چرا راهبرد حداکثرسازی صادرات چین فعلاً موفق است
استراتژی صادراتمحور چین در حال گسترش قدرت صنعتی و ژئوپلیتیکی پکن است و غرب برای مهار آن به یک راهبرد هماهنگ و بلندمدت نیاز دارد.
به گزارش اطلس دیپلماسی، مقالهای با عنوان «چرا راهبرد حداکثرسازی صادرات چین فعلاً موفق است» نوشته مارتین مولایزن (Martin Mühleisen) در شورای آتلانتیک (Atlantic Council)منتشر شده است و استدلال میکند که مازاد تجاری عظیم چین نتیجه یک راهبرد عامدانه برای خودکفایی صنعتی، محدودکردن مصرف داخلی و گسترش صادرات است که همزمان به اهرمی مالی و ژئوپلیتیکی تبدیل شده است. نویسنده هشدار میدهد که مشکلات جمعیتی و اقتصادی چین بهتنهایی این روند را متوقف نخواهند کرد و کشورهای غربی باید با بازسازی ظرفیت صنعتی، حفظ برتریهای مالی و فناوری، رقابت در جنوب جهانی و ترمیم اعتماد میان متحدان، راهبردی پایدار برای رقابت طراحی کنند. در ادامه، چکیده مطلب آمده است.
چین در سال ۲۰۲۵ با مازاد تجاری یک تریلیون و دویست میلیارد دلاری، بزرگترین مازاد تجاری تاریخ، بار دیگر در مرکز بحث درباره رقابت ناعادلانه و دستکاری ارزی قرار گرفته است. این مازاد بیش از آنکه صرفاً یک عدمتوازن تجاری باشد، محصول راهبردی عامدانه برای دستیابی به خودکفایی است؛ راهبردی که مصرف خصوصی را محدود، سرمایهگذاری صنعتی را یارانهدهی و کالاهایی را که بازار داخلی جذب نمیکند، به خارج صادر میکند. این مدل ماهیتی مرکانتیلیستی دارد، اما اکنون از طریق تولید پیشرفته، زنجیرههای ارزش جهانی و موقعیتیابی ژئوپلیتیکی عمل میکند. بنابراین، مسئله اصلی نه عادلانه یا دستکاریشده بودن مازاد تجاری چین، بلکه توان غربیها برای مهار پیامدهای اقتصادی و سیاسی قدرتیابی آن است.
این راهبرد سه ستون اصلی دارد. نخست، ستون صنعتی است: انتشار سریع فناوری، رقابت شدید مورد حمایت دولت، یارانههای عمومی در صنایع منتخب و ادغام فشرده زنجیره تولید. بازار داخلی عظیم به شرکتهای چینی مزیت مقیاس میدهد، در حالی که ضعف تقاضای داخلی تولید را متوقف نکرده است. نتیجه، رقابت قیمتی مخرب در داخل و قیمتگذاری تهاجمی در بازارهای خارجی است؛ روندی که «نسخه دوم شوک چین» نام گرفته است. ستون دوم مالی است. چین بخش بزرگی از مازاد خارجی خود را به وام، سرمایهگذاری مستقیم خارجی و تأمین مالی زیرساختها در خارج تبدیل میکند، نه اینکه آن را به ذخایر ارزی انباشته کند. این سازوکار از طریق بانکهای دولتی و نهادهای سیاستگذار، به ابزاری برای اعمال قدرت مالی تبدیل شده است. ستون سوم ژئوپلیتیکی است؛ پکن با یکپارچهسازی زنجیرههای تأمین و تسلط بر استخراج و فرآوری عناصر نادر و مواد معدنی حیاتی، گلوگاههایی ایجاد کرده که صنایع دفاعی، خودروسازی و الکترونیک غرب هنوز جایگزین کاملی برای آنها ندارند. سرمایهگذاری در فناوری، بنادر و زیرساختهای حیاتی کشورهای درحالتوسعه نیز وابستگیهایی ایجاد میکند که منافع تجاری و ژئوپلیتیکی همزمان دارند.
این موفقیت خارجی، مشکلات داخلی چین را پنهان میکند. جمعیت در سن کار به اوج خود رسیده و مطالعات، کاهش حدود یکچهارم نیروی کار تا میانه قرن را پیشبینی میکنند. ثروت خانوارها همچنان در بخش مسکن گرفتار است و بیکاری جوانان قرارداد اجتماعی ناشی از سه دهه رشد سریع را تحت فشار قرار داده است. با این حال، نظام سیاسی چین میتواند این مشکلات را طولانیتر از اقتصادهای باز مدیریت کند.
غربیها هنوز از نظر اقتصادی و مالی بر چین برتری دارند، اما زمان بهسود پکن است. کاهش جمعیت چین بهاندازهای تدریجی خواهد بود که احتمالاً سالها فرصت بهرهبرداری از مزیتهای کنونی را در اختیار آن قرار میدهد و اتوماسیون و رباتیک نیز میتواند آثار کاهش نیروی کار را جبران کند. در مقابل، آمریکا و اروپا با جمعیتهای سالخورده، هزینه نیروی کار بالاتر، تعهدات رفاهی گستردهتر، نابرابری فزاینده و محدودیتهای سیاسی برای اجرای سیاست صنعتی بلندمدت مواجهاند.
در اینجا چهار محور برای راهبرد غرب پیشنهاد میشود: مقابله مستقیم با «نسخه دوم شوک چین» از طریق موانع تجاری موقت تا صنایع غربی فرصت بازسازی ظرفیت رقابتی پیدا کنند؛ بهرهگیری از برتریهای پایدار غرب در امور مالی، هوش مصنوعی پیشرفته، نیمهرساناها و ماشینابزارهای پیشرفته؛ تشدید رقابت در جنوب جهانی، بهویژه آفریقا، با تمرکز بر دسترسی به بازار و انتقال فناوری؛ و مهمتر از همه، ترمیم شکاف اعتماد میان آمریکا و متحدانش. در نهایت، صعود چین به سلطه جهانی اجتنابناپذیر نیست، اما مشکلات ساختاری چین نیز نباید موجب خودخشنودی غرب شود. آینده رقابت آمریکا و چین به این بستگی دارد که آمریکا و متحدانش بتوانند درحالیکه هنوز از موقعیت قدرتمندی برخوردارند، راهبردی منسجم و مشارکتی برای شکلدادن به شرایط رقابت مسالمتآمیز ایجاد کنند./ منبع
تگها
جنگ تجاری, رقابت آمریکا و چین, Martin Mühleisen, Atlantic Council
دستهبندی
اقتصاد و تجارت, آسیا
چرخش ترامپ در جنگ اوکراین؛ چرا فشار بر روسیه افزایش یافته است؟
ناکامی ترامپ در پایان سریع جنگ، واشنگتن را به سمت افزایش فشار همزمان بر روسیه و اوکراین سوق داده است.
به گزارش اطلس دیپلماسی، یادداشتی با عنوان «چرخش ترامپ در جنگ اوکراین؛ چرا فشار بر روسیه افزایش یافته است؟» نوشته علی محبی و منتشرشده در اندیشکده تهران، با بررسی تغییر تدریجی رویکرد دولت دونالد ترامپ در قبال جنگ اوکراین، نشان میدهد که ناکامی سیاست اولیه واشنگتن در متقاعدکردن مسکو به توافق سریع، موجب بازنگری در نحوه توزیع اهرمهای فشار شده است؛ بهگونهای که آمریکا از فشار عمدتاً یکجانبه بر کییف به سمت ایجاد موازنه فشار بر هر دو طرف حرکت میکند. در ادامه، چکیده این یادداشت را میخوانید.
دونالد ترامپ در آغاز دوره دوم ریاستجمهوری خود تلاش کرد جنگ اوکراین را با مذاکره مستقیم با کرملین و اعمال فشار بر کییف برای پذیرش مصالحه پایان دهد. این رویکرد بر این فرض استوار بود که کاهش حمایت آمریکا از اوکراین، افزایش فشار بر دولت زلنسکی و ایجاد رابطه مستقیم با ولادیمیر پوتین، مسکو را به توافق ترغیب خواهد کرد. جریان محدودگرا در دولت ترامپ، از جمله جی.دی. ونس، نقش مهمی در شکلدهی به این سیاست داشت.
با گذشت زمان، محاسبات اولیه واشنگتن با واقعیتهای میدان جنگ سازگار نشد. روسیه همچنان بر این باور بود که فرسایش نظامی و اقتصادی اوکراین میتواند موقعیت چانهزنی آن را تقویت کند و بنابراین ضرورت چندانی برای پذیرش توافق سریع نمیدید. در مقابل، اوکراین با اتکا به ظرفیتهای داخلی و حمایت کشورهای اروپایی توانست مقاومت خود را ادامه دهد. در نتیجه، فشار یکجانبه بر کییف نهتنها به پایان جنگ منجر نشد، بلکه بخشی از اهرمهای آمریکا را نیز تضعیف کرد.
این ناکامی به تدریج موجب تغییر در توازن داخلی سیاست خارجی دولت ترامپ شد. کاهش نقش جریان محدودگرا در پرونده اوکراین و افزایش نقش مارکو روبیو، در کنار مشغولشدن برخی چهرههای نزدیک به ترامپ به پرونده ایران، نشانهای از بازنگری در ابزارهای مورد استفاده برای پایان جنگ است. سفر رئیس سیا به مسکو، دیدار زلنسکی با ترامپ و تحرکات دیپلماتیک میان واشنگتن و کییف را میتوان در همین چارچوب تفسیر کرد.
معنای این تغییر، بازگشت کامل به سیاست دولت بایدن نیست. رویکرد جدید بیشتر بر ایجاد موازنه میان اهرمهای فشار استوار است؛ یعنی واشنگتن ضمن تشویق اوکراین به مصالحه، تلاش میکند هزینههای ادامه جنگ را برای روسیه نیز افزایش دهد. هدف از این تغییر آن است که مسکو به این جمعبندی برسد که تداوم جنگ لزوماً موقعیت چانهزنی آن را تقویت نخواهد کرد.
با این حال، تغییر تاکتیک آمریکا الزاماً به معنای آمادگی روسیه یا اوکراین برای مصالحه نیست. هر دو طرف همچنان ممکن است ادامه فشار نظامی را برای بهبود موقعیت خود مفید بدانند. افزایش هزینههای جنگ، تشدید حملات و فرسایش اقتصادی نیز میتواند همزمان انگیزه مذاکره و انگیزه ادامه درگیری را تقویت کند.
در مجموع، رویکرد ترامپ در قبال جنگ اوکراین از فشار عمدتاً یکجانبه بر کییف به سمت توزیع متوازنتر اهرمهای فشار حرکت کرده است. این تحول بیشتر یک چرخش تاکتیکی ناشی از ناکامی سیاست اولیه است تا تغییر بنیادین در راهبرد آمریکا. در بهترین حالت، رویکرد جدید میتواند کانالهای مذاکره را فعالتر کند، اما با توجه به استمرار اختلافات راهبردی و نبود اعتماد متقابل، چشمانداز پایان سریع منازعه همچنان محدود است./ منبع
