سیاست تجاری ترامپ بر پایه «پول بده و بازی کن» یک سابقه خطرناک ایجاد می‌کند

سیاست‌های دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، قواعد تجارت جهانی را بازنویسی کرده است. گزارش‌ها نشان می‌دهد شرکت‌های انویدیا و اِی‌ام‌دی توافق کرده‌اند پانزده درصد از درآمد فروش تراشه‌های خود در چین را به دولت آمریکا پرداخت کنند تا مجوزهای صادراتی برای فروش نیمه‌رساناهای حیاتی برای جاه‌طلبی‌های هوش مصنوعی چین دریافت کنند. این مجوزها که پیش‌تر متوقف شده بودند، در ۸ آگوست توسط وزارت بازرگانی آمریکا تأیید شدند. در سال‌های اخیر، با تشدید رقابت ژئواستراتژیک آمریکا و چین، دولت‌های دموکرات و جمهوری‌خواه محدودیت‌هایی بر فروش فناوری‌های پیشرفته به چین اعمال کرده‌اند. کنترل‌های صادراتی بر تراشه‌های اچ۲۰ انویدیا و اِم‌آی۳۰۸ اِی‌ام‌دی اوایل سال جاری به‌دلیل نگرانی از استفاده این تراشه‌ها در برنامه‌های نظامی چین و تقویت برتری پکن در رقابت هوش مصنوعی اعمال شد.

این توافق بی‌سابقه، برگ دیگری از تجاری‌سازی در سیاست ایالات متحده است و شرکت‌ها عملاً برای دریافت مجوز صادرات، به دولت پول می‌پردازند. با عبور از این خط قرمز پیشین، رویکردی به نام «پول بده و بازی کن» در سیاست تجاری ترامپ شکل گرفته است. اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، این توافق را به‌عنوان الگویی بالقوه برای آینده معرفی کرده است. علاوه بر پرداخت‌های انویدیا و اِی‌ام‌دی، توافق‌های تجاری اخیر با ژاپن و کره جنوبی نیز معافیت از تعرفه‌های سنگین را در ازای تعهد به سرمایه‌گذاری‌های چند میلیارد دلاری در آمریکا به‌همراه داشت که بخش بیشتری از عواید آن به خزانه دولت آمریکا واریز می‌شود.

این فرسایش دیوار آتش بین سیاست تجاری و منافع مالی، نگرانی‌هایی را ایجاد کرده است. نخست، یکپارچگی فرآیند تصمیم‌گیری بین‌سازمانی در دولت آمریکا را تهدید می‌کند، درهای اتهام به سرمایه‌داری رفاقتی را باز می‌کند و پرسش‌هایی درباره تأثیر ملاحظات مالی بر ارزیابی‌های امنیت ملی ایجاد می‌کند. سیاست تجاری آمریکا به‌طور سنتی بر قضاوت جمعی مقامات در نهادهای مختلف استوار بوده که مسائل را بر اساس شایستگی بررسی کرده و توصیه‌هایی را براساس روش‌های شفاف ارائه می‌دادند که در درجه اول منافع ملی آمریکا را پیش می‌برد. اگرچه ممکن است برخی با تصمیمات نهایی موافق یا مخالف باشند، اما اعتماد به یکپارچگی این فرآیند وجود داشت. اکنون، با ورود تولید درآمد از شرکت‌های متأثر به معیارهای تصمیم‌گیری، این اعتماد کاهش یافته است.

علاوه بر این، اتهامات زیان‌بار درباره فرصت‌های سرمایه‌داری رفاقتی در حال افزایش است، زیرا دولت ترامپ و خود او نقش مستقیم‌تری در سرنوشت تجاری و سرمایه‌گذاری شرکت‌های خصوصی ایفا می‌کنند. پرسش‌هایی مطرح است: بر اساس چه معیارهایی میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری متعهد شده در توافق‌های تجاری اخیر توزیع خواهد شد؟ شرکت‌ها برای قرارگرفتن در موقعیت بهتر چه اقداماتی ممکن است انجام دهند؟ برخی توافق‌های تجاری دوجانبه اخیر شامل تعهد شرکای تجاری به خرید مقادیر مختلف محصولات آمریکایی بود. نقش دولت آمریکا در تعیین شرکت‌های تأمین‌کننده این سفارش‌ها چیست؟

پرسش‌هایی نیز درباره ارزیابی‌های امنیت ملی مطرح می‌شوند. گمانه‌زنی‌های زیان‌بار با ایجاد ارتباط بین تأیید مجوزهای صادراتی برای فناوری‌های حساس و پرداخت‌های شرکت‌ها به دولت آمریکا افزایش می‌یابد. آیا فروش یک فناوری به‌دلیل پیشبرد منافع ملی آمریکا تأیید شده است یا به‌خاطر درآمد میلیون‌ها یا شاید میلیاردها دلاری؟ وزارت بازرگانی آمریکا چند ماه پیش نتیجه گرفته بود که ملاحظات امنیت ملی ایجاب می‌کند کنترل‌های صادراتی بر تراشه‌های اچ۲۰ و اِم‌آی۳۰۸ اعمال شود. آیا شرایط امنیت ملی از آن زمان به‌طور چشمگیری تغییر کرده یا مجوزها بر اساس عوامل دیگر اعطا شده‌اند؟ حتی تصور اینکه مجوزهای صادراتی قابل خرید باشند، زیان‌بار است و پرسش‌هایی را در ذهن شرکای آمریکا درباره خطوط قرمز واشنگتن ایجاد می‌کند.

دولت ترامپ نمی‌تواند هیچ توجیه و دلیلی برای چنین رفتار غیرقانونی بیاورد. مشکل در نبود شفافیت و ابهام ناشی از این رویکردهای بی‌سابقه به سیاست تجاری است. در کمتر از ۶ ماه، ترامپ خود را به‌عنوان تأثیرگذارترین رئیس‌جمهور در تجارت جهانی در تاریخ آمریکا تثبیت کرده است. اگرچه اصول نظام تجاری مبتنی بر قواعد پیش از آمدن او به واشنگتن در حال فرسایش بود، اما رویکرد او به‌سرعت قوانین رسمی و غیررسمی را بازنویسی می‌کند. مفاهیم سنتی درباره اولویت قوانین مورد توافق و ارزش نظام تجاری منظم مبتنی بر نیروهای بازار، نه دستورات دولتی، با رویکردی تجاری‌شده و معامله‌محور جایگزین شده است. جهان وارد قلمرویی جدید و بالقوه خطرناک شده است./ منبع