سود دو‌هزار دلاری از محل تعرفه‌ها؛ طرحی پرهزینه و ناکارآمد

ایده دولت آمریکا برای استفاده از درآمدهای تعرفه‌ای به‌منظور پرداخت دست‌کم دو هزار دلار به هر شهروند واجد شرایط، طرحی نادرست و پرهزینه است. این پیشنهاد در حالی مطرح شده که استقراض گسترده دولت پیش از این نیز اقتصاد را در مسیر ناپایداری مالی قرار داده و اجرای چنین سیاستی می‌تواند فشارهای بودجه‌ای را تشدید کند. هنوز مشخص نیست این پرداخت یک‌باره خواهد بود یا سالانه تکرار می‌شود و دامنه دقیق مشمولان نیز روشن نیست، هرچند اعلام شده افراد با درآمد بالا از آن مستثنی خواهند بود. در صورت اجرای یک‌باره و تعیین واجدان شرایط مشابه سیاست‌های دوران کرونا، هزینه طرح به حدود ششصد میلیارد دلار می‌رسد؛ رقمی که تقریباً دو برابر کل درآمد سالانه تعرفه‌های موجود است. در نتیجه، منطق مالی وضع تعرفه‌ها فرو می‌ریزد، زیرا این سیاست‌ها معمولاً با هدف کاهش استقراض دولت اعمال می‌شوند. اگر پرداخت یارانه برای جبران افزایش قیمت‌ها ضروری باشد، کسری بودجه بیش از پیش افزایش خواهد یافت.

افزون بر این، حتی اگر درآمد تعرفه‌ها برای تأمین این پرداخت کفایت کند، ساختار کنونی تعرفه‌ها با چالش جدی روبه‌رو است. تغییرات مداوم در تعیین کشورها و کالاهای مشمول تعرفه، فضای اقتصادی بی‌ثباتی ایجاد کرده که برنامه‌ریزی برای تولید و سرمایه‌گذاری را برای شرکت‌های داخلی و خارجی دشوار می‌سازد. در چنین فضایی نمی‌توان انتظار احیای پایدار تولید در آمریکا را داشت. از سوی دیگر، تعرفه‌ها با محدودکردن رقابت خارجی، انگیزه برای نوآوری و رشد را کاهش می‌دهند و با افزایش هزینه‌ها، فشار خود را به بخش‌های مختلف اقتصاد منتقل می‌کنند. افزون بر این، تعرفه‌ها قادر نیستند عدم‌توازن تجاری را به‌طور پایدار اصلاح کنند، زیرا این عدم‌توازن ناشی از شکاف میان پس‌انداز و سرمایه‌گذاری ملی است؛ موضوعی که تعرفه‌ها به‌طور مستقیم بر آن اثر نمی‌گذارند. بدتر آنکه ترکیب تعرفه و پرداخت یارانه نقدی برای جبران آثار منفی آن، استقراض دولت را افزایش داده و در نتیجه پس‌انداز ملی را کاهش می‌دهد و ناترازی تجاری را تشدید می‌کند.

با این حال، نکته مثبت در طرح اخیر آن است که دولت به‌تدریج به نارضایتی و تردید عمومی درباره پیامدهای واقعی تعرفه‌ها آگاه شده است. ادعای اینکه صادرکنندگان خارجی هزینه تعرفه‌ها را جذب می‌کنند و مصرف‌کنندگان آمریکایی تحت فشار قرار نمی‌گیرند، دیگر قابل دفاع نیست. شهروندان همچنان با افزایش قیمت‌ها مواجه‌اند و تولیدکنندگان داخلی نیز از رشد هزینه‌های تولید شکایت دارند؛ وضعیتی که نشان می‌دهد فشار تعرفه‌ها به‌طور مستقیم بر اقتصاد داخلی وارد می‌شود. در چنین شرایطی پرداخت‌های نقدی برای جبران آثار تعرفه‌ نه تنها مشکل را حل نمی‌کند، بلکه منطق و اهداف سیاست‌های تعرفه‌ای را نیز زیر سؤال می‌برد. راهکار مؤثر برای پاسخ به نگرانی‌های عمومی، کاهش تنش‌های تعرفه‌ای و بازگرداندن ثبات به محیط اقتصادی است؛ ثباتی که زمینه را برای سرمایه‌گذاری، نوآوری و کاهش تدریجی قیمت‌ها فراهم می‌کند. کنترل کسری بودجه نیز باید از طریق ترکیبی متعادل از افزایش درآمد و مدیریت هزینه‌ها پیگیری شود، نه از طریق سیاست‌های ناپایدار و پرهزینه‌ای که ممکن است فشار بیشتری بر اقتصاد وارد کنند. از این ‌رو، اصلاح وضعیت تعرفه‌ها ضروری است، اما نه با رویکردی که بار مالی مضاعف بر دولت و خانوارها تحمیل کند. این شرایط نشان می‌دهد دستیابی به ثبات اقتصادی پایدار نیازمند سیاست‌گذاری دقیق، شفاف و هماهنگ است./ منبع