تعرفه‌های ترامپ صنعت فولاد را نجات نمی‌دهد

دولت دونالد ترامپ به ‌تازگی تعرفه واردات فولاد و آلومینیوم را از ۲۵ به ۵۰ درصد افزایش داد و این تصمیم به ‌صورت رسمی اجرایی شد. ترامپ مدعی است این افزایش تعرفه‌ها برای جلوگیری از تهدید واردات به امنیت ملی آمریکا ضروری است و می‌تواند تولید داخلی را احیا کند. اما کارشناسان معتقدند که این دلایل نه ‌تنها واقعیت ندارند، بلکه مشکلات واقعی صنعت فولاد را نادیده می‌گیرند.

طبق آمار، واردات فولاد به آمریکا در سال گذشته کاهش یافته و برخلاف ادعای ترامپ، تولید داخلی نیز در حال حاضر فعال‌تر از سال‌های گذشته است. اسکات لینسیکوم، حقوقدان تجارت بین‌الملل، تأکید می‌کند که ترامپ با استفاده از اختیارات مبهم و گسترده بخش ۲۳۲ قانون گسترش تجارت، هر کالایی را می‌تواند به عنوان تهدید امنیت ملی قلمداد کند و این امر عملاً نظارت قضایی را دور می‌زند.

این تصمیم ادامه رویکرد حمایت‌گرایانه ترامپ نسبت به صنعت فولاد است؛ صنعتی که از دیرباز در گفتمان اقتصادی آمریکا جایگاه نمادین داشته، هرچند نقش آن در اقتصاد مدرن، به‌ ویژه در دنیای خدمات و فناوری، کاهش یافته است. ترامپ حتی صنایع چوب کانادا و صندلی‌های خودروی مکزیک را نیز با استناد به امنیت ملی هدف تعرفه قرار داده است.

از دیدگاه منتقدان، ترامپ با تعرفه ‌گذاری بر واردات فولاد و محصولات وابسته، به ‌جای حل مشکل مازاد ظرفیت جهانی تولید فولاد که عمدتاً ناشی از تولیدات چین و هند است، تنها بهای فولاد را در بازار داخلی بالا می‌برد. این افزایش قیمت، شرکت‌های کوچک و بزرگ وابسته به فولاد را، از سازندگان تیرآهن تا تولیدکنندگان خودرو و کشتی، در موقعیت دشواری قرار می‌دهد.

جاش اسپورز، تحلیل‌گر ارشد فولاد در مؤسسه CRU، می‌گوید تعرفه‌ها صرفاً قیمت فولاد را بالا می‌برند، بدون اینکه ظرفیت داخلی را برای تولید انواع خاص فولاد افزایش دهند. به ‌ویژه در صنایعی مانند خودروسازی و کشتی‌سازی، که نیازمند فولادهای ویژه با کیفیت بالا هستند، سرمایه‌گذاری لازم برای جایگزینی واردات به ‌سادگی انجام نمی‌شود و ممکن است سال‌ها زمان ببرد.

در صنعت نفت و گاز، که نیمی از لوله‌ها و تجهیزات مورد استفاده وارداتی است، تأثیر منفی تعرفه‌ها سریع‌تر و شدیدتر خواهد بود. به گفته اسپورز، تقاضا برای این اقلام اغلب کشش ‌ناپذیر است، یعنی صرف ‌نظر از قیمت باید تهیه شوند و همین موجب افزایش هزینه‌های تولید می‌شود.

این افزایش تعرفه‌ها همچنین در میانه مذاکرات تجاری حساس با کشورهای مختلف اجرا شده و باعث بروز تنش‌هایی جدید شده است. مکزیک و کانادا که قبلاً هم هدف تعرفه‌های متعدد بودند، اکنون در حال بررسی اقدامات متقابل‌اند. بریتانیا که در حال مذاکره برای یک توافق تجاری با آمریکا است، نگران تأثیر این تعرفه‌ها بر صنایع فولاد خود است، به ‌ویژه با توجه به اینکه بسیاری از کارخانه‌های فولاد بریتانیا تحت مالکیت هندی‌ها قرار دارند.

اتحادیه اروپا که در دور قبلی از اقدام متقابل خودداری کرده بود، این بار نیز امیدوار به پیشرفت مذاکرات است، اما اقدامات تلافی‌جویانه بالقوه به ارزش میلیاردها دلار را در دست بررسی دارد.

از نگاه مذاکره‌کنندگان اروپایی و کارشناسان صنعت فولاد، مشکل اصلی یعنی مازاد تولید چین، که سالانه بیش از یک میلیارد تن فولاد تولید می‌کند و بیش از نیمی از تولید جهانی را در اختیار دارد، در سیاست‌های ترامپ جایی ندارد. ایالات متحده با تولید حدود ۸۰ میلیون تن همچنان تولید کننده مهمی است، اما حجم آن در مقایسه با چین ناچیز است.

در سال‌های اخیر، آمریکا و اروپا تلاش‌هایی برای ایجاد قواعد مشترک در زمینه تولید و تجارت فولاد داشته‌اند که ضمن مهار نفوذ چین، اثرات زیست‌ محیطی آن را نیز کاهش دهد. اما این تلاش‌ها اکنون تحت‌الشعاع رویکرد یک‌ جانبه ترامپ قرار گرفته‌اند.

در نهایت، سیاست تعرفه‌ای ترامپ که ظاهراً با هدف بازگرداندن عظمت صنایع سنتی طراحی شده، نه ‌تنها به بهبود این صنایع منجر نمی‌شود، بلکه آن‌ها را با هزینه‌های بالاتر و رقابت‌پذیری کمتر رو به‌ رو می‌سازد؛ بدون آنکه معضلات ساختاری صنعت فولاد در سطح جهانی را برطرف کند./ منبع