سه سال جنگ در غزه؛ کشتار سیستماتیک چگونه در خدمت سرمایه‌داری غربی قرار گرفت؟
غول‌های فناوری، نهادهای مالی بین‌المللی و صنایع تسلیحاتی غرب به ستون‌های اصلی تداوم ماشین جنگی اسرائیل در غزه تبدیل شده‌اند.
به گزارش اطلس دیپلماسی، یادداشتی با عنوان «سه سال جنگ در غزه؛ کشتار سیستماتیک چگونه در خدمت سرمایه‌داری غربی قرار گرفت؟» به قلم توفیق حداد (Toufic Haddad) در نیو عرب (The New Arab) منتشر شده است. این یادداشت با بررسی پیوندهای عمیق میان شرکت‌های بزرگ فناوری، بازارهای مالی و صنایع نظامی، چگونگی بهره‌برداری سرمایه‌داری غربی از تداوم جنگ در غزه و حمایت ساختاری واشنگتن از آن را واکاوی می‌کند. در ادامه، چکیده مطلب آمده است.
با گذشت سه سال از آغاز حملات ویرانگر به نوار غزه و هشدارهای اولیه پژوهشگران درباره وقوع نسل‌کشی، ساختارهای سیاسی و نظامی اسرائیل همچنان بر تکمیل روند پاک‌سازی قومی در این باریکه پافشاری می‌کنند. تداوم تلفات روزانه فلسطینیان نشان می‌دهد که توافق‌های آتش‌بس در عمل رعایت نشده و ایالات متحده نیز به‌تازگی با ارسال ۴۰ هزار بمب دوتنی، زرادخانه اصلی این عملیات نظامی را دوباره تأمین کرده است. این روند ثابت می‌کند نیروهایی که این جنگ را به پیش برده و از آن محافظت کرده‌اند، همچنان فعال هستند و از گذر زمان برای تثبیب موقعیت خود بهره می‌برند.
فراتر از حمایت‌های تسلیحاتی و دیپلماتیک دولت‌های غربی، شبکه‌ای از شرکت‌های بزرگ فناوری و نهادهای مالی جهانی نقش تعیین‌کننده‌ای در حفظ و هدایت این ماشین جنگی ایفا کرده‌اند. شرکت‌های بزرگی همچون مایکروسافت، گوگل و آمازون با ارائه خدمات پردازش ابری به دولت اسرائیل و صنایع نظامی اصلی آن، زیرساخت لازم برای پردازش داده‌های صوتی و تصویری و تدوین فهرست اهداف ترور و بمباران را فراهم ساخته‌اند. حتی سازوکارهایی پنهانی در شرکت‌هایی مانند گوگل و آمازون به کار گرفته شد تا هنگام درخواست دادگاه‌های خارجی برای دسترسی به اطلاعات سرورها، به طرف اسرائیلی هشدار دهند.
در لایه عمیق‌تر، نظام سرمایه‌داری مالی غرب سود ناشی از این جنگ را در سراسر اقتصاد جهانی توزیع کرده است. غول‌های مدیریت دارایی و سرمایه‌گذاری، سهام قابل‌توجهی از شرکت‌های بزرگ فناوری و تقریباً تمام بخش‌های سودآور را در اختیار دارند. صندوق‌های شاخصی، سودهای حاصل از قراردادهای نظامی و امنیتی مرتبط با جنگ غزه را به صندوق‌های بازنشستگی بخش خصوصی و دولتی در کشورهای غربی پیوند می‌زنند و به این ترتیب، کارکنان و شهروندان عادی غرب را به‌طور ناخواسته به ذی‌نفعان مالی این چرخه خشونت تبدیل می‌کنند.
همین درهم‌تنیدگی منافع اقتصادی باعث شده است که ایالات متحده با تمام توان در برابر پیگردهای حقوقی بین‌المللی بایستد؛ زیرا واشنگتن به‌خوبی می‌داند که در صورت بازشدن مسیر محاکمات بین‌المللی، طیف گسترده‌ای از شرکت‌ها و مدیران ارشد آمریکایی در ردیف متهمان قرار خواهند گرفت. در یک نظم قضایی عادلانه، مدیران این غول‌های فناوری و مالی می‌بایست در کنار رهبران سیاسی همچون بنیامین نتانیاهو، دونالد ترامپ، جو بایدن و کی‌یر استارمر محاکمه می‌شدند و اطلاعات پردازش‌شده در سرورهای آن‌ها با حکم قضایی افشا می‌شد./ منبع