گذار به سیاست بیثباتسازی فعال؛ از فروپاشی کنترل تسلیحات تا عادیسازی براندازی مستقیم
تحولات هفته منتهی به ۴ ژانویه، نشانه ورود سیاست خارجی ایالات متحده به مرحلهای کیفی جدید است؛ مرحلهای که در آن، ملاحظات نهادی، قیود حقوق بینالملل و حتی هزینههای بلندمدت ژئوپلیتیکی، در برابر منطق «اقتدار فوری» و «کنش قاطع» به حاشیه رانده میشوند. دولت ترامپ در این مقطع، نه صرفاً به مدیریت بحرانها، بلکه به تولید فعال بحران و بهرهبرداری راهبردی از بیثباتی روی آورده است.
سه تحول همزمان، این چرخش را نمایان میکند:
– فروپاشی نهایی رژیمهای کنترل تسلیحات راهبردی،
– تسلیح شتابان و آشکار تایوان، و در نهایت،
– اقدام مستقیم آمریکا در ونزوئلا و دستگیری نیکلاس مادورو.
این مجموعه تحولات، تصویری یکپارچه از بازگشت سیاست قدرت عریان ارائه میدهد؛ سیاستی که دیگر نیازی به پردهپوشی دیپلماتیک احساس نمیکند.
پایان نظم هستهای؛ فروپاشی پیمان استارت و عادیسازی ناامنی راهبردی
با از میان رفتن عملی آخرین مؤلفههای پیمان استارت، نظم کنترل تسلیحات هستهای که دههها یکی از ستونهای ثبات راهبردی محسوب میشد، عملاً فروپاشیده است. این تحول، صرفاً به معنای حذف یک توافق حقوقی نیست، بلکه بیانگر تغییر بنیادین در فلسفه امنیت ملی ایالات متحده است: جایگزینی ثبات مبتنی بر محدودیت متقابل با بازدارندگی مبتنی بر انباشت حداکثری قدرت.
ایالات متحده، با پذیرش پیامدهای حذف سازوکارهای شفافیت و راستیآزمایی، عملاً مسابقه تسلیحاتی را بهعنوان یک وضعیت عادی بازتعریف کرده است. این روند، نهتنها روابط هستهای با روسیه را وارد مرحلهای پرریسک میکند، بلکه در سطحی عمیقتر، چین را نیز بهعنوان هدف ضمنی این راهبرد درگیر میسازد. پیام روشن این تحول برای نظام بینالملل آن است که سازوکارهای حقوقی امنیت جمعی دیگر ضامن بقا نیستند. برای بازیگران میانی و منطقهای، این وضعیت بهمراتب نگرانکنندهتر است. فروپاشی کنترل تسلیحات، انگیزهها برای حرکت بهسوی خودیاری امنیتی و ابزارهای بازدارندگی نامتقارن را تقویت کرده و در نهایت، جهان را بهسوی بیثباتی ساختاری سوق میدهد. در سطح گفتمانی، فروپاشی عملی پیمان استارت را باید در چارچوب یک تقابل بنیادین میان دو منطق امنیتی تحلیل کرد: منطق «کنترل متقابل و پیشبینیپذیری راهبردی» در برابر منطق «برتری مطلق و انعطافپذیری بدون قید». گفتمان مسلط جدید در واشنگتن، کنترل تسلیحات را نه بهعنوان ابزار ثبات، بلکه بهمثابه محدودیتی خودتحمیلشده بر آزادی عمل راهبردی بازتعریف میکند. در این چارچوب، شفافیت و راستیآزمایی دیگر مزیت امنیتی تلقی نمیشوند، بلکه آسیبپذیری محسوب میگردند. در مقابل، روسیه و چین همچنان – دستکم در سطح گفتمانی – بر ضرورت قواعد مشترک، مدیریت رقابت و مهار بیثباتی تأکید میکنند، هرچند در عمل نیز خود را برای جهانِ بدون قواعد آماده میسازند. نتیجه این تقابل گفتمانی، نه بازگشت به جنگ سرد کلاسیک، بلکه ورود به مرحلهای است که در آن «قانونمندی امنیت» جای خود را به «قدرتمندی امنیت» میدهد؛ مرحلهای که در آن، مشروعیت کنش امنیتی نه از توافقات بینالمللی، بلکه از توان تحمیل اراده استخراج میشود.
تایوان؛ تسلیح فزاینده و عبور از بازدارندگی مبهم
در شرق آسیا، ایالات متحده طی هفته های گذشته، گامهای تازهای برای تسلیح گستردهتر تایوان برداشت؛ گامهایی که نشان میدهد سیاست «ابهام راهبردی» بهتدریج جای خود را به بازدارندگی آشکار و تقابلی میدهد. بستههای تسلیحاتی جدید، همکاریهای عملیاتی نزدیکتر و لحن صریحتر مقامات آمریکایی، همگی حاکی از آن است که واشنگتن تایوان را بهعنوان خط مقدم رقابت با چین تعریف کرده است.
این رویکرد، اگرچه در کوتاهمدت توازن قوا را به نفع آمریکا تقویت میکند، اما در بلندمدت تایوان را از یک مسئله حساس دیپلماتیک به یک کانون دائمی تنش تبدیل میسازد. تجربه پرونده اوکراین نشان داده است که چنین الگویی، هزینههای اصلی را به بازیگران محلی تحمیل میکند، در حالی که قدرتهای فرامنطقهای کنترل سطح تنش را برای خود حفظ میکنند. در این چارچوب، تایوان بیش از پیش در معرض تبدیلشدن به یک ابزار راهبردی مصرفشدنی قرار میگیرد؛ ابزاری که کارکرد اصلی آن، فرسایش توان و تمرکز رقیب بزرگتر است.
در امتداد این تحول، تقابل گفتمانی در شرق آسیا نیز بهتدریج در حال تشدید است. ایالات متحده در حال عبور از گفتمان سنتی «حفظ وضعیت موجود» و «ابهام راهبردی» بهسوی گفتمان «بازدارندگی صریح» و «تعهد عملی» است؛ گفتمانی که در آن، امنیت نه از مسیر مدیریت حساسیتهای چین، بلکه از طریق نمایش آشکار قدرت و تعهد نظامی تعریف میشود. در مقابل، چین این چرخش را نه صرفاً یک اقدام بازدارنده، بلکه نشانهای از تلاش سیستماتیک آمریکا برای تغییر وضعیت حقوقی و ژئوپلیتیکی تایوان تفسیر میکند. در این چارچوب، زبان دیپلماسی بهتدریج جای خود را به زبان خطوط قرمز، هشدارهای نظامی و مشروعسازی پیشدستانه استفاده از زور میدهد. نتیجه این تقابل گفتمانی آن است که فضای مانور سیاسی برای راهحلهای میانی کاهش یافته و هرگونه عقبنشینی، بهعنوان ضعف راهبردی بازنمایی میشود. بدینترتیب، تایوان نهفقط در سطح عملیاتی، بلکه در سطح گفتمانی نیز به میدان تقابل هویتی و راهبردی میان دو قدرت بزرگ تبدیل میشود؛ میدانی که در آن، منطق مدیریت بحران بهتدریج تحتالشعاع منطق تثبیت بازدارندگی تقابلی قرار میگیرد.
تمرکز ویژه | ونزوئلا؛ دستگیری مادورو و رسمیشدن سیاست براندازی مستقیم
مهمترین تحول این هفته در سیاست خارجی ایالات متحده، اقدام مستقیم نظامی ـ امنیتی علیه دولت ونزوئلا و دستگیری نیکلاس مادورو، رئیسجمهور مستقر این کشور است؛ اقدامی که بهروشنی میتوان آن را نقطه عطفی در رویکرد واشنگتن نسبت به دولتهای به زعم واشنگتن «نافرمان» دانست. این تحول، نه ادامه طبیعی سیاست فشار حداکثری و تحریم، بلکه عبور آگاهانه از آن و ورود رسمی به فاز کنش عملیاتی علیه حاکمیت دولتهاست. از این منظر، ونزوئلا دیگر صرفاً یک پرونده چالشبرانگیز در آمریکای لاتین نیست، بلکه به صحنه بازتعریف ابزارهای قدرت آمریکا در نظم بینالمللی بدل شده است.
دستگیری رئیسجمهور یک کشور مستقل، آن هم بدون اتکای واقعی به سازوکارهای چندجانبه، اجماع بینالمللی یا فرآیندهای حقوقی مورد پذیرش جمعی، پیامدهایی بهمراتب فراتر از بحران داخلی ونزوئلا دارد. این اقدام، علاوه بر وارد کردن ساختار قدرت داخلی این کشور به مرحلهای عمیق از آشوب و عدم قطعیت، یک هنجار خطرناک را در روابط بینالملل تقویت میکند: عادیسازی حذف فیزیکی یا قضایی رهبران سیاسی بهعنوان ابزار مشروع سیاست خارجی. در چنین چارچوبی، مرز میان اجرای قانون، مداخله نظامی و تغییر رژیم عملاً محو میشود.
در سطح داخلی ونزوئلا، این تحول توازن شکننده قدرت را بیش از پیش بیثبات کرده است. هرچند ساختارهای رسمی دولت تلاش دارند با تأکید بر تداوم مشروعیت نظام سیاسی و وفاداری نیروهای نظامی، خلأ ناشی از بازداشت مادورو را کنترل کنند، اما واقعیت آن است که بازداشت شخص رئیسجمهور، مرکز ثقل تصمیمگیری را از هم گسسته است. چنین وضعیتی، خطر چندپارگی در میان نخبگان سیاسی و امنیتی را افزایش داده و امکان شکلگیری رقابتهای درونساختاری را تقویت میکند؛ رقابتهایی که میتوانند کشور را وارد چرخهای طولانی از بیثباتی مزمن کنند.
در سطح راهبردی، اقدام آمریکا حامل پیامی صریح و بیپرده به سایر دولتهای مستقل، بهویژه در آمریکای لاتین، است: حاکمیت سیاسی، در صورت تعارض با منافع تعریفشده واشنگتن، مصونیت عملی ندارد و میتواند مستقیماً هدف قرار گیرد. این پیام، بیش از آنکه متوجه ونزوئلا باشد، متوجه دیگر بازیگرانی است که طی سالهای اخیر تلاش کردهاند سیاست خارجی مستقلتری اتخاذ کنند یا از مدار نفوذ سنتی آمریکا فاصله بگیرند. به این معنا، ونزوئلا به نمونهای بازدارنده برای دیگران تبدیل میشود؛ نمونهای که قرار است هزینههای نافرمانی را بهصورت عینی و ملموس نمایش دهد.
در داخل آمریکا نیز این اقدام در قالب یک روایت سیاسی خاص بازنمایی میشود. دولت ترامپ و حامیان آن، دستگیری مادورو را نشانه بازگشت «اقتدار»، «قاطعیت» و «اراده اعمال قدرت» در سیاست خارجی معرفی میکنند؛ روایتی که بهویژه برای مخاطبان داخلی و پایگاه اجتماعی حامی سیاست خارجی تهاجمی جذاب است. در این چارچوب، پیچیدگیهای حقوقی، پیامدهای بلندمدت بیثباتکننده و واکنشهای منفی بینالمللی، یا نادیده گرفته میشوند یا بهعنوان هزینههای اجتنابناپذیر رهبری جهانی توجیه میگردند. این شکاف میان منافع کوتاهمدت سیاسی داخلی و هزینههای بلندمدت راهبردی، یکی از ویژگیهای بارز سیاست جدید واشنگتن است.
از منظر سیاست خارجی، ونزوئلا عملاً به میدان آزمایش الگویی جدید تبدیل شده است؛ الگویی که میتوان آن را «براندازی عملیاتی» نامید. این الگو، بهجای اتکا به فرسایش تدریجی اقتصادی، فشار دیپلماتیک و حمایت غیرمستقیم از اپوزیسیون، مستقیماً رأس هرم قدرت سیاسی را هدف قرار میدهد. در صورت موفقیت نسبی این الگو – حتی بدون ثباتسازی پایدار – احتمال تعمیم آن به دیگر مناطق جهان وجود دارد؛ بهویژه در پروندههایی که واشنگتن آنها را تهدیدی برای نظم مطلوب خود تلقی میکند.
پیامد منطقهای این تحول نیز قابل توجه است. بسیاری از دولتهای آمریکای لاتین، حتی آنهایی که منتقد مادورو بودهاند، اکنون با یک معضل راهبردی مواجهاند: سکوت در برابر این اقدام، به معنای پذیرش تضعیف اصل حاکمیت ملی است و مخالفت با آن، به معنای ورود به تقابل سیاسی با ایالات متحده. همین دوگانگی، میتواند شکافهای جدیدی در ساختارهای منطقهای ایجاد کرده و تلاشها برای شکلدهی به مواضع مستقل و جمعی را تضعیف کند.
در سطح بینالمللی، این اقدام آمریکا به تضعیف بیشتر نظم حقوقی موجود دامن میزند. وقتی یکی از اصلیترین معماران نظم پس از جنگ جهانی دوم، خود بهصورت آشکار از اصول بنیادین آن – از جمله منع مداخله و احترام به حاکمیت – عبور میکند، مشروعیت هنجارهای بینالمللی برای سایر بازیگران نیز فرسایش مییابد. نتیجه محتمل چنین روندی، افزایش تمایل دولتها به خودیاری امنیتی، تقویت بازدارندگی نامتقارن و حرکت بهسوی نظمی بیثباتتر و رقابتیتر است.
در سطح گفتمانی، اقدام آمریکا علیه ونزوئلا بازتاب یک تقابل عمیق میان دو برداشت متضاد از نظم بینالمللی است. گفتمان مسلط جدید در واشنگتن، حاکمیت را نه یک اصل مطلق، بلکه امتیازی مشروط به همراستایی با نظم مطلوب آمریکا تعریف میکند. در این چارچوب، مفاهیمی چون «حاکمیت ملی»، «عدم مداخله» و «چندجانبهگرایی» بازتعریف شده و جای خود را به گفتمان «مسئولیتپذیری اجباری» و «اجرای عدالت فرامرزی» میدهند. در مقابل، بخش بزرگی از جامعه بینالمللی – از قدرتهای بزرگ رقیب گرفته تا بازیگران منطقهای – همچنان بر گفتمان سنتیتر حاکمیت، برابری حقوقی دولتها و ضرورت مدیریت اختلافات از طریق سازوکارهای جمعی تأکید دارند. نتیجه این تقابل گفتمانی، نه صرفاً اختلاف نظر، بلکه تضعیف زبان مشترک نظم بینالملل است؛ وضعیتی که در آن، مشروعیت کنشها بیش از آنکه از قواعد مشترک ناشی شود، از توان تحمیل اراده سرچشمه میگیرد.
برآیند و چشمانداز
برآیند تحولات این هفته نشان میدهد که سیاست خارجی آمریکا در حال حرکت بهسوی الگویی واحد است: تخریب نظمهای محدودکننده، تشدید تسلیح نقاط بحرانخیز، و اقدام مستقیم علیه حاکمیت دولتها. این الگو، اگرچه در کوتاهمدت ابتکار عمل واشنگتن را تقویت میکند، اما در بلندمدت به فرسایش اعتماد، افزایش ناامنی و تضعیف بنیانهای نظم بینالمللی منجر خواهد شد. در چنین فضایی، بازیگران منطقهای و قدرتهای میانی، بیش از هر زمان دیگر نیازمند هوشیاری راهبردیاند. جهان وارد دورهای شده است که در آن، ثبات نه یک قاعده، بلکه یک استثناء خواهد بود.
