چگونه می‌توان گذار سیاسی سوریه را تثبیت کرد

دولت موقت سوریه، به رهبری احمد الشرع، پس از سقوط حکومت بشار اسد در دسامبر ۲۰۲۴، با چالش‌های بزرگی برای تثبیت کشور پس از چهارده سال جنگ داخلی مواجه است. درگیری‌های فرقه‌ای در سویدا که در ۱۲ جولای ۲۰۲۵ پس از ربوده‌شدن یک تاجر دروزی آغاز شد، بین دروزی‌ها (اکثریت استان با سه درصد جمعیت سوریه) و بادیه‌نشینان عرب سنی به خشونت کشیده شد. این درگیری‌ها، با ۲۶۰ تا یکهزار کشته و حدود ۹۳ هزار و چهارصد آواره، بحرانی انسانی با قطعی آب، برق و ارتباطات ایجاد کرد. آتش‌بس ۲۰ جولای، با نظارت نیروهای امنیتی دمشق، خروج جنگجویان بادیه‌نشین و استقرار نیروهای مشترک دروزی و دولتی را به‌دنبال داشت. با این‌ حال، نقض حقوق بشر توسط هر دو طرف، از جمله انتشار ویدئوهای خشونت در شبکه‌های اجتماعی، نشان داد هیچ‌کس برتری اخلاقی ندارد. کارزارهای اطلاعات نادرست که فرقه‌گرایی را در فضای مجازی تشدید کرد، به ورود جنگجویان بیشتر، به‌ویژه از قبایل عرب سنی، دامن زد.

این ناآرامی‌ها نتیجه دهه‌ها بی‌اعتمادی ناشی از سیاست‌های تفرقه‌افکنانه حکومت اسد است که جوامع قومی و مذهبی را در مقابل هم قرار داد. با وجود افتخار سوری‌ها به تنوع فرهنگی، این شکاف‌ها پس از سقوط اسد پابرجا مانده است. اقلیت‌ها، از جمله دروزی‌ها و کردها، به اکثریت عرب سنی که اکنون دولت را در دست دارند، بی‌اعتمادند. عرب‌های سنی، با احساس پیروزی در جنگ، خواستار کنترل متمرکز کشور هستند، در حالی که اقلیت‌ها برای بقای خود نگران‌اند. این پویایی، همراه با اطلاعات نادرست، خشونت سویدا را قابل پیش‌بینی کرد.

الشرع با چالش ایجاد تعادل بین کنترل مرکزی و جلب اعتماد اقلیت‌ها مواجه است. رویکرد زورگویانه، مانند مدل ادلب که با استفاده از نیروی گسترده به تسلیم منجر شد، در سطح ملی عملی نیست، زیرا او فاقد نیروی انسانی و مشروعیت کافی است. گروه‌های عرب سنی افراطی، مانند تیپ سلیمان‌شاه و لشکر حمزه که تحت تحریم آمریکا هستند و به‌صورت بلوک‌های کامل به ارتش جدید پیوسته‌اند، تهدید اصلی برای دولت‌اند. این گروه‌های خشن و غیرقابل‌کنترل، توانایی الشرع برای اجرای عدالت انتقالی را محدود کرده و خطر شورش را افزایش می‌دهند. الشرع نمی‌تواند بدون ریسک منجر به بی‌ثباتی، این گروه‌ها را مهار یا پاسخگو کند.

با این‌ حال، احمد الشرع از تجزیه سوریه، به‌ویژه با توجه به منافع ایران و اسرائیل برای بهره‌برداری از هرج‌ومرج، نگران است. او باید اقلیت‌ها را به‌عنوان متحدان بالقوه ببیند تا قدرت گروه‌های سنی را متعادل کند. اعطای خودمختاری محلی در زمینه امنیت به دروزی‌ها در سویدا و نیروهای دموکراتیک سوریه در شمال شرق، گامی جسورانه برای اعتمادسازی است. ادغام بلوک‌های نظامی اقلیت‌ها در ارتش ملی، مشابه گروه‌های سنی، می‌تواند این اعتماد را تقویت کرده و به الشرع امکان دهد عدالت انتقالی را برای نشان‌دادن تعهد به سوریه‌ای جدید اجرا کند.

حمایت بین‌المللی برای تثبیت سوریه ضروری است. قطر، با روابط دیرینه با گروه‌های سنی از طریق تأمین مالی و تسلیحاتی، می‌تواند آن‌ها را مهار کند. ایالات متحده می‌تواند با کاهش تحریم‌ها، حذف کامل سوریه از فهرست حامیان تروریسم و لغو قانون سزار، از دولت موقت حمایت کند. همچنین، واشنگتن می‌تواند نیروهای دموکراتیک سوریه را به مذاکره با دمشق برای بازگرداندن شمال شرق به بدنه کنترل مرکزی تشویق کند. توماس باراک، فرستاده ویژه آمریکا، در این مسیر دیپلماتیک فعال است. اما دولت ترامپ باید از ملت‌سازی تجویزی که در گذشته شکست خورده، اجتناب کند و حمایت خود را با هدف خروج نظامی هماهنگ سازد.

آتش‌بس سویدا شکننده است و بدون خودمختاری پایدار برای اقلیت‌ها، خطر درگیری‌های جدید باقی می‌ماند. دروزی‌ها باید کنترل امنیتی محلی را حفظ کنند، و این مدل می‌تواند به کردها در شمال شرق گسترش یابد تا وحدت ملی بدون سرکوب تنوع تقویت شود. بدون این تغییرات، دولت موقت در معرض خطر از دست دادن مشروعیت و تشدید نفوذ خارجی قرار دارد، که می‌تواند گذار به صلح را به‌خطر بیندازد./ منبع