توهم کارآمدی تحریم‌ها؛ چرا فشار اقتصادی طبقات محروم را هدف می‌گیرد؟

تحریم‌های مالی به‌جای واداشتن دولت‌ها به تغییر رفتار سیاسی، معیشت اقشار کم‌درآمد و کارکنان بخش عمومی را متلاشی می‌کنند.

به گزارش اطلس دیپلماسی، یادداشتی با عنوان «توهم کارآمدی تحریم‌ها؛ چرا فشار اقتصادی طبقات محروم را هدف می‌گیرد؟» به قلم جمال آی. حیدر (Jamal I. Haidar) و سید م. کریمی (Seyed M. Karimi) در نیوعرب (The New Arab) منتشر شده است. نویسندگان با تکیه بر داده‌های خرد اقتصادی استدلال می‌کنند که تحریم‌های بانکی اثری عمیقاً نابرابر و تنازلی دارند و به‌جای ایجاد دگرگونی در اراده سیاسی حاکمان، باری ویرانگر بر دوش شهروندان عادی و اقشار آسیب‌پذیر می‌گذارند. در ادامه، چکیده مطلب آمده است.

دولت‌ها اغلب تحریم‌های اقتصادی را ابزاری دقیق و مشابه «تیغ جراحی» جلوه می‌دهند که بدون آسیب‌رساندن به مردم عادی، نخبگان حاکم را تحت فشار قرار می‌دهد. با این حال، شواهد تجربی این فرضیه را کاملاً رد می‌کنند. فشار اقتصادی نه‌تنها به‌ندرت به اهداف اعلام‌شده در سیاست خارجی منجر می‌شود، بلکه از منظری اخلاقی و انسانی آسیب‌های ناعادلانه‌ای به همراه دارد. داده‌های تطبیقی بین‌المللی نشان می‌دهند که تحریم‌ها به کاهش رشد اقتصادی، گسترش نابرابری و محدودیت دسترسی به غذا و سلامت می‌انجامند؛ چنان‌که تحریم‌های آمریکا شکاف فقر را در کشورهای هدف بیش از ۳.۸ درصد افزایش داده و تحریم‌های سازمان ملل امید به زندگی را ۱.۲ تا ۱.۴ سال کاهش داده است.

بررسی داده‌های هزینه و درآمد خانوارهای ایرانی پس از قطع دسترسی بانک‌ها به سامانه سوئیفت در سال ۲۰۱۲، ماهیت نابرابر این فشارها را به‌روشنی آشکار می‌کند. این گسست مالی که گسترده‌ترین نمونه در یک اقتصاد بزرگ بود، موجب شد خانوارهای کم‌درآمد بر اساس سهم هزینه‌های واقعی خود، ۲.۳ تا ۲.۸ برابر بیشتر از قشر مرفه زیان اقتصادی متحمل شوند. در مجموع، قدرت خرید میانگین خانوارها بین ۱۳ تا ۴۲ درصد سقوط کرد؛ امری که نشان می‌دهد تحریم‌های بانکی برخلاف تحریم‌های تجاری سنتی، ماهیتی کاملاً تنازلی و ضدتوزیعی دارند.

علت این نابرابری در سازوکار فنی تحریم‌های مالی ریشه دارد. مسدودشدن تراکنش‌های بین‌المللی مانع واردات کالاهای واسطه‌ای شده و ذخایر ارزی را تخلیه می‌کند که نتیجه مستقیم آن جهش تورمی است. در حالی که طبقات مرفه با دارایی‌های متنوع و دسترسی به کانال‌های غیررسمی تا حدی خود را در برابر تورم حفظ می‌کنند، شوک قیمتی به‌طور کامل بر دوش اقشار فرودست می‌نشیند. از منظر اشتغال نیز کارکنان بخش عمومی، نظیر معلمان و پرستاران، همراه با شاغلان بخش‌های تولیدی و خدماتی بیشترین ضربه را متحمل می‌شوند؛ به‌طوری‌که سرپرستان خانوار در بخش دولتی برای حفظ سطح زندگی پیش از تحریم، به ۳۵ تا ۴۱ درصد درآمد جبرانی بیشتری نسبت به همتایان بخش خصوصی خود نیاز داشتند.

در اقتصاد سیاسی تحریم، رنج عمومی به‌عنوان اهرمی برای واداشتن دولت‌ها به تغییر رفتار توجیه می‌شود، اما نخبگان حاکم همواره راه‌هایی برای محافظت از منافع خود در برابر بحران‌ها می‌یابند. این رویکرد ناقض اصول اخلاقی و حقوقی حاکم بر منازعات بین‌المللی است؛ اگر در جنگ نظامی حمله به تأسیسات زیربنایی غیرنظامی غیرقانونی محسوب می‌شود، قطع ارتباط مالی یک کشور که دست‌کم یک‌سوم درآمد واقعی خانواده‌های کم‌درآمد را نابود می‌سازد نیز نباید مجاز شمرده شود. تا زمانی که سیاست‌های تحریمی ملزم به رعایت اصل تناسب و حداقل‌سازی آسیب به غیرنظامیان نشوند، برتری اخلاقی آن‌ها نسبت به تقابل نظامی صرفاً ادعایی بی‌بنیاد باقی خواهد ماند./ منبع