اگر بقیه جهان نخواهد، آیا چین می‌تواند خود را نجات دهد؟

اقتصاد چین در ماه‌های اخیر با بحران عمیق‌تری روبه‌رو شده و این موضوع به‌دلیل بحران‌های جهانی سیاسی و اقتصادی ممکن است کمتر به‌چشم آید. بر اساس شاخص مدیران خرید ماه سپتامبر که از سوی دولت منتشر شد، صنایع اصلی چین همچنان در وضعیت رکودی به‌سر می‌برند، گرچه روند کاهشی آن‌ها نسبت به دوره‌های قبل اندکی کندتر است. این شاخص به‌ویژه وضعیت شرکت‌های دولتی بزرگ که سهم اصلی اقتصاد را در اختیار دارند، بررسی می‌کند. علاوه بر این، نظرسنجی دیگری که بیشتر مشاغل کوچک و خصوصی را در بر می‌گیرد، حاکی از خوش‌بینی بیشتری است؛ گرچه این مشاغل به‌شدت تحت تأثیر رویدادهای تجاری بین‌المللی و رابطه چین با شرکایی چون آمریکا به رهبری دونالد ترامپ قرار دارند و نباید به پایداری این خوش‌بینی دل خوش کرد.

در تابستان، سرمایه‌گذاری ثابت که پیش‌برنده اصلی رشد اقتصادی چین در سال‌های اخیر بوده، سه ماه پیاپی کاهش یافته است؛ نه به‌معنی کندشدن رشد، بلکه به‌معنای واقعی سقوط. سرمایه‌گذاری در بخش املاک نیز که پیش‌تر یکی از بزرگ‌ترین حباب‌های تاریخ بود، سال‌ها است کاهش یافته و تلاش دولت برای فرونشاندن این حباب ادامه دارد. نگرانی تازه این است که سرمایه‌گذاری ثابت در بخش‌های تولید و زیربنا نیز با افت مواجه شده است.

مدل رشد مبتنی بر سرمایه‌گذاری سنگین که با بدهی عظیم همراه بود؛ هرچند در اوایل قرن بیست‌و‌یکم رشد شگرف چین را رقم زد، اما ناپایدار و پرخطر بود. حباب املاک و وابستگی مزمن چین به افزایش صادرات، نشانه‌هایی هشداردهنده از این عدم تعادل بودند. نخستین گام برای ثبات‌بخشی به اقتصاد، کاهش وابستگی به سرمایه‌گذاری‌های غیرمولد است. گام بعدی باید تکیه بیشتر بر مصرف داخلی و سرمایه‌گذاری‌های مولد خصوصی و کارآفرینانه باشد، نه صرف پروژه‌های عظیم دولتی و رانت‌محور.

نشانه‌ای از چنین تغییری دیده نمی‌شود و مشکل اصلی همین است. روند مصرف داخلی زیر سایه تداوم بدبینی مصرف‌کنندگان قرار دارد و اصلاحات در بازار مسکن، دارایی طبقه متوسط را به‌شدت کاهش داده است. رشد مصرفی که در آمارهای رسمی دیده می‌شود، عمدتا نتیجه پرداخت‌‌های یارانه‌ای دولت برای خرید لوازم خانگی و تلفن‌های همراه است؛ روشی که به باور نویسنده، راه‌حلی بنیادین برای مشکلات اقتصادی نیست.

دولت چین در سال گذشته سیاست مبارزه با «انباشتگی رقابتی» را در پیش گرفته؛ اصطلاحی که به رقابت بیش از حد دولت‌های محلی در تولید و سپس عرضه مازاد به بازارهای داخلی برای بهبود آمارها اشاره دارد. در حالی که جهان کمتر خواهان واردات محصولات چین است، پیامد این امر، تشدید رقابت قیمتی داخلی و بیم رکود تورمی است. اگرچه در شرایط عادی کاهش قیمت‌ها می‌تواند قدرت خرید خانوارها را افزایش دهد، اما برای اقتصادی متکی به بدهی سنگین مانند چین، خطر کاهش سودآوری بنگاه‌ها و آسیب به تراز مالی فرمانداری‌های محلی بسیار جدی است.

در واکنش به این تهدید، شی جین‌پینگ به شرکت‌ها دستور داده از کاهش قیمت‌ها خودداری کنند و همزمان دولت‌های محلی را به کاهش یارانه‌ها و کنترل سرمایه‌گذاری‌های مازاد فراخوانده است. مهم‌ترین نمود این سیاست‌ها، تلاش برای ادغام شرکت‌های کوچک در مجموعه‌های بزرگ‌تر و قدرتمندتر است. کاهش سرمایه‌گذاری ثابت تا حدی نشانه موفقیت این سیاست‌ها است، اما دولت مرکزی اخیرا مجددا به سیاست اعتباری روی آورده و در اقدامی متناقض، با تخصیص وام پانصد میلیارد یوان از بانک‌های دولتی که می‌تواند تا حدود دو تریلیون یوان سرمایه‌گذاری را فعال کند، بر فعالیت‌هایی تاکید می‌کند که برای اصلاح ساختار اقتصادی باید کاهش یابند.

هدف اصلی شی جین‌پینگ، نه اصلاح ساختار اقتصادی، بلکه تقویت تمرکز قدرت اقتصادی در دستان دولت و به‌ویژه دولت مرکزی است. این رویکرد، زمانی با توسل به صادرات بی‌رویه به جهان عملی بود، اما اکنون که جهان تمایلی به خرید مازاد تولیدات چین ندارد و چشم‌اندازی برای اصلاحات اقتصادی نیز به‌چشم نمی‌خورد، به‌نظر می‌رسد باید منتظر ادامه اخبار منفی در اقتصاد چین بود./ منبع