مقاومت نیجریه در برابر سیاست مهاجرتی ترامپ
به گزارش اطلس دیپلماسی، یادداشتی با عنوان «مقاومت نیجریه در برابر سیاست مهاجرتی ترامپ» به قلم اولاژوموکه آیاندله (Olajumoke Ayandele) در نشریه فارن پالیسی (Foreign Policy) منتشر شده است. این یادداشت به بررسی مخالفت قاطع نیجریه با سیاست جدید دولت ترامپ در زمینه اخراج مهاجران به کشورهای ثالث میپردازد و این اقدام را نشانهای از تلاش نیجریه برای حفظ استقلال سیاست خارجی خود و فاصلهگرفتن از منطق معاملاتی غرب در قبال قاره آفریقا تحلیل میکند. در ادامه، چکیده این مطلب آمده است.
نیجریه بهعنوان پرجمعیتترین کشور آفریقا بهطور قاطع از پذیرش مهاجرانی که توسط ایالات متحده به کشورهای ثالث اخراج میشوند، خودداری کرده است. این موضعگیری، مخالفتی جدی با سیاستهای مهاجرتی دولت ترامپ بهشمار میآید که قصد دارد با اعمال فشار دیپلماتیک و اقتصادی، کشورهای آفریقایی را به پذیرش این مهاجران ترغیب کند. وزیر خارجه نیجریه در اوایل ماه جولای اعلام کرد کشورش به اندازه کافی با مشکلات داخلی مواجه است و زیر بار فشارهای آمریکا برای پذیرش مهاجران بیارتباط با نیجریه نخواهد رفت.
این موضع نیجریه فراتر از مسئله مهاجرت است و نمایانگر رد منطق معاملهمحور حاکم بر روابط ایالات متحده با آفریقا است. این کشور علاوه بر حفظ حاکمیت مرزی، بر استقلال سیاست خارجی و اولویتهای خود تأکید دارد. سیاست اخراج مهاجران به کشورهای ثالث، که در دوره نخست ریاستجمهوری ترامپ در آمریکای لاتین بهصورت محدود اجرا شده بود، اکنون در قالب تلاشهای گستردهتری برای جذب کشورهای آفریقایی و عقد توافقنامههای اخراج مهاجران دنبال میشود.
این رویکرد نشاندهنده روندی کلی در سیاست غرب است که از طریق فشارهای دیپلماتیک و مشوقهای اقتصادی، اجرای کنترل مرزی را به کشورهای دیگر واگذار میکند. نمونههایی از این سیاستها شامل توافق انگلیس با رواندا و پیشنهاد اتحادیه اروپا برای انتقال پناهجویان به خارج است. ایالات متحده نیز با وعدههایی چون کمکهای مالی، بهبود شرایط تجاری و تسهیل ویزا، در پی انعقاد توافقات اخراج مهاجران با کشورهای آفریقایی است.
با توجه به پایانیافتن برنامه رشد و فرصتهای آفریقا در ماه سپتامبر و کاهش کمکهای مالی، برخی دولتهای آفریقایی ممکن است در برابر فشارهای واشنگتن تسلیم شوند؛ اما نیجریه خط قرمزی مشخص کشیده و اعلام کرده که نمیخواهد به محل تخلیه مهاجران تبدیل شود.
این تصمیم نیجریه بر اساس اصول و محاسبات عملی اتخاذ شده است. با جمعیتی بیش از ۲۳۰ میلیون نفر، این کشور با مشکلاتی مانند ناامنی غذایی، بیکاری جوانان، شورشهای شمال کشور و فشارهای اقتصادی شدید روبهرو است. همچنین زندانهای نیجریه با ۱۳۷ درصد ظرفیت پر شدهاند و پذیرش مهاجران اخراجشده میتواند منابع محدود را بیش از پیش تحت فشار قرار دهد.
علاوه بر این، این پیشنهاد با چارچوب سیاست خارجی نیجریه که بر چهار اصل دموکراسی، توسعه، جمعیت و دیاسپورا استوار است، در تضاد است. نیجریه خود را بهعنوان یک رهبر قارهای میبیند که شراکتهای بینالمللی خود را بر پایه حاکمیت و اصلاحات تنظیم میکند و قرارداد اخراج مهاجران با کشورهای ثالث با این اهداف ناسازگار است.
این مخالفت میتواند روابط دوطرفه با ایالات متحده را تحت تأثیر قرار دهد و همکاریهای آینده را به مخاطره بیندازد. این موضوع در زمانی حساس اتفاق میافتد که نیجریه بهعنوان شریک جدید در گروه بریکس قرار گرفته و در برابر تعرفههای جدید آمریکا علیه اعضای این گروه قرار دارد که از ماه آگوست اجرا خواهند شد؛ وضعیتی که میتواند ثبات تجاری و دیپلماتیک را بهخطر اندازد.
از سوی دیگر، این موضعگیری بخشی از روندی گستردهتر در جنوب جهانی است که کشورهای آفریقایی بهجای پذیرش بار مشکلات غرب، خواهان خودمختاری و روابط برابر هستند. در دهههای گذشته، سیاستهایی مانند برنامههای تعدیل ساختاری و استفاده از آفریقا بهعنوان میدان مقابله با تروریسم و مهاجرت، بار سنگینی بر دوش کشورهای این قاره گذاشته است.
اکنون کشورهایی مانند آفریقای جنوبی و نیجریه در برابر فشارهای غرب مقاومت میکنند و روابط اقتصادی و سیاسی خود را با قدرتهای جهانی همچون روسیه و چین حفظ میکنند. این کشورها در تلاشاند سیاست خارجی مستقلی دنبال کنند که بر اساس همکاری متقابل و احترام به حاکمیت باشد.
در مقابل، سیاستهای ترامپ همچنان بر مدل معاملاتی و فشار متکی است که اعتماد را از بین میبرد. تصمیم نیجریه میتواند الگویی برای دیگر کشورهای آفریقایی باشد که در حال بازنگری در تعاملات راهبردی خود هستند. اگرچه هنوز مشخص نیست این موضع به یک جبهه متحد قارهای منجر شود، اما شرایط سیاسی برای تغییر رویکرد بهشدت فراهم شده است.
برای آمریکا این پیام واضح است که اگر بهدنبال روابط مستحکم و پایدار با آفریقاست، باید بهجای فشار و شرطگذاری، به همکاری واقعی روی آورد. قوانین همکاری جهانی در حال تغییر است و دوران استفاده از قدرت صرف برای تحمیل اراده به پایان رسیده است. شراکت و احترام متقابل اکنون ارز دیپلماسی بهشمار میآید./ منبع



