خارجیخاورمیانهنظام بین‌الملل و نهادها

چالش هسته‌ای ایران و راه‌حل منطقه‌ای

به گزارش اطلس دیپلماسی، یادداشتی با عنوان «چالش هسته‌ای ایران و راه‌حل منطقه‌ای» به قلم ارنسـت جی. مونیز (Ernest J. Moniz) در فارن پالیسی (Foreign Policy) منتشر شده است. این یادداشت بررسی می‌کند چگونه یک رویکرد منطقه‌ای و همکاری چندجانبه در زمینه چرخه سوخت هسته‌ای می‌تواند ضمن پیشبرد انرژی صلح‌آمیز، مانع از گسترش سلاح هسته‌ای در غرب آسیا شود و امنیت و توسعه اقتصادی منطقه را تقویت کند. در ادامه، چکیده این مطلب آمده است.

بازگشت فوری تحریم‌های بین‌المللی پایان رسمی و نهایی بر توافق برجام سال ۲۰۱۵ را رقم زده است که تا پیش از خروج آمریکا در سال ۲۰۱۸ در مهار برنامه هسته‌ای ایران مؤثر بود. پس از آن، این توافق به‌شدت تضعیف شد و اعمال مجدد تحریم‌ها کاملاً موجه به‌نظر می‌رسد. تولید اورانیوم غنی‌شده تا ۶۰ درصد و عدم همکاری تهران با بازرسان بین‌المللی از جمله نگرانی‌های اصلی است. حملات نظامی اسرائیل و آمریکا در ماه ژوئن، سرعت روند اجرا برنامه هسته‌ای ایران را به‌شدت کاهش داد اما توان کشور برای تولید بمب هسته‌ای را از بین نبرد. راه‌حل، دیپلماسی و ایجاد یک رویکرد منطقه‌ای در زمینه انرژی هسته‌ای است که چرخه سوخت هسته‌ای در چند کشور منطقه تقسیم شود و با نظارت بین‌المللی تقویت گردد. چنین طرحی، ضمن جلوگیری از تولید سلاح هسته‌ای، توسعه انرژی صلح‌آمیز، پزشکی و صنعتی را تسریع می‌کند و امنیت و رشد اقتصادی منطقه را ارتقا می‌دهد.

ایده چرخه سوخت منطقه‌ای پیش از این در مذاکرات سال ۲۰۱۵ مطرح شده بود اما اکنون با پیشرفت‌های ساخت و بهره‌برداری نیروگاه‌های هسته‌ای در امارات، مصر، ترکیه و علاقه‌مندی عربستان و اردن، عملی‌تر شده است. حمایت بین‌المللی از انرژی هسته‌ای نیز افزایش یافته و بانک‌ها و مؤسسات مالی بین‌المللی محدودیت سرمایه‌گذاری را رفع کرده‌اند. این زمینه‌ها، امکان ایجاد یک «کنسورتیوم هسته‌ای منطقه‌ای» امن و مطمئن در خلیج فارس را فراهم می‌کند. چنین ترتیبی تضمین می‌کند که هیچ کشوری به سلاح هسته‌ای دست نیابد، چرخه سوخت در چند کشور تقسیم شود و فناوری حساس تحت کنترل چندجانبه باشد. همزمان، همه کشورها از پروژه انرژی هسته‌ای سود اقتصادی و امنیتی خواهند برد و آمریکا و اروپا می‌توانند با تقویت بازارهای منطقه‌ای، مشارکت داشته باشند.

چهار ستون اصلی این طرح شامل دسترسی همه کشورها به برنامه‌های صلح‌آمیز هسته‌ای، اعتماد بین‌المللی به عدم تلاش برای تولید سلاح هسته‌ای با نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، الزام به رعایت کامل تعهدات معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای و نظارت اضافی، و همچنین پشتیبانی فنی و مالی ایالات‌متحده و شرکای آن برای گسترش مقیاس منطقه‌ای انرژی هسته‌ای است. چرخه سوخت بین کشورها تقسیم می‌شود تا هر کشور مسئولیت بخشی از فرآیند را بر عهده گیرد و امکان تولید سلاح هسته‌ای کاهش یابد. در صورت تخلف، کشور متخلف از برنامه حذف می‌شود و پروژه انرژی هسته‌ای آن متوقف خواهد شد.

ایران می‌تواند با پایان غنی‌سازی در خاک خود و انتقال این فعالیت‌ها به تأسیسات منطقه‌ای، تحت کنترل شدید قرار گیرد. اورانیوم غنی‌شده موجود باید یا رقیق شود یا به خارج از کشور منتقل شود و همکاری با آژانس به سطح توافق اولیه بازگردد. در این میان، سایر کشورهای منطقه نیز از حمایت غرب برای توسعه ظرفیت‌های هسته‌ای خود بهره‌مند می‌شوند و می‌توانند اقتصاد خود را از وابستگی به نفت متنوع کنند. مشارکت کشورهای دیگر از جمله روسیه و چین نیز می‌تواند تسهیل‌کننده باشد، اما پیشرفت طرح به حضور آن‌ها وابسته نیست. کشورهای منطقه باید تعهد به عدم بازفرآوری سوخت مصرف‌شده، پذیرش پروتکل‌های اضافی و نظارت‌های تقویت‌شده و پذیرش تکنیک‌های پیشرفته بازرسی برای شناسایی سریع فعالیت‌های غیرمجاز را بپذیرند. ایجاد بانک‌های سوخت منطقه‌ای تضمین می‌کند که دسترسی کشورها به سوخت هسته‌ای دچار اختلال نشود و هر بانک سوخت مطابق با نوع نیروگاه‌ها تأمین و بازسازی شود.

این ابتکار، ضمن تقویت استانداردهای عدم اشاعه، امکان گسترش شفافیت و نظارت بر فعالیت‌های هسته‌ای در کل منطقه را فراهم می‌کند و مسیر دیپلماتیک آن با بازگشت تحریم‌های سازمان ملل از ابتدا آغاز می‌شود. اقدامات اولیه شامل حذف اورانیوم ۶۰ درصد و بازگرداندن همکاری با آژانس، همراه با تعهد سرمایه‌گذاری عمومی و خصوصی در برنامه‌های انرژی هسته‌ای ایران، پایه‌ای برای مذاکرات موفق با سایر بازیگران کلیدی است. در نهایت، این رویکرد می‌تواند امنیت و رفاه اقتصادی ایران، آمریکا و کل غرب آسیا را به مسیر مثبت و پایدار هدایت کند./ منبع

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا