پیروزی راست افراطی در جمهوری چک؛ صدای تغییر در سیاست اروپایی

انتخابات پارلمانی جمهوری چک در روز سیزدهم مهر ماه برابر با روز پنجم ماه اکتبر سال ۲۰۲۵، به تغییری چشمگیر در موازنه سیاسی این کشور انجامید. در این انتخابات، احزاب راست افراطی و جریان‌های مخالف اتحادیه اروپا توانستند حضور خود را در پارلمان به‌طور قابل ملاحظه‌ای گسترش دهند. حزب جنبش شهروندان ناراضی‌ «ای‌ان‌او» به رهبری آندره بابیش، با کسب ۳۵ درصد آرای مردمی و افزایش هشت ‌درصدی نسبت به انتخابات پیشین، به بزرگ‌ترین حزب پارلمان بدل شد. در مقابل، ائتلاف حاکم به رهبری نخست‌وزیر وقت تنها ۲۳ درصد آرا را به‌دست آورد و با کاهش پنج ‌درصدی مواجه شد. برای نخستین‌بار احزاب راست افراطی و ضد اتحادیه اروپا در مجموع ۵۰ درصد کرسی‌های مجلس را تصاحب کردند که زمینه شکل‌گیری دولت ائتلافی با محوریت جریان‌های ملی‌گرا و محافظه‌کار را فراهم می‌کند.

تغییرات سیاسی اخیر در جمهوری چک ریشه در نارضایتی‌های اقتصادی و اجتماعی گسترده دارد. با وجود شاخص‌های کلان اقتصادی نسبتاً مثبت، بخش بزرگی از مردم وضعیت مالی خود را بدتر از گذشته ارزیابی می‌کنند. حضور گسترده پناهجویان اوکراینی و کمک‌های نظامی مستمر دولت به اوکراین موجب نارضایتی در میان اقشار کم‌درآمد شده و شعارهای ملی‌گرایانه در حمایت از منافع داخلی، زمینه اقبال به احزاب راست‌گرا را فراهم کرده است. این احزاب با تأکید بر «اولویت منافع ملی»، «حاکمیت مستقل» و «مقابله با هزینه‌های تحمیل‌شده از سوی جنگ اوکراین» توانستند بخش قابل توجهی از جامعه را جذب کنند.

در صورت تشکیل دولت توسط بابیش، انتظار می‌رود سیاست خارجی جمهوری چک با تغییراتی همراه شود. احتمال توقف کمک‌های نظامی به اوکراین و محدودسازی خدمات به پناهجویان اوکراینی از نخستین اقدامات احتمالی برآورد می‌شود. همچنین پیوستن چک به بلوک کشورهای منتقد اتحادیه اروپا مانند مجارستان و اسلوواکی محتمل است؛ اقدامی که می‌تواند انسجام سیاسی اتحادیه اروپا را تضعیف و هماهنگی این اتحادیه در قبال جنگ اوکراین را دشوار کند. با این حال، به‌دلیل عدم برخورداری جریان راست افراطی از اکثریت مطلق، تغییرات بزرگ و فوری پیش‌بینی نمی‌شود. تجربه برخی احزاب مشابه در اروپا نشان می‌دهد که این جریان‌ها معمولاً مسیر تدریجی را برای اعمال تغییرات دنبال می‌کنند تا از واکنش منفی نهادهای اروپایی و داخلی پرهیز شود.

با وجود پیروزی در انتخابات، مسیر تشکیل دولت برای بابیش آسان نیست. هرچند ائتلاف احتمالی میان «ای‌ان‌او» و دو حزب راست‌گرای دیگر می‌تواند اکثریت را به دست آورد، اما اختلاف دیدگاه‌ها و خواسته‌های متفاوت این احزاب روند مذاکرات را دشوار کرده است. حزب «ای‌ان‌او»  تمایل دارد دولت اقلیت تشکیل دهد و صرفاً از حمایت پارلمانی برخوردار باشد، در حالی که احزاب متحد خواهان مشارکت مستقیم در کابینه هستند. علاوه‌بر این، نقش رئیس‌جمهور در انتصاب نخست‌وزیر و وزرا ممکن است مانع دیگری در برابر برخی چهره‌های افراطی باشد.

در مجموع، تحولات اخیر منعکس‌کننده تغییر تدریجی فضای سیاسی اروپا است. حتی در صورت مواجهه دولت جدید با محدودیت‌های نهادی و قانونی، تغییر جهت آرام جمهوری چک به‌سوی سیاست‌های ملی‌گرایانه می‌تواند پیامدهایی فراتر از مرزهای این کشور داشته باشد و روند انسجام اروپا در برابر مناقشه اوکراین را با چالش‌های جدیدی روبه‌رو کند./ منبع