چه کسی واقعاً آمریکا را در دوران ریاست جمهوری بایدن اداره میکرد؟
به گزارش اطلس دیپلماسی، مقالهای با عنوان «چه کسی واقعاً آمریکا را در دوران ریاست جمهوری بایدن اداره میکرد؟» نوشتهی لیز پیک (Liz Peek)، و منتشرشده در هیل (The Hill)، به بررسی میزان کنترل مستقیم جو بایدن بر تصمیمات اجرایی و وضعیت سلامت ذهنی او در دوران ریاستجمهوری میپردازد. این مقاله با استناد به شواهد و گزارشهای متعدد، پرسشهایی درباره مشروعیت اسناد امضا شده به نام بایدن و نقش مشاوران وی در اداره امور کشور مطرح میکند. در ادامه، چکیده مطلب را میخوانید.
در دوره ریاستجمهوری جو بایدن، پرسشهایی جدی در خصوص میزان دخالت و کنترل مستقیم وی بر تصمیمات و اسناد رسمی مطرح شده است. مشخص شده که بایدن برای امضای برخی اسناد از دستگاه «اتوپن» استفاده کرده که موجب ابهاماتی درباره اعتبار قانونی این اسناد، از جمله عفوهای صادر شده برای اعضای خانواده، کمیته ژانویه ۶ و آنتونی فائوچی شده است. این سؤال مطرح میشود که آیا بایدن شخصاً این اسناد را امضا کرده یا افراد دیگری مسئولیت امضای آنها را بر عهده داشتهاند و آیا تمامی دستورات اجرایی که به نام وی صادر شدهاند نیز با اطلاع و اراده شخصی او بودهاند یا خیر.
کمیته نظارت و اصلاحات دولت در مجلس نمایندگان اعلام کرده که استفاده بایدن از اتوپن را بررسی خواهد کرد و درخواست استدعای شاهدانی مانند انی توماسینی، آنتونی برنال و اشلی ویلیامز را داده است که گفته میشود در فرآیند استفاده از این دستگاه نقش داشتهاند. همچنین، سناتور راند جانسون خواستار برگزاری جلساتی در سنا درباره سلامت جسمی و ذهنی بایدن شده و میخواهد افرادی که نزدیک به رئیسجمهور بودهاند را مورد بازجویی قرار دهد تا مشخص شود واقعاً چه کسی دولت را اداره میکرده است.
وزارت دادگستری نیز با انتصاب ادوارد مارتین به عنوان «وکیل بخش عفو» به این موضوع ورود کرده است. این اقدام در حالی صورت گرفته که پیش از این دموکراتها مانع از انتصاب او به عنوان دادستان واشنگتن شده بودند. پرونده استفاده از امضاهای اتوپن و صدور عفوهای دستهای باعث شده تا کنگره و دستگاه قضایی به این موضوع به جدیت نگاه کنند.
این بررسیها بر اساس گزارشهایی انجام میشود که وضعیت ذهنی بایدن را طی دوره ریاستجمهوری او تضعیف شده نشان میدهد. کتاب «Original Sin» که توسط خبرنگاران شبکههای سیانان و آکسیوس نوشته شده، جزئیاتی از تلاشهای شدید برای پنهاننگه داشتن زوال ذهنی بایدن از افکار عمومی را منتشر کرده است. همچنین، صدای مصاحبههای خاص بازرس ویژه رابرت هور با بایدن تصویری از یک مرد سالخورده با حافظه ضعیف ارائه داده است. این وضعیت باعث شده سؤالاتی درباره مدیریت کشور از سال ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۴ مطرح شود و بسیاری معتقدند که واقعاً بایدن اداره کشور را به عهده نداشته است.
نمونههایی از این وضعیت در گزارشهایی که از ملاقاتهای رسمی و مذاکرات ارائه شده، دیده میشود. برای مثال، در یک جلسه فوری در دفتر بیضی شکل در فوریه ۲۰۲۴، رئیس مجلس نمایندگان مایک جانسون متوجه شده که بایدن درباره توقف صادرات گاز طبیعی مایع به اروپا دچار اشتباه شده و مدعی شده که دستور اجرایی مربوط به آن را صادر نکرده است. جانسون پس از این دیدار نگرانی عمیقی درباره توانایی ذهنی بایدن و مدیریت کشور ابراز کرده است.
در جریان مذاکرات مربوط به افزایش سقف بدهی در سال ۲۰۲۳، کوین مککارتی، رئیس وقت مجلس نمایندگان، نیز به مشکلات شناختی بایدن اشاره کرده و گفته که بایدن در مقایسه با دوره معاون اولیاش به شدت تغییر کرده و از جزئیات بحثها سردرگم شده بود. بایدن اغلب نیازمند یادداشتهایی بوده که از قبل برایش آماده شده و نمیتوانسته به تنهایی بر جزئیات مسلط باشد.
در این شرایط، پرسش مهم مطرح شده این است که چه کسانی در پشت صحنه سیاستها و تصمیمات اجرایی را تدوین و امضا کردهاند. اسامیای چون مایک دونیلون و آنیتا دان، از مشاوران نزدیک بایدن، به عنوان افرادی که احتمالاً نقش کلیدی در این فرآیند داشتهاند مطرح شده است، اما پاسخ مشخصی در این زمینه وجود ندارد. این موضوع تنها یک مسئله سیاسی یا تحقیقی معمول نیست بلکه حق مردم است که بدانند آیا سیاستها و دستوراتی که به نام رئیسجمهور صادر شده، با اطلاع و رضایت او بودهاند یا خیر.
بر اساس قانون اساسی آمریکا، قدرت عفو به صورت انحصاری به رئیسجمهور تعلق دارد و هیچ شخص یا نهاد دیگری نمیتواند این اختیار را به جای او اجرا کند؛ بنابراین، چنانچه مشخص شود که امضاهای اتوپن بدون رضایت یا اطلاع بایدن صادر شده، مشروعیت و قانونی بودن این اقدامات زیر سؤال خواهد رفت.
این چالشها در برابر میراث سیاسی بایدن تازه شروع شده و به تدریج دامنه آن گسترش خواهد یافت. افکار عمومی و نهادهای نظارتی به دنبال شفافسازی درباره وضعیت سلامت ذهنی رئیسجمهور و صحت تصمیمات اجرایی هستند تا اطمینان حاصل شود که قدرت و مسئولیت به شکل درست و قانونی اعمال شده است./منبع



