روایتی از معاملات بزرگ تجاری

دولت ترامپ در هفته‌های اخیر توافق‌هایی با اتحادیه اروپا، ژاپن و کره جنوبی اعلام کرده که در آن‌ها این کشورها پذیرفته‌اند بر صادراتشان به آمریکا تعرفه‌های پانزده درصدی اعمال شود، در حالی‌که موانع تجاری بر کالاهای آمریکایی را کاهش داده و وعده سرمایه‌گذاری صدها میلیارد دلاری در اقتصاد ایالات متحده را داده‌اند. اما بررسی دقیق‌تر این توافق‌ها نشان می‌دهد که آن‌ها فاقد محتوای واقعی هستند و بیشتر از جنس اعلام‌های تبلیغاتی‌اند.

در ابتدا پیش‌بینی می‌شد که سیاست تعرفه‌ای ترامپ باعث واکنش‌های تلافی‌جویانه شرکای تجاری شود، اما جز در مواردی مانند چین و کانادا، چنین واکنشی صورت نگرفت. با این حال، هدف اصلی ترامپ از تعرفه‌ها تنها جلوگیری از تلافی نبود، بلکه ایجاد فشار برای کاهش موانع تجاری واقعی از جمله تعرفه‌ها، مالیات بر ارزش افزوده، یارانه‌های داخلی و دستکاری ارزی بود. اما توافق‌های اعلام‌شده نشان نمی‌دهند که چنین هدفی محقق شده باشد.

در جزئیات توافق‌ها، تقریبا هیچ اصلاح اساسی در سیاست‌های مالیاتی، ارزی یا مقرراتی کشورهای طرف مقابل دیده نمی‌شود. توافق با اتحادیه اروپا عمدتا به حذف تعرفه‌های صنعتی اختصاص دارد که پیش از آن نیز فقط حدود یک درصد بود. موانع مهم‌تر مانند محدودیت‌های کشاورزی دست‌نخورده باقی مانده‌اند. در مورد ژاپن و کره جنوبی، هرچند ورود خودروهای آمریکایی آسان‌تر شده، اما با توجه به ترجیحات مصرف‌کنندگان شهری این کشورها برای خودروهای کوچک و داخلی، بعید است این تسهیل منجر به تغییر چشم‌گیری در صادرات شود.

بخش بزرگی از تبلیغات دولت ترامپ حول محور وعده‌های سرمایه‌گذاری خارجی می‌گردد. بر اساس اعلام کاخ سفید، اروپا شش‌صد میلیارد دلار، ژاپن ۵۵۰ میلیارد دلار و کره جنوبی ۳۵۰ میلیارد دلار در آمریکا سرمایه‌گذاری خواهند کرد. اما این ارقام، به‌گفته مقام‌های اتحادیه اروپا، تنها برآوردهای تقریبی از سرمایه‌گذاری‌های برنامه‌ریزی‌شده شرکت‌ها هستند و هیچ الزام اجرایی ندارند. حتی بسیاری از آن‌ها به شکل وام‌های بازپرداخت‌پذیر خواهند بود، نه سرمایه‌گذاری مستقیم.

مشابه این الگوی وعده‌های بزرگ بی‌پشتوانه را می‌توان در توافق قبلی ترامپ با چین نیز مشاهده کرد که چین متعهد به خرید دویست میلیارد دلار کالای آمریکایی شد، اما عملا این خرید انجام نشد. به گفته تحلیل‌گران، دولت ترامپ بیشتر به بزرگ‌نمایی ارقام علاقه دارد تا تحقق مفاد توافق‌ها.

از منظر منافع اقتصادی داخلی، اعمال تعرفه‌ها می‌تواند مزایایی برای تولیدکنندگان آمریکایی داشته باشد؛ اما همین تعرفه‌ها ممکن است باعث افزایش هزینه واردات مواد اولیه شده و به ضرر همان تولیدکنندگان تمام شود. بررسی تعرفه‌های دوران اول ترامپ نشان می‌دهد که نه‌تنها اشتغال در بخش تولید افزایش نیافته، بلکه در برخی موارد کاهش هم داشته است. پس از اجرای تعرفه‌های اخیر، بخش تولید آمریکا ده‌ها هزار شغل را از دست داده و سرمایه‌گذاری در کارخانه‌ها کاهش یافته است. نظرسنجی انجام‌شده در ماه می سال ۲۰۲۵ نشان می‌دهد که خوش‌بینی شرکت‌های تولیدی به پایین‌ترین سطح خود از زمان همه‌گیری کرونا رسیده و افزایش هزینه مواد اولیه و بلاتکلیفی تجاری از دلایل اصلی این نگرانی‌هاست.

یکی از پیامدهای منفی این توافق‌ها، تاثیر آن بر صنعت خودرو آمریکاست. تعرفه پانزده‌درصدی بر خودروهای وارداتی از اروپا و آسیا به‌مراتب پایین‌تر از تعرفه ۲۵ درصدی بر قطعات خودرو و پنجاه‌درصدی بر مواد اولیه مثل فولاد و آلومینیوم است. این وضعیت به شرکت‌هایی مانند تویوتا مزیتی بین پنج تا ۱۰ هزار دلار در هر خودرو داده و باعث پیش‌بینی ضرر چندمیلیارد دلاری برای شرکت‌های فورد و جنرال موتورز در سال جاری شده است.

اگرچه توافق‌های اخیر ممکن است حداقلی از شفافیت در نرخ تعرفه‌ها ایجاد کنند و به شرکت‌ها برای برنامه‌ریزی کمک کنند، اما از نظر تاثیر کلی بر صنعت آمریکا نه‌تنها دستاورد چشم‌گیری نداشته‌اند، بلکه در مواردی به زیان اقتصاد داخلی تمام شده‌اند. در حالی‌که مذاکرات تجاری با کشورهای دیگری چون چین، مکزیک، سوئیس و تایوان در جریان است، روند فعلی نشان می‌دهد که توافق‌های آتی نیز بیشتر با تکیه بر ارقام بزرگ و ادعاهای رسانه‌ای شکل خواهند گرفت تا تغییرات واقعی در نظام تجارت جهانی./ منبع