اختصاصی اطلس

پایان کالج الکتورال؟

انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا در سال ۲۰۲۶ یک سونامی آبی عظیم و شکستی تاریخی برای حزب جمهوری‌خواه و رئیس‌جمهور آن بود. درباره تأثیرهای این انتخابات شگفت‌انگیز بر سیاست داخلی و خارجی آمریکا مطالب زیادی نوشته شده است. اما یکی از پیامدهای احتمالی این انتخابات ممکن است کاملاً نظام سیاسی آمریکا را دگرگون کند و به پایان یکی از ویژگی‌های منحصربه‌فرد سیاست آمریکا منجر شود: پایان کالج الکتورال. این احتمال مرتبط به تغییر قانون اساسی آمریکا نیست، بلکه یک ترفند حقوقی هوشمندانه است که ممکن است توسط ایالت‌هایی اجرا شود که اکنون کنترل مجالس ایالتی آن‌ها به‌دست دموکرات‌ها افتاده است. در این یادداشت بررسی خواهم کرد که این ترفند حقوقی چیست و اجرا شدن آن در عمل چقدر محتمل است.

در آمریکا مردم به‌طور مستقیم رئیس‌جمهور را انتخاب نمی‌کنند. بلکه هر ایالت علاوه بر پایتخت واشنگتن دی‌سی با توجه به تعداد اعضای کنگره آن (یعنی اعضای مجلس نمایندگان به‌علاوه دو سناتور) تعدادی نماینده در یک نهاد به‌نام کالج الکتورال را انتخاب می‌کند. چون تعداد اعضای مجلس نمایندگان وابسته به جمعیت است، تعداد نمایندگان هر ایالت در کالج الکتورال به جمعیت هر ایالت بستگی دارد. یعنی کالیفرنیا که نزدیک به ۴۰ میلیون نفر جمعیت دارد در کالج الکتورال ۵۴ نماینده دارد و وایومینگ که نزدیک ۷۰۰ هزار نفر جمعیت دارد در کالج الکتورال ۳ نماینده دارد. هر ایالت انتخابات ریاست‌جمهوری را جداگانه برگزار می‌کند و نمایندگان کالج الکتورال را انتخاب می‌کنند. این نمایندگان توسط ستادهای نامزدهای ریاست جمهوری انتخاب شده‌اند و تعهد داده‌اند که به آن نامزد رأی دهند. پس از برگزاری انتخابات، این نمایندگان در ماه دسامبر در یک مکان جمع شده و به نامزدهای ریاست‌جمهوری و معاون او رأی می‌دهند. با توجه به این‌که کالج الکتورال در مجموع ۵۳۸ نماینده دارد، هر نامزد که ۲۷۰ رأی یا بیشتر کسب کند به ریاست جمهوری انتخاب خواهد شد. در صورت تمایل به کسب اطلاعات بیشتر درباره این نهاد، می‌توانید به اپیزود دوم پادکست اتاق وضعیت گوش کنید که من و حسین هوشمند کارشناسان ثابت آن هستیم.

انتقادهای زیادی به این روش انتخاب رئیس‌جمهور شده است. اما مهم‌ترین انتقاد آن است که ممکن است فردی که رأی کمتری در انتخابات کسب کرده است با توجه به آرایش ایالت‌ها، رأی بیشتری در کالج الکتورال به‌دست بیاورد و بنابراین رئیس‌جمهور منتخب فردی نباشد که رأی بیشتری از مردم به‌دست آورده است. تاکنون این اتفاق چهار بار در تاریخ آمریکا رخ داده است: در انتخابات‌های ریاست‌جمهوری ۱۸۷۶ (با پیروزی راثرفورد بی هِیز)، ۱۸۹۲ (با پیروزی بنجامین هریسون)، ۲۰۰۰ (با پیروزی بوش پسر)، و ۲۰۱۶ (با پیروزی ترامپ)، برنده کالج الکتورال در آرای عمومی رأی کمتری داشت. منتقدین معتقدند که این فرآیند با اصول دموکراتیک هماهنگ نیست.

اما حذف کالج الکتورال از طریق تغییر قانون اساسی بسیار دشوار و عملاً غیرممکن است. تغییر قانون اساسی آمریکا نیاز به دوسوم رأی در هر دو مجلس فدرال و تصویب در سه‌چهارم از مجالس ایالتی دارد. و از آن‌جا که حزب جمهوری‌خواه با این تغییر مخالف است و بسیار بعید است که دموکرات‌ها هرگز در کنگره یا مجالس ایالتی به این تعداد نماینده و سناتور دست پیدا کنند، این تغییر به‌نظر غیرممکن است. اما از سال ۲۰۰۶، یک ایده هوشمندانه مطرح شده است که شاید نیاز به تغییر قانون اساسی را دور بزند.

پیمان بین‌ایالتی رأی عمومی ملی (National Popular Vote Interstate Compact) یک ایده خلاقانه است که ممکن است به کالج الکتورال پایان دهد. طبق این ایده، ایالت‌های آمریکا توافق می‌کنند که برای پایان دادن به سلطه کالج الکتورال، نتیجه انتخابات خود را نادیده بگیرند و آرای الکتورال خود را به فردی تقدیم کنند که رأی عمومی بیشتری در سطح ملی کسب کرده است. این توافق باید در مجالس ایالتی (اکثر ایالت‌های آمریکا دو مجلس دارند) تصویب شود. یک شرط مندرج در این توافق آن است که تنها در صورتی فعال خواهد شد که مجموع ایالت‌های پیوسته به این توافق، بیش از ۲۷۰ رأی الکتورال داشته باشند که تعداد رأی لازم برای پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری است. بنابراین با توجه به این موضوع، فردی که رأی بیشتری کسب کرده است در انتخابات ریاست جمهوری پیروز می‌شود و کالج الکتورال یک نهاد کاملاً فرمایشی و بی‌اثر خواهد شد.

پیش از انتخابات ۲۰۲۶، ۱۸ ایالت و پایتخت آمریکا (که همگی در کنترل حزب دموکرات بودند) به این پیمان پیوسته بودند که در نتیجه این پیمان به ۲۲۲ رأی کالج الکتورال دسترسی داشت. اما در سال ۲۰۲۶، حزب دموکرات در ۵ ایالت دیگر نیز کنترل فرمانداری و هر دو مجلس ایالتی را هم‌زمان به‌دست گرفته است، و اگر در هر ۵ ایالت دو مجلس این پیمان را تصویب کنند و فرماندار آن را امضا کند، تعداد مجموع آرای کالج الکتورال ایالت‌های عضو این پیمان به ۲۸۳ رأی خواهد رسید که بیشتر از ۲۷۰ رأی مورد نیاز است و به‌معنای فعال شدن آن برای انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۸ است. شایان ذکر است که در ۳ ایالت از این ۵ ایالت، فرمانداران و نمایندگان حزب دموکرات در دو مجلس ایالتی در جریان انتخابات تعهد داده بودند که به این پیمان بپیوندند. اما سؤال این است که چقدر این اتفاق محتمل است؟ برای بررسی این موضوع، باید هم جنبه حقوقی و هم پیامدهای سیاسی را در نظر داشت.

موافقین این پیمان استدلال می‌کنند که در قانون اساسی آمریکا، دولت‌های ایالتی حق مطلق دارند درباره چگونگی برگزار کردن انتخابات و تعیین نمایندگان خود در کالج الکتورال تصمیم بگیرند. این امر به‌دلیل نظام فدرال آمریکا است که در آن انتخابات فدرال تعریف نشده و حتی برای مقام‌های فدرال نیز دولت ایالتی مسئول برگزاری انتخابات است. هم‌اکنون هم تفاوت در این موضوع دیده می‌شود. در حالی‌که ۴۸ ایالت به‌علاوه دی‌سی همه نمایندگان کالج الکتورال خود را به فرد برنده در ایالت تقدیم می‌کنند (یعنی اگر یک فرد حتی با کمتر از یک درصد اختلاف در پنسیلوانیا پیروز شود، هر ۱۹ رأی کالج الکتورال آن ایالت را خواهد بُرد)، دو ایالت مِین و نبراسکا آرای کالج الکتورال خود را بین دو نامزد تقسیم می‌کنند. برای همین در سال ۲۰۲۴، ترامپ از نبراسکا ۴ رأی الکتورال کسب کرد و کامالا هریس ۱ رأی. اگر قانون این امر را به‌رسمیت می‌شناسد که ایالت‌ها قادرند تقسیم آرا را تعیین کنند، دلیلی ندارد که مانع از این پیمان شود. سابقه احکام دیوان عالی نیز، از جمله دیوان عالی با ترکیب فعلی، همواره به‌سود دولت‌های ایالتی بوده است و نه افرادی که تلاش می‌کردند اختیارات انتخاباتی این دولت‌ها را محدود کنند، چه دولت فدرال و چه افراد شاکی.

مخالفان این پیمان اما به بخش دهم ماده اول قانون اساسی اشاره می‌کنند که ایجاد پیمان بین ایالت‌ها را مشروط به تصویب کنگره می‌کند. این افراد می‌گویند که چون این یک توافق است، برای قانونی بودن نیاز به تصویب کنگره و سپس امضای رئیس‌جمهور دارد (و ترامپ قطعاً آن را وتو خواهد کرد، و چون دموکرات‌ها رأی کافی برای دور زدن وتوی رئیس‌جمهور را ندارند به‌معنای شکست این پروژه خواهد بود). اما موافقان در برابر این استدلال مدعی هستند که این بند از قانون اساسی تنها در صورتی ایالت‌ها را موظف به تصویب پیمان‌های خود در کنگره می‌کند که تأثیری مستقیم بر قدرت‌های مندرج در قانون اساسی برای دولت فدرال داشته باشد (مثلاً مسائل مرتبط به سیاست خارجی یا مالیات فدرال) اما قانون اساسی در مسئله انتخابات هیچ اختیاری برای دولت فدرال قائل نیست. در حال حاضر صدها و شاید هزاران توافق دوجانبه و چندجانبه بین ایالت‌های آمریکا فعال هستند که به تأیید کنگره نرسیده‌اند. بنابراین به‌نظر واضح است که کسانی که درباره قانونی بودن این پیمان استدلال می‌کنند استدلال قوی‌تر و قانع‌کننده‌تری دارند.

اما اگر این پیمان از نظر قانونی صحیح باشد، نباید موانع سیاسی آن را دست‌کم گرفت. اولاً لزوماً قضات دیوان عالی آمریکا بر اساس خوانش صحیح از قانون اساسی رفتار نمی‌کنند و ممکن است تصمیم‌هایی با انگیزه‌های سیاسی بگیرند. اکنون در دیوان عالی، ۶ قاضی محافظه‌کار و ۳ قاضی لیبرال هستند. اگر این قضات تصمیم بگیرند که با هدفی سیاسی علیه این پیمان رأی دهند، کسی نمی‌تواند مانع آنان شود. در سال ۲۰۰۰، ۵ قاضی محافظه‌کار دیوان عالی شمارش آرا در فلوریدا را متوقف کردند و باعث شدند بوش پسر رئیس‌جمهور شود، حکمی که به‌وضوح سیاسی و نه حقوقی بود.

ثانیاً، فرهنگ فدرالیسم همچنان در آمریکا بسیار قوی است و ممکن است تصمیم این ایالت‌ها به‌معنای نادیده گرفتن رأی مردم محسوب شود. در فرهنگ سیاسی آمریکا، دولت ایالتی همچنان بیشتر در برابر ساکنین ایالت پاسخگو است. اگرچه در دهه‌های اخیر هویت ملی آمریکایی بسیار تقویت شده اما هویت ایالتی نیز همچنان قوی و ریشه‌دار است. اگر مثلاً یک جمهوری‌خواه رادیکال مانند جی دی ونس در سال ۲۰۲۸ رأی بیشتری از رقیب دموکرات خود کسب کند، آیا مردم کالیفرنیا تحمل خواهند کرد که آرای کالج الکتورال‌شان به او تعلق گیرد؟ این مسئله ممکن است در آینده مشکل‌ساز باشد. این مسئله درباره ایالت‌هایی مانند پنسیلوانیا نیز صادق است. در حال حاضر پنسیلوانیا از نظر سیاسی مهم‌ترین ایالت آمریکا است چون مهم‌ترین ایالت رقابتی در کالج الکتورال است. این موقعیت باعث می‌شود که میزان زیادی پول به پنسیلوانیا در دوره انتخابات تزریق شود و به اولویت‌های آن در دولت فدرال بسیار توجه شود. آیا پنسیلوانیا واقعاً حاضر است از این منافع برای اصول دموکراتیک بگذرد؟

سومین و آخرین مانع سیاسی نیز این مسئله است که تاکنون کالج الکتورال به‌شکلی مشهود به‌سود حزب جمهوری‌خواه بوده و به همین دلیل دموکرات‌ها حامی لغو آن هستند. اما واقعیت این است که انتخابات‌های ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۶ نشان دادند که لزوماً دیگر این‌طور نیست. در انتخابات ۲۰۲۴، در صورتی که کامالا هریس در ویسکانسین و میشیگان حدود ۱۰۰ هزار و در پنسیلوانیا حدود تنها ۲۰۰ هزار رأی بیشتر کسب می‌کرد (در مجموع حدود ۴۰۰ هزار رأی) با ۲۷۰ رأی الکتورال پیروز می‌شد اما در آرای عمومی از ترامپ حدود یک میلیون و هفتصد هزار رأی کمتری می‌آورد. یعنی در سال ۲۰۲۴، پیروزی در کالج الکتورال بدون کسب آرای عمومی بیشتر برای هریس آسان‌تر از پیروزی در آرای عمومی بود. به‌نظر دیگر لزوماً شانس جمهوری‌خواهان با حفظ کالج الکتورال بیشتر نمی‌شود و کاملاً محتمل است که در انتخاباتی به‌زودی شاهد پیروزی نامزد دموکرات در کالج الکتورال بدون پیروزی در آرای عمومی باشیم. این امر انگیزه حزب دموکرات را برای ادامه مسیر فعلی بسیار کاهش می‌دهد.

در مجموع، این امر غیرممکن نیست که ایالت‌های دموکرات به میزان کافی به پیمان بین‌ایالتی رأی عمومی ملی بپیوندند و قادر شوند به دوران ۲۵۰ ساله سلطه کالج الکتورال پایان دهند. اما قبل از وقوع چنین رخداد مهمی، باید بر چندین مانع سیاسی مهم غلبه کنند.

علی نظیف‌پور، کارشناس مسائل داخلی آمریکا

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا