اعتراضات گسترده مهاجران در لس‌آنجلس؛ پلیس در آماده‌باش

دونالد ترامپ روز دوشنبه اعلام کرد که معترضان در لس‌آنجلس را «شورشی» می‌داند. این موضع‌گیری می‌تواند زمینه‌ساز استفاده او از «قانون شورش» مصوب ۱۸۰۷ باشد؛ قانونی که به رئیس‌جمهور ایالات متحده امکان می‌دهد در شرایط خاص از نیروهای نظامی فعال برای کنترل ناآرامی‌های داخلی استفاده کند. ترامپ با مطرح کردن چنین تعریفی از اعتراضات، در واقع امکانی قانونی را در نظر می‌گیرد تا در مواجهه با معترضان از ارتش استفاده کند.

در واکنش به این موضع‌گیری، مقامات دموکرات ایالت کالیفرنیا به‌شدت به اقدامات ترامپ اعتراض کردند. آنان دستور او برای اعزام گارد ملی را اقدامی غیرضروری و سوء‌استفاده از قدرت تلقی کردند. همچنین از معترضان خواستند که آرامش خود را حفظ کنند و از خشونت دوری نمایند. گاوین نیوسام، فرماندار کالیفرنیا، در گفت‌وگویی اظهار داشت که تصمیم برای اعزام تفنگداران دریایی ایالات متحده به لس‌آنجلس اقدامی است که هدف آن ایجاد ترس بیشتر، افزایش خشم عمومی و دامن‌زدن به شکاف‌ها و اختلافات در جامعه است.

شهردار لس‌آنجلس، کارن بس، نیز در مصاحبه‌ای با شبکه سی‌ان‌ان تأکید کرد که اگرچه در برخی خیابان‌های مرکز شهر وضعیت نامطلوبی وجود دارد و مناظر ناخوشایندی دیده می‌شود، اما این وضعیت به‌هیچ‌وجه نشان‌دهنده ناآرامی گسترده در سطح شهر نیست. او همچنین افزود که هر فردی که مرتکب تخریب اموال عمومی یا خشونت شود، تحت پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت.

این اظهارات مقامات ایالتی و محلی، همگی در تقابل مستقیم با ادعای ترامپ قرار دارد که معترضان را به‌عنوان «شورشی» تعریف کرده و تهدید به اقدام نظامی کرده است. آنان بر این باورند که اوضاع تحت کنترل است و نهادهای محلی توانایی مدیریت اعتراضات را دارند. از نظر آن‌ها، استفاده از ابزارهای قانونی و قضایی برای برخورد با متخلفان کفایت می‌کند و نیازی به مداخله ارتش یا اعمال قدرت فدرال نیست.

در این میان، تأکید بر آرام‌سازی فضا، دعوت به خویشتنداری و تاکید بر نظم و قانون از سوی مقامات محلی، پاسخی صریح به نگرانی‌ها درباره نظامی‌کردن فضای مدنی در ایالات متحده محسوب می‌شود. از سوی دیگر، اقدام ترامپ برای توسل به قانون شورش، حاکی از آن است که کاخ سفید در صدد استفاده از اختیارات فوق‌العاده‌ای است که معمولاً در شرایط بحرانی و بی‌ثباتی شدید به‌کار گرفته می‌شوند.

در مجموع، فضای سیاسی و اجتماعی در پی این اعتراضات وارد مرحله‌ای شده که در آن تفسیر از وضعیت خیابان‌ها و نوع واکنش به آن، به یک تقابل آشکار میان دولت فدرال و ایالت کالیفرنیا تبدیل شده است. در حالی‌که رئیس‌جمهور بر لزوم برخورد قاطع و حتی نظامی تأکید دارد، مسئولان ایالتی و شهری ضمن محکوم کردن خشونت و تخریب، معتقدند که روش‌های مدنی و حقوقی برای پاسخ به وضعیت موجود کافی است و از به‌کارگیری ابزارهای نظامی باید پرهیز شود.

این تفاوت در رویکرد نه‌تنها بازتابی از اختلاف‌نظرهای سیاسی میان جمهوری‌خواهان و دموکرات‌هاست، بلکه نشان‌دهنده دو نگرش کاملاً متفاوت نسبت به مسئله نظم عمومی، اعتراضات اجتماعی و حدود اختیارات دولت مرکزی است./ منبع