چگونه آسیا می‌تواند وابستگی خود به دلار را کاهش دهد

در شرایط افزایش تنش‌های ژئوپولیتیکی و تشدید جنگ‌های تجاری، سلطه دلار آمریکا به‌عنوان ارز ذخیره جهانی همچنان پابرجاست و این وضعیت اقتصادهای آسیایی را در معرض شوک‌های ارزی قرار می‌دهد. هیچ ارز دیگری در حال حاضر از نظر اعتبار و نفوذ جهانی با دلار رقابت نمی‌کند و تلاش برای کاهش سلطه آن، حتی با وجود تمایل برخی رقبا به جایگزینی، در کوتاه‌مدت عملی به‌نظر نمی‌رسد. وابستگی طولانی‌مدت کشورهای آسیایی، به‌ویژه اعضای آسه‌آن به دلار، آن‌ها را به‌شدت نسبت به تغییرات سیاست‌های پولی آمریکا و شوک‌های مالی جهانی آسیب‌پذیر کرده است و مدیریت این ریسک‌ها به اولویت اصلی تبدیل شده است. کشورهای منطقه برای کاهش این آسیب‌پذیری به جمع‌آوری ذخایر ارزی بزرگ، عمدتاً در قالب اوراق خزانه آمریکا، روی آورده‌اند تا در مواقع بحران توازن پرداخت‌ها از آن استفاده کنند، رویکردی که تجربه بحران مالی آسیا در ۱۹۹۷-۱۹۹۸ و پیامدهای آن را بازتاب می‌دهد.

از منظر تجاری، دلار همچنان پایه جریان‌های تجاری و مالی در آسیا است و در کشورهایی مانند کره جنوبی و تایلند بیش از ۷۰ درصد تجارت با چین و کشورهای آسه‌آن به دلار صورت می‌گیرد. این وضعیت، اگرچه مزایای نقدینگی و قابلیت اتکا را به همراه دارد، اما موجب ایجاد آسیب‌پذیری‌های ساختاری، به‌ویژه در زمینه بدهی‌های دلاری در برابر درآمدهای محلی، می‌شود. این عدم تطابق ارزی، در دوره‌های افزایش نرخ بهره فدرال رزرو، منجر به خروج سرمایه و کاهش ارزش پول ملی می‌شود.

راهکارهای پیشنهادی برای مقابله با این ریسک‌ها بر تقویت همگرایی منطقه‌ای و توسعه زیرساخت‌های مالی تأکید دارند. به‌عنوان‌مثال، گسترش استفاده از ارزهای محلی در معاملات تجاری و سرمایه‌گذاری، به‌ویژه از طریق توافق‌های سوآپ ارزی دوجانبه و منطقه‌ای، می‌تواند هزینه‌های تراکنش و ریسک‌های ارزی را کاهش دهد. همچنین، بین‌المللی‌سازی ارزهای آسیایی، از جمله ین و رنمینبی، در مبادلات فرامرزی می‌تواند به کاهش عدم تطابق ارزی کمک کند، حتی اگر این ارزها نتوانند جایگزین دلار شوند.

پیشرفت‌های فناوری دیجیتال امکان تسویه حساب‌های سریع‌تر و کم‌هزینه‌تر فرامرزی را فراهم کرده است و کشورهای آسه‌آن در حال آزمایش سیستم‌های پرداخت مبتنی بر کد QR هستند و چندین بانک مرکزی در شرق آسیا پلتفرم‌های دفتر کل توزیع‌شده برای تراکنش‌های چندارزی را بررسی می‌کنند. با این حال، توسعه این سیستم‌ها نباید محدود به پروژه‌های آزمایشی باشد و کشورهای آسه‌آن باید تلاش نموده تا آن‌ها را یکپارچه و مقیاس‌پذیر کنند تا هزینه تراکنش‌ها کاهش یابد و ریسک‌های نرخ ارز در تجارت و گردشگری منطقه‌ای کنترل شود.

تقویت شبکه‌های ایمنی مالی منطقه‌ای نیز از اولویت‌هاست. مکانیسم چندجانبه چیانگ مای با ظرفیت وام‌دهی ۲۴۰ میلیارد دلار، به کشورهای آسه‌آن+۳ کمک می‌کند در بحران‌های توازن پرداخت از نقدینگی برخوردار شوند. اصلاحات پیشنهادی شامل ایجاد تسهیلات مالی سریع و افزایش سرمایه پرداختی اعضا است که موجب افزایش انعطاف‌پذیری و اعتبار این مکانیسم در مواجهه با شوک‌های ارزی می‌شود. استانداردسازی و هم‌خوان‌سازی پلتفرم‌های مالی دیجیتال، از جمله شبکه‌های پرداخت سریع و پروژه‌های منطقه‌ای مانند Project mBridge و Project Guardian، نقش کلیدی در گسترش سیستم‌ها فراتر از مرحله آزمایشی خواهد داشت.

تمرکز بر این راهبردها به‌جای مقابله مستقیم با دلار، مسیر مؤثرتری برای افزایش تاب‌آوری مالی آسیا فراهم می‌کند و ترکیبی از تسویه حساب با ارز محلی، بین‌المللی‌سازی ارزهای منطقه‌ای و تقویت شبکه‌های ایمنی مالی، اکوسیستم پولی مقاوم‌تر و پایدارتری را برای رشد و ثبات اقتصادی در شرایط عدم قطعیت جهانی ایجاد خواهد کرد./ منبع