دولت پنهانی که روسیه در داخل اوکراین می‌سازد
روسیه با نهادسازی، مصادره و روسی‌سازی، درصدد تثبیت کنترل خود بر مناطق اشغالی اوکراین است.
به گزارش اطلس دیپلماسی یادداشتی با عنوان «دولت پنهانی که روسیه در داخل اوکراین می‌سازد» نوشته ماکسیم بزنوسی‌یوک (Maksym Beznosiuk) و تام ریلی (Thom Reilly) در نشریه آتلانتیک (The Atlantic) منتشر شده است که روند ایجاد ساختارهای اداری، اقتصادی، امنیتی و آموزشی روسیه در مناطق اشغالی اوکراین را بررسی می‌کند و نشان می‌دهد مسکو چگونه با جایگزینی نهادهای اوکراینی، وابسته‌سازی جمعیت، تغییر ترکیب جمعیتی و روسی‌سازی نسل جوان، در پی تثبیت بلندمدت کنترل خود است. در ادامه، چکیده این مطلب آمده است.
روسیه در مناطق اشغالی دونتسک، لوهانسک، زاپوریژیا و خرسون، هم‌زمان با ادامه جنگ، در حال ایجاد مجموعه‌ای از نهادها و سازوکارهای حکمرانی است که هدف آن فراتر از کنترل نظامی موقت است. مدارس، دستگاه قضایی، نظام مالیاتی، خدمات عمومی، زیرساخت ارتباطی و نظام اسناد هویتی به‌تدریج با ساختارهای روسی جایگزین شده‌اند. مسکو اعلام کرده است که تا سال ۲۰۳۰ می‌خواهد این مناطق را از نظر حقوقی، اقتصادی، آموزشی، فرهنگی و اطلاعاتی در فضای روسیه ادغام کند. این روند از الحاق کریمه در سال ۲۰۱۴ آغاز شد و پس از تهاجم گسترده سال ۲۰۲۲ به سایر مناطق اشغالی گسترش یافت.
یکی از ابزارهای اصلی این سیاست، وابسته کردن دسترسی شهروندان به خدمات اساسی به دریافت گذرنامه روسی است. دریافت حقوق بازنشستگی، اشتغال رسمی، کمک‌های دولتی، تحصیل و حتی استفاده از خدمات تلفن همراه در بسیاری موارد به داشتن مدارک روسی وابسته شده است. در نتیجه، شهروندان برای ادامه زندگی روزمره ناچار به پذیرش بخشی از ساختار حقوقی و اداری روسیه می‌شوند. ثبت اجباری مردان در نظام نظامی روسیه نیز پیامدهای امنیتی و نظامی این فرایند را تشدید کرده است.
هم‌زمان، سیاست‌های مالکیتی و جمعیتی در حال تغییر ساختار اقتصادی و اجتماعی مناطق اشغالی است. املاک متعلق به افرادی که منطقه را ترک کرده‌اند، در مواردی «بی‌مالک» یا فاقد ثبت معتبر اعلام و برای مصادره آماده شده‌اند. از سال ۲۰۲۴ دست‌کم ۳۴ هزار ملک متعلق به شهروندان اوکراینی برای مصادره شناسایی یا مصادره شده است. بخشی از این املاک و زمین‌ها به شهروندان روس واگذار می‌شود و برای اسکان آنان مشوق‌هایی در نظر گرفته شده است. این سیاست می‌تواند در بلندمدت ترکیب جمعیتی مناطق اشغالی را تغییر دهد.
در حوزه اقتصادی نیز بازسازی زیرساخت‌ها الزاماً به بهبود شرایط زندگی ساکنان منجر نشده است. بخش قابل‌توجهی از کارخانه‌های صنعتی تعطیل یا تغییرکاربری داده شده و برخی معادن، صنایع فلزی، ماشین‌سازی و شیمیایی به تولیدات مرتبط با نیازهای نظامی روسیه اختصاص یافته‌اند. توسعه راه‌آهن، جاده‌ها و بنادر نیز علاوه بر اهداف اقتصادی، برای جابه‌جایی نیرو و تجهیزات نظامی و انتقال منابع به روسیه استفاده می‌شود. در مقابل، فرصت‌های شغلی برای ساکنان محلی کاهش یافته و دستمزدها پایین مانده است.
کنترل اطلاعات و سرکوب مخالفت نیز بخشی از این ساختار است. رسانه‌های مستقل و بسیاری از وب‌سایت‌های اوکراینی مسدود شده‌اند و استفاده از برخی پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های ارتباطی محدود شده است. بازداشت غیرنظامیان، نظارت بر تلفن‌های همراه و برخورد با نشانه‌های هویت یا گرایش اوکراینی باعث شده بسیاری از ساکنان به خودسانسوری روی آورند. بر اساس آمار سازمان ملل، از فوریه ۲۰۲۲ تا اوت ۲۰۲۵ حدود ۱۵ هزار غیرنظامی توسط نیروهای اشغالگر روس بازداشت شده‌اند؛ رقمی که احتمالاً کمتر از میزان واقعی است.
یکی از پایدارترین ابعاد این سیاست، تمرکز بر کودکان است. حدود ۱.۶ میلیون کودک اوکراینی در مناطق تحت اشغال زندگی می‌کنند و آموزش آنان به سمت تقویت هویت روسی، تضعیف پیوند با اوکراین و ستایش نظامی‌گری هدایت شده است. آموزش زبان اوکراینی محدود شده و برنامه‌های درسی جدید از مهدکودک تا دانشگاه بر هویت روسی و تجلیل از نیروهای نظامی تأکید دارند. سازمان‌های جوانان وابسته به دولت روسیه نیز آموزش‌هایی مانند کار با سلاح، پهپاد، پزشکی تاکتیکی و مهارت‌های شناسایی را گسترش داده‌اند.
در نتیجه، مسئله فقط کنترل سرزمینی نیست؛ بلکه شکل‌دهی به نهادی موازی و بازتعریف تدریجی زندگی اجتماعی، اقتصادی و هویتی است. هرچه این ساختارها مدت بیشتری دوام بیاورند، بازگرداندن حاکمیت اوکراین با چالش‌های پیچیده‌تری در زمینه اسناد، مالکیت، آموزش، جمعیت، وفاداری سیاسی و بازسازی نهادهای ملی روبه‌رو خواهد شد. حتی در صورت توقف جنگ، آثار این فرایند می‌تواند برای سال‌ها ادامه پیدا کند./ منبع