌ جز روسیه) دارد، گزینه‌های جایگزین نیز در معرض خطر مشابهی قرار دارند. برای مثال، انتظار می‌رود باتری‌های ساخت آمریکا تا سال ۲۰۲۶ با افزایش ۱۷.۵ درصدی قیمت مواجه شوند.

در شرایطی که بازار جهانی با مازاد تولید محصولات فناوری پاک رو به ‌رو است، افزایش هزینه‌ها در داخل آمریکا می‌تواند توان رقابت این محصولات را در بازارهای بین‌المللی، به‌ ویژه در برابر تولیدات ارزان‌تر چینی، به‌ شدت کاهش دهد. از دیدگاه امنیت ملی، ایالات متحده خواهان ایجاد زنجیره تأمین «ضد چینی» برای انرژی پاک است، اما سیاست‌های تعرفه‌ای تحقق این هدف را دشوار می‌سازد. فشارهای واردشده نه ‌تنها می‌تواند صادرات را تضعیف کند بلکه سرمایه‌گذاری داخلی را نیز به ‌دلیل کاهش سودآوری، محدود می‌کند.

پیش از لغو احتمالی IRA، سرمایه‌گذاری در پروژه‌های انرژی پاک رشدی چشمگیر داشت: در بازه سه ‌ماهه سوم ۲۰۲۲ تا سه ‌ماهه اول ۲۰۲۵، مجموع سرمایه‌گذاری خصوصی در حوزه‌های خودرو برقی، باتری، انرژی خورشیدی و بادی به ۶۶۴ میلیارد دلار یعنی افزایشی ۸۹ درصدی نسبت به دوره مشابه پیش از تصویب این قانون رسید. اما این روند اکنون متوقف شده است. تنها در سه‌ ماهه نخست سال ۲۰۲۵، پروژه‌هایی به ارزش ۷.۷ میلیارد دلار لغو شدند که چهار برابر کل لغوهای سال ۲۰۲۴ است. پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که لغو IRA ممکن است به توقف پروژه‌هایی به ارزش حدود ۵۰۰ میلیارد دلار منجر شود، که در برخی برآوردها تا بیش از یک تریلیون دلار تا سال ۲۰۳۵ تخمین زده می‌شود.

در چنین شرایطی، برخی ایالت‌ها نظیر کالیفرنیا که به استفاده الزامی از منابع تجدیدپذیر متعهدند، ممکن است آخرین امید برای بقای این صنعت باشند. برای مثال، شرکت‌های تأمین برق در کالیفرنیا ملزم‌اند تا سال ۲۰۳۰ نیمی از برق خود را از منابع پاک تأمین کنند. اما این حمایت‌های محلی نمی‌تواند جایگزین مشوق‌های فدرال باشد.

افزون بر مسائل مالی، فضای سیاسی دوره دوم احتمالی ترامپ نیز برای سرمایه‌گذاران نامطلوب است. ترامپ قانون IRA را «کلاهبرداری سبز جدید» می‌نامد و با صدور دستورهای اجرایی، پروژه‌های انرژی بادی را به تعلیق درآورده است. پروژه ۵ میلیارد دلاری «Empire Wind» متعلق به شرکت نروژی Equinor در نزدیکی نیویورک، مثالی بارز از بی‌ثباتی سیاست‌گذاری در این حوزه است. تعلیق و از سرگیری این پروژه پس از بررسی‌های دولتی، به سرمایه‌گذاران سیگنال منفی داده و رویکرد «منتظر باش و ببین» را در میان آن‌ها تقویت کرده است.

اثرات این توقف سرمایه‌گذاری ممکن است حتی پس از پایان ریاست‌جمهوری ترامپ نیز ادامه یابد. توسعه فناوری‌های نسل بعدی مانند هیدروژن سبز، جذب کربن از هوا و زمین‌، که آمریکا در آن‌ها موقعیتی برابر با چین دارد، به ‌شدت وابسته به حمایت دولتی هستند. حذف مشوق‌ها می‌تواند ۹۵ درصد پروژه‌های هیدروژن سبز را لغو کند. افزون بر این، وزارت انرژی در حال بررسی تعطیلی «دفتر تظاهرات انرژی پاک» است که می‌تواند ۹ میلیارد دلار بودجه توسعه فناوری‌های نوظهور را از میان بردارد.

در حالی که جهان به ‌سوی تقویت سرمایه‌ گذاری در انرژی پاک پیش می‌رود، آمریکا در حال عقب ‌نشینی است. در سال جاری، ۹۳ درصد ظرفیت تولید برق افزوده ‌شده به شبکه برق آمریکا از منابع تجدید پذیر تأمین شده، اما با افزایش تقاضا برای برق، به ‌ویژه از سوی مراکز داده مبتنی بر هوش مصنوعی، مشخص نیست که دولت ترامپ چگونه بدون انرژی پاک، تأمین پایدار برق را تضمین خواهد کرد.

در این میان، تنها روزنه امید، فرمان‌های اجرایی اخیر برای تقویت انرژی هسته‌ای است که البته ثمرات آن در کوتاه ‌مدت قابل بهره‌ برداری نخواهد بود. در غیاب یک راهبرد مؤثر و پایدار، آمریکا نه ‌تنها جایگاه پیشتاز خود در انرژی سبز را از دست خواهد داد بلکه از سایر اقتصادهای توسعه‌ یافته نظیر اروپا و ژاپن نیز عقب خواهد ماند./ منبع