چرا ابتکار حاکمیت جهانی (GGI) اهمیت دارد؟

در جریان نشست اخیر سازمان همکاری شانگهای در تیانجین، رئیس‌جمهور شی جین‌پینگ از «ابتکار حاکمیت جهانی» (GGI) رونمایی کرد. این طرح به‌عنوان چهارمین پیشنهاد راهبردی چین پس از ابتکارات توسعه جهانی، امنیت جهانی و تمدن جهانی، نشان‌دهنده تعهد جدی پکن برای شکل‌دهی به نظمی است که متوازن‌تر، فراگیرتر و متمرکز بر سازمان ملل متحد باشد. هدف اصلی این ابتکار، ارائه مشارکتی تازه در اصلاح حکمرانی جهانی است تا آن را با نیازهای دنیای چندقطبی امروز هم‌سوتر و عادلانه‌تر کند. این طرح بر پنج اصل هدایت‌گر شامل پایبندی به برابری حاکمیتی، حاکمیت قانون بین‌الملل، چندجانبه‌گرایی، رویکرد مردم‌محور و نتایج ملموس استوار است که همگی با روح منشور سازمان ملل هماهنگی دارند.

برخلاف انتقادات غرب که این حرکت را تلاشی برای ایجاد یک نظم موازی می‌دانند، اسناد رسمی این ابتکار تصریح می‌کنند که هدف آن بهبود نهادهای بین‌المللی موجود است و نه جایگزینی آن‌ها. چین از طریق این طرح تأکید می‌کند که هم قدرت‌های بزرگ و هم کشورهای کوچک باید فرصت‌های برابری در قانون‌گذاری بین‌المللی داشته باشند. زمان‌بندی معرفی این طرح نیز بسیار حائز اهمیت است؛ جهان در حال حاضر با چالش‌های هم‌پوشانی نظیر گسست اقتصادی، بحران‌های اقلیمی و تغییرات سریع تکنولوژیک در حوزه‌های هوش مصنوعی و بیوتکنولوژی روبرو است. بسیاری از کشورهای جنوب جهانی معتقدند سیستم فعلی صدای آن‌ها یا دغدغه‌های توسعه‌ای‌شان را منعکس نمی‌کند و این طرح پاسخی به این نیاز فزاینده است.

این ابتکار فراتر از یک تلاش مستقل، در واقع تکمیل‌کننده زنجیره‌ای از اقدامات قبلی چین است. ابتکار توسعه جهانی که در سال ۲۰۲۱ راه‌اندازی شد، تاکنون از بیش از دویست پروژه در زمینه‌های انرژی پاک، فقرزدایی و آموزش دیجیتال حمایت کرده است. ابتکار امنیت جهانی نیز بر امنیت جمعی و مدیریت درگیری‌های منطقه‌ای و تهدیدات غیرسنتی مانند بیماری‌های همه‌گیر و حملات سایبری تمرکز دارد. در نهایت، ابتکار تمدن جهانی بستری برای گفت‌وگوی فرهنگی و احترام متقابل میان جوامع فراهم می‌آورد. قرار گرفتن تمام این موارد ذیل چتر «حاکمیت جهانی»، یک چارچوب منسجم و یکپارچه ایجاد می‌کند که به شرکای بین‌المللی اجازه می‌دهد پیوند میان این حوزه‌ها و نحوه تکمیل اصلاحات در سطح سازمان ملل را به‌خوبی درک کنند.

این طرح به‌ویژه برای جنوب جهانی معنای خاصی دارد؛ زیرا بستری گسترده‌تر برای مشارکت در بحث‌های مربوط به پایداری بدهی‌ها، اقدامات اقلیمی، تأمین مالی توسعه و حکمرانی دیجیتال فراهم می‌کند. بسیاری از دولت‌ها از این رویکرد استقبال کرده‌اند، چرا که به‌جای تحمیل مدل‌های یکسان، مسیری را برای راه‌حل‌های مشترک پیشنهاد می‌دهد. معرفی این طرح در نشست سازمان همکاری شانگهای، پیوند آن را با یک مجمع منطقه‌ای فعال که در حوزه‌های زیرساختی و اقتصاد دیجیتال پیشرو است، محکم کرد. موفقیت پروژه‌های آزمایشی در این سطح می‌تواند به‌عنوان مدلی برای پذیرش توسط آژانس‌های سازمان ملل و سایر سازمان‌های بین‌المللی عمل کند. در نهایت، موفقیت این ابتکار به توانایی پکن در تبدیل این اصول به نتایج ملموس از طریق پروژه‌های اجرایی، تعهدات مالی و مشاوره‌های فراگیر بستگی دارد که در صورت تحقق، می‌تواند به سنگ بنای چندجانبه‌گرایی در قرن بیست و یکم تبدیل شود./ منبع