شاهزاده‌های ترامپ؛ پایان یک عصر یا آغاز یک امپراتوری؟
پیوند قدرت سیاسی و ثروت خانوادگی ترامپ، الیگارشی آمریکا را وارد مرحله تازه‌ای کرده است.
به گزارش اطلس دیپلماسی، یادداشتی با عنوان «شاهزاده‌های ترامپ؛ پایان یک عصر یا آغاز یک امپراتوری؟» به قلم نوآ شاختمن (Noah Shachtman) در نیویورک تایمز (New York Times) منتشر شده است.این یادداشت به بررسی گسترش پیوند میان قدرت سیاسی، منافع اقتصادی و ثروت خانوادگی در دولت دوم دونالد ترامپ می‌پردازد و با مقایسه ساختار قدرت آمریکا با الگوهای الیگارشیک، پیامدهای تضعیف حاکمیت قانون و شکل‌گیری شبکه‌های اقتصادی مبتنی بر وفاداری سیاسی را تحلیل می‌کند. در ادامه، چکیده این مطلب را می‌خوانید.
ساختار قدرت اقتصادی در آمریکا همواره تحت تأثیر نفوذ ثروتمندان و صاحبان سرمایه قرار داشته است؛ بااین‌حال، شیوه اعمال این نفوذ در دوره‌های مختلف متفاوت بوده است. در بخش عمده‌ای از قرن گذشته، الیگارش‌های اقتصادی معمولاً از مسیرهای غیرمستقیم برای تأثیرگذاری بر سیاست استفاده می‌کردند. حمایت مالی از نامزدهای انتخاباتی، بهره‌گیری از لابی‌گران حرفه‌ای، تأثیرگذاری بر روند قانون‌گذاری و استفاده از ارتباطات قضایی، ابزارهایی بودند که به صاحبان ثروت اجازه می‌دادند منافع خود را بدون حضور آشکار در مرکز تصمیم‌گیری سیاسی دنبال کنند.
اما دولت دوم دونالد ترامپ الگوی متفاوتی از رابطه میان ثروت و قدرت را به نمایش گذاشته است. در این ساختار، تصمیمات مربوط به تعرفه‌های تجاری، پیگردهای قضایی و مقررات اقتصادی بیش از گذشته تحت تأثیر اراده شخص رئیس‌جمهور قرار گرفته‌اند. در چنین شرایطی، دسترسی به قدرت سیاسی و برخورداری از حمایت کاخ سفید می‌تواند به عاملی تعیین‌کننده برای موفقیت یا شکست اقتصادی شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران تبدیل شود.
یکی از جلوه‌های این تحول، افزایش انتظارات مالی از فعالان اقتصادی برای مشارکت در پروژه‌های مورد نظر دولت است. درخواست حمایت مالی از صاحبان کسب‌وکار برای طرح‌هایی مانند احداث تالار جدید کاخ سفید، نمونه‌ای از درهم‌آمیختگی روابط اقتصادی و سیاسی محسوب می‌شود. همچنین، مطرح شدن درخواست‌هایی برای دریافت سهم از شرکت‌های خصوصی نشان می‌دهد مرز میان اختیارات دولت و منافع تجاری بخش خصوصی با ابهام بیشتری مواجه شده است.
در کنار این مسئله، اعطای فرصت‌های اقتصادی در حوزه‌هایی مانند صنایع نفتی و پلتفرم‌های شبکه‌های اجتماعی به متحدان سیاسی، نگرانی‌هایی درباره شکل‌گیری نوعی نظام توزیع امتیازات بر اساس وفاداری ایجاد کرده است. در چنین الگویی، موفقیت اقتصادی لزوماً بر پایه رقابت آزاد، کارآمدی یا نوآوری تعیین نمی‌شود، بلکه میزان نزدیکی به کانون قدرت سیاسی نیز می‌تواند نقش مهمی در دسترسی به منابع و فرصت‌ها داشته باشد.
این وضعیت یادآور ساختارهای حکمرانی پدرسالارانه‌ای است که در آن کشور عملاً امتداد خانواده یا دارایی‌های رهبر تلقی می‌شود. در چنین نظامی، رئیس قدرت به‌مثابه شخصیتی محوری عمل می‌کند که منابع، مناصب و امتیازات را میان افراد مورد اعتماد خود توزیع می‌کند. وفاداری به رهبر به‌تدریج جایگاه مهم‌تری از استقلال نهادی، شایستگی حرفه‌ای و پایبندی به قواعد عمومی پیدا می‌کند. در نتیجه، صاحبان ثروت نیز برای حفظ موقعیت خود ناچار می‌شوند رابطه نزدیک‌تری با رأس قدرت برقرار کنند.
از منظر نظری، این ساختار با مفهوم الیگارشی سلطان‌گرایانه قابل مقایسه است؛ الگویی که در آن حتی ثروتمندترین افراد نیز استقلال کاملی در برابر رهبر سیاسی ندارند. در چنین شرایطی، رهبر می‌تواند با اعطای امتیازات اقتصادی موقعیت افراد را تقویت کند یا با سلب حمایت، زمینه سقوط اقتصادی و سیاسی آنان را فراهم آورد. بنابراین، ثروت به‌تنهایی تضمین‌کننده امنیت و استقلال نیست و بقای اقتصادی به میزان زیادی به رابطه با شخص حاکم وابسته می‌شود.
مقایسه این الگو با روسیه تحت رهبری ولادیمیر پوتین نیز اهمیت دارد. روسیه پیش‌تر نمونه‌ای شناخته‌شده از نظامی تلقی می‌شد که در آن ثروتمندان و صاحبان کسب‌وکار برای حفظ دارایی‌ها و موقعیت خود به وفاداری سیاسی وابسته‌اند. اکنون نشانه‌هایی از شباهت چنین روندی در ساختار قدرت آمریکا مشاهده می‌شود؛ موضوعی که پرسش‌هایی جدی درباره تحول ماهیت سرمایه‌داری آمریکایی مطرح می‌کند.
افزایش ثروت خانواده ترامپ نیز یکی از جنبه‌های مهم این مسئله است. برآوردها در زمان انتشار مطلب، ثروت دونالد ترامپ را حدود هفت میلیارد دلار نشان می‌دهند که بخش قابل توجهی از آن به معاملات مرتبط با رمزارزها نسبت داده شده است. همچنین، ثروت اریک ترامپ در مقطعی افزایش چشمگیری داشته و شرکت سرمایه‌گذاری خطرپذیر دونالد ترامپ جونیور نیز به فرصت‌های اقتصادی ارزشمند در سیلیکون‌ولی دسترسی پیدا کرده است. بازدهی نزدیک به ۲۰۰ درصدی صندوق سرمایه‌گذاری اصلی این مجموعه، ابعاد اقتصادی این ارتباطات را برجسته می‌کند.
در مجموع، مسئله اساسی تنها افزایش ثروت خانواده رئیس‌جمهور نیست، بلکه تغییر قواعد دسترسی به فرصت‌های اقتصادی و وابستگی فزاینده سرمایه به قدرت سیاسی است. تداوم چنین روندی می‌تواند استقلال بخش خصوصی، رقابت اقتصادی و حاکمیت قانون را تضعیف کند و سرمایه‌داری آمریکا را به الگویی نزدیک سازد که در آن وفاداری به رهبر سیاسی، جایگاه تعیین‌کننده‌ای در توزیع ثروت و قدرت پیدا می‌کند./ منبع