اقدام آمریکا برای تحریم آزمایشگاه‌های فناوری چین بی‌پاسخ نخواهد ماند
تلاش واشنگتن برای حذف آزمایشگاه‌های چینی از چرخه تأیید تجهیزات الکترونیکی، زنجیره تأمین جهانی را با هزینه‌های سنگین روبه‌رو می‌کند.
به گزارش اطلس دیپلماسی، یادداشتی تحلیلی با عنوان «اقدام آمریکا برای تحریم آزمایشگاه‌های فناوری چین بی‌پاسخ نخواهد ماند» در گلوبال تایمز (Global Times) منتشر شده است. این مطلب استدلال می‌کند که تصمیم کمیسیون ارتباطات فدرال آمریکا برای لغو مجوز آزمایشگاه‌های تست الکترونیک در چین، اقدامی غیربازاری و انحصارطلبانه است که به افزایش هزینه‌ها برای صنایع فناوری خود آمریکا منجر می‌شود و واکنش متقابل پکن را به دنبال خواهد داشت. در ادامه، چکیده مطلب آمده است.
کمیسیون ارتباطات فدرال ایالات متحده (FCC) گام جدیدی برای مسدودکردن فعالیت آزمایشگاه‌های چینی در زمینه تست و ارزیابی تجهیزات الکترونیکی destinada به بازار آمریکا برداشته است. در شرایطی که نهادهای آمریکایی توان رقابت آزاد اقتصادی را از دست داده‌اند، واشنگتن با توسل به ابزارهای اداری و سیاسی تلاش می‌کند بازار پرسود تست و صدور گواهینامه‌های فنی تجهیزات مخابراتی و الکترونیکی را به انحصار خود درآورد.
تست و تأیید استانداردهای ایمنی و فنی، یک پیش‌نیاز الزامی و غیرقابل‌چشم‌پوشی در سراسر صنعت جهانی الکترونیک به شمار می‌رود. برای مدت‌های طولانی، کمیسیون ارتباطات فدرال آمریکا به آزمایشگاه‌های واجد شرایط در خاک چین اجازه می‌داد تا این آزمایش‌ها را طبق استانداردهای تعیین‌شده انجام دهند. در حال حاضر بین ۱۷۰ تا ۲۰۰ آزمایشگاه در چین دارای اعتبارنامه رسمی FCC هستند و هزینه انجام آزمایش در این مراکز تنها کسری از مبالغی است که همتایان آمریکایی آن‌ها دریافت می‌کنند.
حذف این آزمایشگاه‌ها از چرخه تأیید صلاحیت، مصداق بارز استفاده از تاکتیک‌های غیربازاری است که زنجیره تأمین جهانی الکترونیک، از جمله صنایع داخل ایالات متحده را مختل خواهد کرد. از آنجا که بخش بزرگی از طراحی و تولید محصولات الکترونیکی در چین متمرکز است، اجبار شرکت‌ها به انتقال فرآیند تست به خارج از این کشور، زمان عرضه محصول به بازار را طولانی‌تر کرده و هزینه‌های تولید را برای شرکت‌های وابسته به ظرفیت‌های صنعتی چین به‌شدت افزایش می‌دهد.
پکن به‌روشنی اعلام کرده است که در برابر این محدودیت‌های یک‌جانبه منفعل نخواهد ماند و تمامی اقدامات لازم را برای حفاظت قاطع از حقوق و منافع قانونی شرکت‌های خود به کار خواهد گرفت. وزن و پیامدهای این هشدار، موضوعی است که سیاست‌گذاران در واشنگتن باید پیش از اجرای کامل این محدودیت‌ها با دقت آن را بسنجند./ منبع