جنگ تجاری ترامپ

افزایش تعرفه‌های تجاری از سوی دونالد ترامپ، پس از آن‌که دیوان عالی ایالات متحده تعرفه‌های گسترده جهانی او را رد کرد، می‌تواند امید او برای کاهش قابل‌توجه نرخ بهره در سال جاری را تضعیف کند. ترامپ با وجود این شکست قضایی، ابتدا تعرفه‌ای ۱۰درصدی و سپس ۱۵درصدی بر واردات از همه کشورها اعلام کرد. این اقدام اگرچه ممکن است از نظر سیاسی برای او رضایت‌بخش بوده باشد، اما پیامدهای اقتصادی آن پیچیده است.

جنگ تجاری و تشویق شرکت‌ها به انتقال تولید به داخل آمریکا از سیاست‌های محوری ترامپ به‌شمار می‌رود و هدف آن ایجاد رونق، جذب سرمایه‌گذاری و نوآوری و افزایش درآمدها عنوان شده است. در عین حال، تعرفه‌هایی که از سوی دیوان عالی رد شد، حدود ۱۱۰ میلیارد دلار، معادل ۸۱ میلیارد پوند، درآمد برای دولت از محل واردات ایجاد کرده بود. مؤسسه کپیتال اکونومیکس برآورد کرده است که با افزایش تعرفه جهانی به ۱۵ درصد، نرخ مؤثر تعرفه حداقل برای ۱۵۰ روز آینده به ۱۴.۵ درصد خواهد رسید، اندکی بالاتر از سطحی که پیش از لغو تعرفه‌های متقابل مبتنی بر قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بین‌المللی برقرار بود. این وضعیت به معنای تداوم قیمت‌های بالاتر برای واردکنندگان آمریکایی و اثر افزایشی بر تورم است.

برخی شرکت‌هایی که تعرفه‌های مبتنی بر قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بین‌المللی را پرداخت کرده‌اند، خواستار بازپرداخت شده‌اند و در صورت تحقق، این امر می‌تواند به‌عنوان محرک مالی عمل کند. چنین شرایطی کار فدرال رزرو و رئیس جدید آن، کوین وارش، را دشوار می‌کند و توجیه کاهش نرخ بهره را پیچیده‌تر می‌سازد. ترامپ آشکارا خواهان کاهش قابل‌ملاحظه نرخ‌هاست، اما صورت‌جلسه نشست اخیر بانک مرکزی نشان می‌دهد برخی مقام‌ها حتی احتمال افزایش نرخ برای مهار تورم را مطرح کرده‌اند، در حالی‌که گروهی دیگر انتظار کاهش دارند.

افزایش نرخ بهره می‌تواند واکنش تند ترامپ را در پی داشته باشد. با این حال، سازوکار «خبر خوب، خبر بد» در بازارها نقشی اساسی دارد؛ زیرا رشد سریع‌تر و فشارهای تورمی مستلزم سیاست پولی انقباضی برای جلوگیری از تشدید ناپایداری است. تجربه دهه ۱۹۹۰ نشان می‌دهد که مقاومت آلن گرینسپن در برابر افزایش نرخ‌ها در دوران رونق فناوری به دوره پول ارزان و در نهایت سقوط دات‌کام انجامید. هرچند برخی در کاخ سفید تمایل دارند دوره وارش مشابه آن زمان باشد، اما شرایط اقتصاد آمریکا و جهان با سه دهه پیش متفاوت است؛ حتی با وجود تلاش‌های اسکات بسنت برای مقررات‌زدایی.

در همین حال، شاخص ترجیحی تورم بانک مرکزی افزایش یافته و امید به کاهش تورم را تضعیف کرده است. بازارها تقریباً هیچ احتمالی برای کاهش نرخ در مارس قائل نیستند، اما تا پایان سال دو نوبت کاهش را پیش‌بینی می‌کنند. نبود کنفرانس خبری مشترک میان ترامپ و وارش نیز ابهام‌ها را افزایش داده است. وارش پیش‌تر خواستار کاهش اتکای بانک مرکزی به راهنمایی‌های کلامی شده بود، رویکردی که می‌تواند سرمایه‌گذاران را در شرایط کاهش رشد و اشتغال محدود، در وضعیت انتظار نگه دارد. این نااطمینانی سیاستی ممکن است در سال ۲۰۲۶ بر دلار و بازارهای گسترده‌تر فشار وارد کند و در شرایط تداوم جنگ تجاری، جلب حمایت کمیته تعیین نرخ بهره برای کاهش نرخ‌ها دشوار شود./ منبع