چهره واقعی دولت به‌رسمیت‌شناخته‌شده فلسطین

بسیاری از کشورهای غربی مانند فرانسه، انگلیس، کانادا و استرالیا در حال شتاب برای به‌رسمیت‌شناختن «دولت فلسطین» هستند، اما این امر عمدتاً جنبه اعلامی دارد و جایگزین تحقق شرایط حقوق بین‌الملل برای تشکیل یک دولت واقعی نیست. گزارش مرکز امنیت و امور خارجی اورشلیمپیش‌تر به عدم تحقق این معیارها توسط فلسطینی‌ها اشاره کرده بود و تغییری نیز از آن زمان رخ نداده است.

بر اساس تجربه موجود، «دولت به‌رسمیت‌شناخته‌شده فلسطین» به احتمال زیاد یک دیکتاتوری خواهد بود. سازمان آزادی‌بخش فلسطین در توافق‌نامه اسلو، تعهد به برپایی یک دموکراسی لیبرال داده بود، اما در ۳۰ سال گذشته تنها دو بار انتخابات ریاست و دو بار انتخابات مجلس برگزار شده است. محمود عباس که از سال ۲۰۰۵ رئیس تشکیلات خودگردان و خودخوانده رئیس «دولت فلسطین» است، اکنون در سال بیست‌ویکم نخستین دوره چهارساله خود قرار دارد. آخرین انتخابات مجلس در سال ۲۰۰۶ برگزار شد و با پیروزی حماس، سازمانی که مسئول حملات ۷ اکتبر ۲۰۲۳ بود، پایان یافت. پس از آن، عباس دولت منتخب حماس را برکنار و دولت‌هایی منصوب از حزب فتح را جایگزین کرد و ساختار تشکیلات را در قالب نهادهای سازمان آزادی‌بخش ادغام نمود تا کنترل فتح دائمی شود. او بارها تحت فشار، از انتخابات سخن گفته، اما در مواجهه با احتمال شکست، آن را لغو کرده است. نامه عباس به امانوئل مکرون برای تایید تعهد به دموکراسی، در عمل شامل شروطی است که مشارکت احزابی مانند حماس را منوط به پذیرش چارچوب سیاسی سازمان آزادی‌بخش می‌کند. این شرط، با توجه به ریاست عباس بر این سازمان و تسلط فتح بر آن، مانعی برای رقابت آزاد است و احزابی چون جبهه خلق برای آزادی فلسطین که خود گروه تروریستی شناخته‌شده‌اند، همچنان می‌توانند شرکت کنند.

در حوزه حقوق بشر، با وجود میلیاردها یورو کمک، تبعیض نهادینه علیه زنان ادامه دارد و عاملان قتل‌های ناموسی احکام سبک دریافت می‌کنند. وضعیت اعضای جامعه همجنس‌گرایان بدتر است و فعالیت همجنس‌گرایانه جرم محسوب می‌شود و تا ۱۰ سال زندان دارد. این ساختار احتمالاً در «دولت به‌رسمیت‌شناخته‌شده فلسطین» نیز تغییر نخواهد کرد.

از نظر سیاست ضدیهودی، سازمان آزادی‌بخش و تشکیلات خودگردان سال‌ها برنامه‌ای برای پاداش به تروریست‌ها و خانواده‌هایشان اجرا کرده‌اند که به «پرداخت برای کشتن» مشهور است و میلیاردها دلار هزینه داشته است. این سیاست، که حتی نازی‌ها معادل سازمان‌یافته آن را نداشتند، در قوانین فلسطینی نهادینه شده و حذف آن شرط شناسایی از سوی کشورهای غربی نبوده است، بنابراین، ادامه خواهد یافت. تبلیغات ضدیهودی و رد هرگونه حضور یهودیان در «دولت به‌رسمیت‌شناخته‌شده فلسطین» نیز بخش ثابت گفتمان رهبران فلسطینی است. عباس در سال ۲۰۱۳ اعلام کرد که در راه‌حل نهایی، هیچ اسرائیلی در سرزمین‌های فلسطینی نخواهد بود.

از نظر اقتصادی، این دولت به دلیل وابستگی شدید به کمک‌های خارجی و درآمدهای مالیاتی که اسرائیل به‌عنوان بخشی از فرایند اسلو صرف‌نظر کرده، با بحران روبه‌رو خواهد شد. تنها ۲۲ درصد درآمد تشکیلات از مالیات داخلی است و ۶۸ درصد دیگر از مالیات‌های انتقالی اسرائیل می‌آید. اقتصاد فلسطین تقریباً به‌طور کامل به تجارت با اسرائیل متکی است؛ ۸۵ تا ۹۰ درصد صادرات به اسرائیل و ۵۵ درصد واردات از آن تأمین می‌شود. بیکاری در سه‌ماهه نخست سال ۲۰۲۳ به ۲۵ درصد رسیده و بخش بزرگی از نیروی کار یا در اسرائیل کار می‌کنند یا درآمدی کمتر از حداقل دستمزد دارند. به‌رسمیت‌شناختن یک‌جانبه «دولت فلسطین» می‌تواند اسرائیل را از تعهدات مالی اسلو آزاد کند و موجب اعمال تعرفه‌ها و محدودیت‌های ورود نیروی کار فلسطینی شود.

موضوع آوارگان فلسطینی نیز تحت‌تأثیر قرار می‌گیرد. نزدیک به ۶ میلیون نفر که از سال ۱۹۴۸ به‌عنوان آواره شناخته شده‌اند، به‌دلیل سیاست رهبران عرب و فلسطینی برای استفاده از آن‌ها علیه اسرائیل، در وضعیت بلاتکلیفی باقی مانده‌اند. به‌رسمیت‌شناختن یک‌جانبه «دولت فلسطین»، به معنای پایان «حق بازگشت» و از دست رفتن وضعیت آوارگی برای ساکنان این دولت است. این امر همچنین به انحلال آژانس امداد آنروا و قطع میلیاردها دلار کمک منجر خواهد شد.

در نتیجه، به‌رسمیت‌شناختن یک‌جانبه این دولت خیالی اگرچه ممکن است بخشی از افکار عمومی غرب را راضی کند، اما واقعیت آن بحرانی خواهد بود. چنین دولتی شرایط حقوقی دولت واقعی را ندارد و مانند تجربه «بهار عربی» وعده‌هایش توهمی است. «فلسطین» به شکل یک دولت دیکتاتور، نژادپرست، ناقض حقوق بشر و با اقتصادی ورشکسته ایجاد خواهد شد، منابع مالی عمده خود را از دست می‌دهد و به‌جای پیشبرد صلح، به‌عنوان پاداشی برای ترور تلقی می‌شود و رهبری فلسطینی را در ادامه تلاش برای نابودی اسرائیل جسورتر خواهد کرد./ منبع