تعلیق معاهده آبهای سند: پیامدهای ژئوپلیتیکی و هیدروپولیتیکی برای آینده هند و پاکستان
به گزارش اطلس دیپلماسی، یادداشتی با عنوان «تعلیق معاهده آبهای سند: پیامدهای ژئوپلیتیکی و هیدروپولیتیکی برای آینده هند و پاکستان»، به قلم پریسا احتشامنیا در موسسه مطالعات ایران و اوراسیا منتشر شده است. این یادداشت، با تمرکز بر ابعاد ژئوپلیتیکی و هیدروپولیتیکی تصمیم بیسابقه هند برای تعلیق معاهده سال ۱۹۶۰ با پاکستان، آن را اقدامی در راستای بازتعریف حقوق و تعهدات در مدیریت منابع آب مشترک دانسته که میتواند معادلات توسعهای، امنیتی و اقلیمی منطقه را دگرگون سازد. در ادامه، چکیده این یادداشت را میخوانید.
معاهده آبهای سند که در سال ۱۹۶۰ میان هند و پاکستان با میانجیگری بانک جهانی امضا شد، یکی از مهمترین توافقهای تقسیم منابع آبی بینالمللی بهشمار میرود. سه رودخانه شرقی راوی، بیس و سوتلج عمدتاً در اختیار هند و سه رودخانه غربی سند، جهلم و چناب به پاکستان واگذار شد. بر اساس این تقسیم، پاکستان حدود ۷۹ درصد از آبهای حوضه ۶ رودخانهای را دریافت کرده و سهم هند به ۲۱ درصد محدود شده است. این معاهده حتی در دوره چهار جنگ و تنشهای شدید سیاسی و امنیتی دو کشور نیز پابرجا مانده بود، اما در دو سال اخیر هند چند بار خواستار اصلاح آن شده است. نقطه عطف این روند، حمله تروریستی ماه آوریل سال ۲۰۲۵ در پهلگام و تصمیم هند به تعلیق معاهده تا تغییر رفتار پاکستان در قبال حمایت از گروههای مسلح بود.
تعلیق این معاهده بهمعنای توقف تبادل دادههای هیدرولوژیک و بازرسیهای مشترک است. اگرچه آثار کوتاهمدت آن محدود خواهد بود، اما در بلندمدت به هند آزادی عمل بیشتری در مدیریت منابع آبی میدهد. این امکان شامل توسعه پروژههای ذخیرهسازی و برقآبی، انحراف جریان رودخانهها و افزایش ظرفیت سدهاست. توقف تبادل دادههای حیاتی درباره جریان آب، ذوب برف و تخلیه رودخانه پیامدهای مستقیمی بر مدیریت آب در پاکستان دارد. رفع محدودیتهایی مانند الزام به «شستوشوی مخزن» و زمان مشخص پرکردن مجدد سدها نیز انعطاف هند را افزایش میدهد و به این کشور اجازه میدهد مخازن را در هر زمان پر کند. اهمیت این موضوع با توجه به تغییرات اقلیمی و تغییر الگوهای بارش و ذوب برف در هیمالیا دوچندان است.
از نظر تاریخی، حوضه رودخانه سند نقش کلیدی در تمدنها و اقتصاد منطقه داشته است. از دوران باستان تا عصر استعمار انگلیس، این رودخانه و شبکه کانالهای آن منبع اصلی کشاورزی بود. پس از تقسیم هند، اختلافات بر سر آب بهویژه در مناطق مورد مناقشه مانند جامو و کشمیر افزایش یافت و نهایتاً بانک جهانی نقش ضامن معاهده را برعهده گرفت. هند بهعنوان کشور بالادست با محدودیتهای سختگیرانهای در بهرهبرداری از رودخانههای غربی مواجه شد و اعتراضات پاکستان به پروژههای آبی، مانند سد ولار و پروژه ناوبری تولبول، مانع بهرهبرداری کامل از ظرفیت بالقوه بیش از بیست هزار مگاوات برقآبی شده است.
در سالهای اخیر، افزایش فشار بر منابع آبی ناشی از تغییرات اقلیمی و تغییر الگوهای بارندگی، هند را به بازنگری مفاد معاهده ترغیب کرده است، اما پاکستان به آن پاسخ مثبت نداده است. این کشور با آگاهی از منافع خود، از هرگونه مذاکره مجدد خودداری کرده و کوشیده از مراجع بینالمللی برای تفسیر یکجانبه معاهده بهره ببرد. نبود بندی برای بازنگری دورهای یا امکان خروج، معاهده را غیرمنعطف و ناکارآمد در برابر تحولات جدید ساخته است. از منظر توزیع منابع، هند سهمی کمتر از شاخصهای جغرافیایی و جمعیتی خود پذیرفته و این امر محدودیتهای توسعهای ایجاد کرده است. استمرار حمایت پاکستان از گروههای مسلح و تضعیف اعتماد متقابل، زمینهساز اقدام هند شده است. تعلیق معاهده میتواند آغازگر چارچوبی تازه برای مدیریت منابع مشترک باشد که با شرایط اقلیمی و توسعهای کنونی سازگارتر است./ منبع
