راهبرد توسعه روابط اقتصادی ایران و اروپای شرقی

در شرایط تحولات پیچیده نظام بین‌الملل و تداوم فشار تحریم‌های غرب، ضرورت بازتعریف روابط خارجی ایران به‌ویژه در حوزه اقتصاد بیش از پیش مطرح است. در این چارچوب، توسعه روابط با کشورهای اروپای شرقی به‌عنوان بخشی از سیاست «نگاه به شرق» به اولویتی راهبردی برای ایران تبدیل شده است. اروپای شرقی که پیش‌تر بخشی از بلوک شرق بوده، پس از فروپاشی شوروی مسیر متفاوتی را از اروپای غربی پیموده و می‌تواند شریک اقتصادی مطمئن‌تری برای ایران باشد. این سیاست با هدف بهره‌گیری از فرصت‌های تجاری، سرمایه‌گذاری و ترانزیتی و در عین حال کاهش تأثیرپذیری از تحریم‌ها، دنبال می‌شود.

کشورهایی نظیر لهستان، مجارستان، رومانی، بلغارستان و جمهوری‌های بالتیک ظرفیت‌هایی در حوزه‌های مکمل تجاری و صنعتی برای ایران دارند. بازار مصرف این کشورها زمینه مناسبی برای صادرات محصولات غیرنفتی ایران از جمله پتروشیمی، مواد غذایی و مصالح ساختمانی فراهم می‌آورد. همچنین نیاز آن‌ها به منابع انرژی، نفت و گاز ایران را به کالایی راهبردی در روابط دوجانبه تبدیل کرده است. علاوه‌بر آن، شرکت‌های اروپای شرقی که از نظر سیاسی تا حدی مستقل از نفوذ مستقیم آمریکا عمل می‌کنند، می‌توانند در طرح‌های زیرساختی و صنعتی ایران سرمایه‌گذاری کنند و در چنین همکاری‌هایی ریسک‌های کمتری نسبت به شرکت‌های اروپای غربی داشته باشند.

موقعیت ژئوپلیتیک ایران نیز امکان ایفای نقش به‌عنوان پل ارتباطی میان اروپای شرقی، آسیای مرکزی، قفقاز، خلیج فارس و هند را تقویت می‌کند. طرح کریدور شمال-جنوب که مسیر متصل‌کننده اروپا به اقیانوس هند است، می‌تواند با تکمیل مسیر ریلی رشت-آستارا موقعیت ترانزیتی ایران را تثبیت کند و درآمد ارزی قابل‌توجهی فراهم آورد. پیوستن یا همکاری فعال‌تر با نهادهایی چون اتحادیه اقتصادی اوراسیا  نیز می‌تواند بستر نهادی مناسبی برای گسترش همکاری‌های تجاری و تسهیل مبادلات فراهم سازد.

با این حال، توسعه این روابط با چالش‌های سیاسی و ساختاری روبه‌رو است. وابستگی کشورهای اروپای شرقی به اتحادیه اروپا و ناتو، آن‌ها را در برابر تحریم‌های ثانویه آمریکا آسیب‌پذیر می‌سازد. نبود کانال‌های مستقل مالی و بانکی نیز مانعی اساسی در انجام تراکنش‌های بزرگ به‌شمار می‌رود. از سوی دیگر، ضعف زیرساخت‌های حمل ‌و نقل در داخل ایران، از جمله شبکه ریلی و بنادر، مانع افزایش سرعت و حجم مبادلات است. در سطح منطقه‌ای نیز رقابتی میان ایران، ترکیه و روسیه برای ایفای نقش مسیر ترانزیتی میان شرق و غرب وجود دارد و ایران برای حفظ مزیت رقابتی خود باید در توسعه زیرساخت‌ها و تسهیل مقررات تجاری پیش‌رو عمل کند.

در مسیر آینده، تعیین راهبردی فعال و هوشمند ضروری است. اولویت‌بندی کشورها بر اساس میزان استقلال اقتصادی، اتخاذ سیاست‌های تهاتری، گسترش استفاده از ارزهای ملی و ایجاد بانک‌های مشترک از ابزارهای مهم برای تقویت همکاری‌ها به‌شمار می‌رود. هم‌زمان تکمیل زیرساخت‌های ترانزیتی و ایجاد مراکز لجستیکی مشترک می‌تواند ظرفیت ایران را در زنجیره تأمین منطقه‌ای ارتقا دهد.

در مجموع، توسعه روابط اقتصادی با اروپای شرقی می‌تواند سپری برای تقویت تاب‌آوری اقتصادی ایران در برابر فشارهای خارجی باشد. گذار از رویکرد واکنشی به سیاستی کنشی، بهره‌گیری از موقعیت ژئواکونومیک و تنوع‌بخشی به شرکای تجاری، پیش‌شرط دست‌یابی به رشدی پایدار و مقاوم در برابر شوک‌های خارجی است. چنین راهبردی در صورت اجرای هماهنگ میان نهادهای اقتصادی و دیپلماتیک کشور، می‌تواند سطح تعامل ایران با شرق اروپا را از مرحله همکاری‌های محدود به مشارکت‌های پایدار بلندمدت ارتقا دهد./ منبع