ونزوئلا پس از مادورو: تله حمایت موقت

مداخله ایالات متحده در ونزوئلا و دستگیری نیکلاس مادورو، به‌عنوان آغاز عصر جدیدی در ونزوئلا تعبیر شده است، اما با این حال، این تغییر به خودی خود شرایطی را که نزدیک به ۸ میلیون ونزوئلایی را در ۲۰ سال گذشته مجبور به فرار از کشورشان کرد، حل نمی‌کند و به طور خودکار ثبات و اعتماد نهادی را باز نمی‌گرداند. بحران زیربنایی، فروپاشی اقتصادی، خشونت ساختاری و پراکندگی سیاسی که مشخصه حکومت چاویستا بوده، تا حد زیادی ریشه‌دار باقی مانده است. در سراسر جهان، دستگیری مادورو و دخالت ایالات متحده به‌عنوان دلایلی برای تجدید نظر در حمایت‌های موجود از مهاجران ونزوئلایی یا فشار بر آنها برای بازگشت به کشورشان ذکر می‌شود.

اکثریت قریب به اتفاق ونزوئلایی‌ها در خارج از کشور با وضعیت‌های حقوقی بسیار پایینی روبرو هستند و در برابر تغییرات سیاستی آسیب‌پذیر باقی می‌مانند. نزدیک به ۱.۴ میلیون پناهجو منتظر تصمیمی هستند که تعیین می‌کند آیا می‌توانند به طور قانونی باقی بمانند یا خیر. بخش بزرگ‌تری نیز تحت اقدامات استثنایی – وضعیت‌های حمایت موقت، ویزاهای بشردوستانه یا مجوزهای اقامت ویژه – در کشورهای میزبان خود زندگی می‌کنند. اگرچه این مکانیسم‌ها برای میلیون‌ها نفر اقامت قانونی و مجوز کار فراهم کرده‌اند، اما زمان‌دار و قابل فسخ باقی می‌مانند.

برای کشورهای میزبان، چالشی که افراد دارای تابعیت، اقامت دائم یا وضعیت پناهندگی رسمی ایجاد می‌کنند، نه حقوقی بلکه اجتماعی-سیاسی است. با این حال، برای بسیاری از مهاجران، وضعیت موقتی که در حال حاضر تحت آن زندگی می‌کنند، حمایت را مستقیماً به بحران ونزوئلا گره می‌زند. برای کشورهایی که حمایت‌های موقتی را اعطا کرده‌اند و اکنون موضوع تمدید هستند، هر تصمیمی در مورد این اقدامات، یک بیانیه سیاسی در مورد ونزوئلا با پیامدهای دیپلماتیک اجتناب‌ناپذیر است. بنابراین، دولت‌ها با سه گزینه روبرو هستند. تمدید به معنای اذعان عمومی به این است که شرایطی که باعث آوارگی ونزوئلایی‌ها شده، حل نشده باقی مانده است. لغو، در عین حال، نشان می‌دهد که ونزوئلا اکنون برای بازگشت امن است که به منزله اعلام این است که «مادورو رفته، بنابراین بحران حل شده است.» این امر دولت‌ها را در معرض عواقب آبشاری قرار می‌دهد: بازگشت اجباری به شرایط ناامن، نگرانی‌های بشردوستانه و مسئولیت تحت اصل عدم بازگرداندن را ایجاد می‌کند. اجازه دادن به انقضای مجوزها بدون لغو صریح نیز بی‌طرف نیست. انفعال اداری موج جدیدی از بی‌قانونی ایجاد کرده و آسیب‌پذیری را عمیق‌تر می‌کند. نیاز به حمایت از بین نمی‌رود؛ صرفاً از نظر اداری نامرئی و از نظر اجتماعی غیرقابل مدیریت می‌شود. کشورهای میزبان در یک تله گرفتار شده‌اند: هر تصمیمی در مورد وضعیت حقوقی، هزینه‌های سیاسی، خطرات انسانی و چالش‌های قانونی را به دنبال دارد./ منبع