زلنسکی مرتکب اشتباه راهبردی شد

تلاش اوکراین در جنگ نه‌تنها به شجاعت و تسلیحات، بلکه به اعتماد بستگی دارد؛ اعتماد به شهروندان خود و حامیان غربی. این اعتماد اکنون در خطر است. در روز ۲۲ جولای، مجلس اوکراین، قانونی را تصویب کرد که دو نهاد اصلی مبارزه با فساد—دفتر ملی مبارزه با فساد اوکراین و دفتر دادستانی تخصصی ضد فساد—را تحت کنترل مستقیم ریاست‌جمهوری قرار می‌دهد. این قانون که توسط ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین و آندری یرماک، رئیس دفتر قدرتمند او هدایت شد، با حمایت اغلب نمایندگان حزب «خدمت‌گزار مردم» به تصویب رسید.

قانون جدید به دادستان کل کشور، که از سوی رئیس‌جمهور منصوب می‌شود، اختیارات فراوانی به رئیس‌جمهور برای بازتخصیص، مداخله یا حتی متوقف‌کردن تحقیقات فساد می‌بخشد. هیچ پرونده‌ای در صورتی که به افراد خاصی آسیب بزند، در امان نخواهد بود. ادعای نفوذ عناصر طرفدار روسیه در این نهادها بی‌اساس به نظر می‌رسد و بیش‌تر بهانه‌ای برای تسلط بیش‌تر رئیس‌جمهور است. این قانون در واقع به‌معنای بازگشت به عقب در اصلاحات دموکراتیک دهه گذشته و از بین‌بردن استقلال نهادهایی است که پس از انقلاب کرامت در سال ۲۰۱۴ به‌سختی شکل گرفتند.

هدف اوکراین از جنگ، فراتر از بیرون‌راندن نیروهای روسی از قلمرو خود است. این کشور باید به یک دولت مترقی، باثبات و دموکراتیک تبدیل شود که بر اساس ارزش‌های لیبرال و حاکمیت قانون استوار باشد و راه پیوستن به اتحادیه اروپا و در صورت امکان ناتو را طی کند. تشکیل دو نهاد مبارزه با فساد بخش مهمی از این روند بود و کمک کرده بود حمایت‌های تسلیحاتی و مالی غرب را حفظ کند. این چشم‌انداز در حفظ حمایت عمومی در اروپا و آمریکا نقش مهمی داشته است.

با این حال، حمایت غرب از اوکراین در حال کاهش است. پس از سه سال و نیم جنگ بی‌پایان، رهبران غربی با دشواری توجیه گستردگی تعهدات خود مواجه‌اند، به‌خصوص که سیاست‌های آمریکا در دوره دونالد ترامپ کاهش یافته و اروپا مجبور است بار بیشتری را به دوش بکشد. اگر اوکراین به کشوری تبدیل شود که به فساد و خودکامگی پیشین بازمی‌گردد، حمایت سیاسی از آن در غرب تضعیف خواهد شد. روسیه می‌تواند بدون پیروزی نظامی، با تخریب درونی اوکراین به هدف خود برسد؛ همان‌گونه که با گرجستان، متحد سابق غرب، چنین کرد.

غرب نیز در این وضعیت مسئولیت دارد. رهبران آن‌ها زلنسکی را قهرمان جنگ معرفی کردند و همین امر باعث شد نسبت به اشتباهات و نقص‌های او بی‌توجه باشند. تصویب این قانون پس از فشار بر فعالان مبارزه با فساد و استفاده نامناسب از تحریم‌ها علیه مخالفان سیاسی، از جمله رئیس‌جمهور پیشین، صورت گرفت. دوستان اوکراین در غرب، انتقاد کافی از این اقدامات نکردند.

زلنسکی با شتابی نابجا در همان روز که این قانون در مجلس تصویب شد، آن را امضا کرد. اما این قانون تنها یک مصوبه بد نیست، بلکه یک اشتباه راهبردی بزرگ است. این اقدام، تصویر اوکراین را به‌جای کشوری دموکراتیک، به دشمنی مشابه روسیه تبدیل می‌کند و دلایل حمایت غرب را در زمانی که همبستگی وارد مرحله‌ای شکننده شده، تضعیف می‌کند. اگر رئیس‌جمهور اوکراین به آینده اروپایی مردمش اهمیت می‌دهد، باید فورا این قانون را لغو کند تا فرصت شکل‌گیری دموکراسی در اوکراین حفظ شود./ منبع