تعرفه‌های جدید ترامپ نیز غیرقانونی است

دیوان عالی ایالات متحده روز جمعه استفاده رئیس‌جمهور از یک قانون مرتبط با اختیارات اضطراری بین‌المللی را برای اعمال تعرفه‌های گسترده بر واردات از سراسر جهان لغو کرد. با این حال، او بلافاصله اعلام کرد که این‌بار به بخش دیگری از قانون، یعنی قانون تجارت ۱۹۷۴، استناد می‌کند تا تعرفه‌های نزدیک به عمومی ۱۰ درصدی وضع کند؛ تعرفه‌هایی که سپس به ۱۵ درصد افزایش یافت. این تعرفه‌های تازه نیز غیرقانونی توصیف شده‌اند و تلاشی دیگر برای نادیده گرفتن قانون و واداشتن دادگاه‌ها به واکنش قلمداد می‌شوند؛ واکنشی که باید پیش از ایجاد اخلال در تجارت جهانی و اقتصاد داخلی صورت گیرد.

مبنای جدید کاخ سفید، مقرره‌ای است که هرگز پیش‌تر به‌کار گرفته نشده است. بخش ۱۲۲ تصریح می‌کند هرگاه «مشکلات اساسی در پرداخت‌های بین‌المللی» ایجاب کند که برای مقابله با «کسری‌های بزرگ و جدی تراز پرداخت‌های ایالات متحده» واردات محدود شود، رئیس‌جمهور باید برای حداکثر ۱۵۰ روز تعرفه یا محدودیت وارداتی اعمال کند. استناد اصلی به کسری تجاری قابل‌توجه و مداوم آمریکا، حدود ۹۰۰ میلیارد دلار در سال گذشته، صورت گرفته است. اما در متن قانون، این بخش به عدم‌تعادل‌های تجاری نمی‌پردازد، بلکه ناظر بر عدم‌ تعادل‌های مالی است؛ به‌ویژه مواردی که ثبات مالی را تهدید می‌کند.

متن و زمینه تاریخی قانون نشان می‌دهد «مشکل پرداخت‌ها» در بخش ۱۲۲ به وضعیتی اشاره دارد که در آن فرار از دلار آمریکا رخ دهد. در حال حاضر چنین وضعیتی وجود ندارد. حتی وکلای دولت پیش‌تر در پرونده قبلی اذعان کرده بودند که «کسری تجاری از نظر مفهومی با کسری تراز پرداخت‌ها متفاوت است» و به سابقه تقنینی کنگره استناد کرده بودند. آن‌ها همچنین تصریح کرده بودند که بخش ۱۲۲ اختیار روشنی برای اعمال تعرفه با هدف رسیدگی به کسری تجاری فراهم نمی‌کند.

برای درک بهتر این مقرره باید به اوایل دهه ۱۹۷۰ بازگشت. در آن زمان آمریکا همچنان در چارچوب نظام برتون وودز، که در سال ۱۹۴۴ ایجاد شد، فعالیت می‌کرد؛ نظامی که بر اساس آن دلار با نرخ ۳۵ دلار به ازای هر اونس به طلا متصل بود و ارزهای اصلی دیگر با نرخ‌های ثابت به آن تبدیل می‌شدند. در دهه ۱۹۶۰، آمریکا با کسری تراز پرداخت‌ها روبه‌رو شد زیرا دارندگان خارجی دلار در پی تبدیل آن به طلا بودند و ذخایر طلای دولت کاهش یافت. در سال ۱۹۷۱، تشدید این وضعیت به بحران انجامید، ریچارد نیکسون پنجره تبدیل دلار به طلا را بست و ارزش دلار سقوط کرد. او برای جلوگیری از سقوط بیشتر، به‌طور موقت ۱۰ درصد عوارض وارداتی وضع کرد تا یکی از منابع خروج کوتاه‌مدت دلار را مهار کند.

این تعرفه در دادگاه‌ها به چالش کشیده شد و ابتدا غیرقانونی اعلام شد. در واکنش، کنگره بخش ۱۲۲ را تصویب کرد تا اختیار صریح و محدودی برای اعمال محدودیت‌های وارداتی در برابر شوک‌های فوری بازار ارز ایجاد کند. در همان دوره، جهش قیمت نفت در سال‌های ۱۹۷۳ و ۱۹۷۴ و انباشت «پترو دلارها» در بانک‌های اروپایی خارج از کنترل نهادهای ناظر آمریکایی، نگرانی‌هایی درباره بحران پرداخت‌های بین‌المللی ایجاد کرده بود. این نگرانی‌ها در متن بخش ۱۲۲ بازتاب یافته و در کنار کسری تراز پرداخت‌ها، به «کاهش شدید و قریب‌الوقوع ارزش دلار» و «عدم تعادل بین‌المللی پرداخت‌ها» اشاره شده و میان عدم‌تعادل تجاری و مشکل پرداخت‌ها تمایز گذاشته شده است.

ساختار بخش ۱۲۲ همچنین رئیس‌جمهور را ملزم می‌کند در صورت وجود «مشکلات اساسی پرداخت‌های بین‌المللی»، تعرفه یا سهمیه اعمال کند یا کنگره را مطلع سازد. اگر شرایط کنونی چنین مشکلی محسوب شود، این پرسش مطرح است که چرا اطلاع‌رسانی لازم انجام نشده است. افزون بر این، اگر تفسیر ارائه‌شده پذیرفته شود، ایالات متحده دهه‌هاست با چنین «مشکلی» روبه‌رو بوده است؛ برداشتی که با ساختار قانون سازگار نیست. دیوان عالی نیز تأکید کرده که قانون‌گذاران اختیار مالیات‌ستانی را به‌تنهایی به کنگره سپرده‌اند و هیچ بخشی از قدرت اخذ مالیات را به قوه مجریه واگذار نکرده‌اند. از این رو برای اعمال تعرفه‌های جدید نیاز به اختیار قانونی وجود دارد و بخش ۱۲۲ چنین اختیاری فراهم نمی‌کند. انتظار می‌رود با طرح شکایت‌ها در روزهای آینده، دادگاه‌ها بار دیگر این تعرفه‌ها را متوقف کنند زیرا مجموعه‌ای از تعرفه‌های غیرقانونی جایگزین مجموعه‌ای دیگر شده است./ منبع