دادستان کل در خدمت اهداف ترامپ
دادستان کل جدید آمریکا با پیروی از خواسته‌های ترامپ، استقلال وزارت دادگستری را بیش از پیش به خطر انداخته است.
به گزارش اطلس دیپلماسی، یادداشتی با عنوان «دادستان کل در خدمت اهداف ترامپ» به قلم دیوید فرنچ (David French) در نیویورک تایمز (New York Times) منتشر شده است. این یادداشت به بررسی تلاش‌های دولت ترامپ برای پیگرد قضایی جیمز کومی و نقش تاد بلانش در وزارت دادگستری می‌پردازد و نسبت میان استقلال نهاد قضایی، استفاده سیاسی از ابزارهای قانونی و پاسخ‌گویی قدرت اجرایی در آمریکا را برجسته می‌کند. در ادامه، چکیده این مطلب را می‌خوانید.
وزارت دادگستری آمریکا در اکتبر با مجموعه‌ای از تحولات و جنجال‌های قضایی مواجه شد که نگرانی‌هایی جدی درباره استقلال این نهاد و نحوه استفاده دولت دونالد ترامپ از اختیارات قانونی ایجاد کرده است. یکی از مهم‌ترین این تحولات، سومین تلاش برای پیگرد جیمز کومی، رئیس پیشین اداره تحقیقات فدرال آمریکا (FBI)، بود؛ اقدامی که در پنجم اکتبر انجام شد و در ادامه دو تلاش قبلی دولت برای تعقیب قضایی او قرار گرفت.
نخستین پرونده علیه کومی با اتهام دروغ‌گویی به کنگره تشکیل شده بود، اما دادگاه فدرال آن را به دلیل غیرقانونی بودن انتصاب دادستان مسئول پرونده رد کرد. این اتفاق نشان داد که حتی در صورت تمایل سیاسی دولت به پیگیری یک پرونده، رعایت الزامات قانونی و تشریفات قضایی همچنان محدودیت‌هایی جدی برای دستگاه اجرایی ایجاد می‌کند. رد این پرونده همچنین اعتبار تلاش‌های قضایی دولت را با پرسش‌هایی درباره مبانی حقوقی و نحوه انتخاب مقام‌های مسئول مواجه ساخت.
دومین پرونده به انتشار تصویری از مجموعه‌ای صدف روی ساحل مربوط می‌شد که به شکلی چیده شده بودند تا عبارت «۸۶ ۴۷» را تشکیل دهند. دولت این اقدام را تهدیدی علیه رئیس‌جمهور تلقی کرد و بر همین اساس علیه کومی اعلام جرم کرد. بااین‌حال، کومی دو درخواست برای مختومه شدن پرونده ارائه داد. یکی از این درخواست‌ها بر حق آزادی بیان و متمم اول قانون اساسی آمریکا تکیه دارد و دیگری مدعی است که دولت با انگیزه انتقام‌جویانه و برخوردی تبعیض‌آمیز اقدام به پیگرد او کرده است.
از منظر حقوقی، پرونده مربوط به تصویر صدف‌ها با مسئله مهم مرز میان تهدید واقعی و بیان سیاسی مواجه است. در رأی دیوان عالی آمریکا در پرونده واتس علیه آمریکا در سال ۱۹۶۹، حتی اظهارنظری صریح‌تر درباره هدف قرار دادن رئیس‌جمهور وقت، لیندون جانسون، در چارچوب مبالغه سیاسی و برخوردار از حمایت متمم اول قانون اساسی قرار گرفت. این سابقه قضایی می‌تواند مبنایی مهم برای دفاع کومی باشد؛ زیرا نشان می‌دهد هر بیان تند یا تحریک‌آمیز علیه رئیس‌جمهور لزوماً تهدید کیفری محسوب نمی‌شود.
سومین اقدام وزارت دادگستری از این نیز بحث‌برانگیزتر ارزیابی می‌شود. این بار به‌جای صدور کیفرخواست رسمی، سندی موسوم به اعلام جرم کیفری علیه کومی ثبت شد که او را به افشای اطلاعات طبقه‌بندی‌شده‌ای متهم می‌کند که در اکتبر ۲۰۱۶ در روزنامه نیویورک تایمز منتشر شده بود. تفاوت میان اعلام جرم کیفری و کیفرخواست رسمی از نظر شکلی اهمیت دارد، اما مسئله اصلی به اعتبار اتهام و انگیزه پیگیری آن بازمی‌گردد.
نکته مهم آن است که این اتهام موضوع تازه‌ای برای دستگاه قضایی دولت ترامپ نبوده است. دادستان‌های دولت در سال‌های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۹ نیز این موضوع را بررسی کرده بودند، اما در هر دو مقطع تصمیم گرفتند اتهامی علیه کومی مطرح نکنند. بازگشت دوباره به این پرونده، پس از چندین سال و در شرایطی که دو تلاش قضایی قبلی نیز با مشکلات حقوقی مواجه شده‌اند، پرسش‌هایی درباره چرایی تغییر رویکرد وزارت دادگستری ایجاد می‌کند.
مجموع این تحولات مسئله‌ای فراتر از اختلاف شخصی میان ترامپ و رئیس پیشین FBI را مطرح می‌کند: آیا وزارت دادگستری همچنان نهادی مستقل برای اجرای بی‌طرفانه قانون است یا به ابزاری برای پیگیری اهداف سیاسی رئیس‌جمهور تبدیل می‌شود؟ تکرار تلاش‌های قضایی علیه یک مقام سابق، به‌ویژه در مواردی که مبانی حقوقی آن‌ها محل مناقشه است، می‌تواند اعتماد عمومی به بی‌طرفی نظام قضایی را تضعیف کند. در چنین شرایطی، استقلال دادستان‌ها و رعایت استانداردهای یکسان در تعقیب شهروندان، از مهم‌ترین معیارهای حفظ حاکمیت قانون و جلوگیری از سیاسی‌شدن دستگاه عدالت خواهد بود./ منبع