حمله ترامپ به دیوان عالی
حملات ترامپ به دیوان عالی بازتاب فشار حقوقی و ناکامی اقتصادی سیاستهای تعرفهای اوست.
به گزارش اطلس دیپلماسی، یادداشتی با عنوان «حمله ترامپ به دیوان عالی» به قلم کریس لمان (Chris Lehmann) در نیشن (Nation) منتشر شده است که به بررسی حملات لفظی دونالد ترامپ به دیوان عالی پس از لغو بخشهایی از نظام تعرفهای او میپردازد و این مواضع را در پیوند با روایتهای توطئهآمیز، وضعیت اقتصادی آمریکا و چالشهای حقوقی سیاستهای تجاری دولت تحلیل میکند. در ادامه، چکیده این مطلب آمده است.
دونالد ترامپ در یک نشست خبری در کاخ سفید، برنامه تعرفهای «روز آزادی» خود را همانگونه که آغاز کرده بود به پایان برد؛ با فهرستی طولانی از گلایهها علیه اقتصادهای خارجی که بهگفته او در حال سوءاستفاده از ایالات متحدهاند، با توصیفی گمراهکننده از کسریهای تجاری بهعنوان حملهای به رفاه آمریکا و با تصویرسازیهایی خیالپردازانه از کارآفرینان «قوی و قدرتمند» آمریکایی که بهواسطه اراده ریاستجمهوری او به اوج بازمیگردند. تفاوت اصلی اینبار حمله مستقیم او به دیوان عالی بود؛ نهادی که پیشتر در رأیی ۶ در برابر سه بخش عمده نظام تعرفهای او را لغو کرده بود و دو تن از منصوبانش، نیل گورساچ و امی کنی برت، نیز به آن پیوسته بودند.
ترامپ با ابراز شرم از برخی قضات، آنان را فاقد «شجاعت» برای انجام کار درست برای کشور دانست و همزمان بار دیگر ادعای سرقت انتخابات سال ۲۰۲۰ را تکرار کرد و آن را به توطئهای برای محرومکردن او از اختیارات حداکثری مادامالعمر و تضعیف اقتصادی آمریکا پیوند زد. پس از حملهای کلی به دموکراتها، دیوان عالی را نیز متهم کرد که تحتتأثیر «منافع خارجی» قرار گرفته و در خدمت جنبشی سیاسی کوچکتر از آن چیزی است که تصور میشود؛ ادعاهایی که بدون ارائه مدرک مطرح شد. فضای نشست با چنین اتهامهایی سنگین شد و حتی نور سالن بهگونهای کاهش یافت که حالوهوایی تهدیدآمیز القا کند.
بااینحال یکی از انتقادهای او، مبنی بر اینکه برخی قضات از فشارهای پر سروصدا هراس دارند، بهنوعی بازتاب عملکرد دیوان رابرتس در همراهی با دستورکار ماگا تلقی میشود؛ از رأی مربوط به مصونیت اجرایی تا محدودسازی حقوق رأی و تضعیف نهادهای نظارتی. در نگاه ترامپ، امی کنی برت و نیل گورساچ تحتتأثیر «درستاندیشی سیاسی» و جریان محافظهکار مرتجع قرار گرفتهاند.
این حملات در حالی بیان شد که او در ادامه تأکید کرد رأی دیوان عملاً برنامه تعرفهایاش را متوقف نکرده و فقط با الزامات جدید تحقیقاتی و اداری آن را کند ساخته است. دیوان اعلام کرده بود تعرفههای گستردهای که بر پایه قانون اختیارات اقتصادی در شرایط اضطراری بینالمللی مصوب سال ۱۹۷۷ اعمال شده، وجاهت قانونی ندارد، هرچند امکان استفاده از مبانی قانونی دیگر وجود دارد. این مسیرهای جایگزین مستلزم بررسیهای مستمر درباره آسیبهای اقتصادی یا امنیت ملی ناشی از شرکای تجاری است؛ امری که با رویکرد دولت برای اعمال سریع مجازاتهای اقتصادی ناسازگار است. همچنین این اختیارات جدید معمولاً محدودیت ۱۵۰ روزه برای تعرفهها تعیین میکنند؛ محدودیتی که با تمایل ترامپ به استفاده انعطافپذیر از تعرفهها برای پاداشدادن یا تنبیهکردن همخوان نیست.
او در عین حال از مخالفت برت کاوانا بهعنوان نابغه یاد کرد و رأی دیوان را عامل «قطعیت» بیشتر در فضای کسبوکار دانست. این مواضع در شرایطی مطرح شد که رشد اقتصادی آمریکا در سهماهه پایانی ۲۰۲۵ به ۱.۴ درصد رسید و تورم ناشی از مالیاتهای مصرفی مرتبط با تعرفهها به ۳ درصد افزایش یافت. نظرسنجی واشنگتن پست نشان میدهد ۶۴ درصد با نظام تعرفهای مخالف و ۳۴ درصد موافقاند. در نظرسنجی NPR/PBS/Marist نیز ۵۹ درصد عملکرد اقتصادی او را تأیید نمیکنند و ۳۶ درصد نظر مثبت دارند./ منبع
