آیا مصر بزرگ‌ترین بازنده جنگ ایران است؟

جنگ ایران و نیروهای نیابتی‌اش، پیامدهای گسترده‌ای در غرب‌آسیا داشته و مصر را، به‌رغم دوری از خط مقدم درگیری، تحت فشارهای شدید اقتصادی و سیاسی قرار داده است. اقتصاد مصر پیش از تشدید تنش‌ها نیز به دلیل بدهی‌های خارجی سنگین، هزینه‌های کلان زیرساختی و کسری بودجه مزمن، شکننده بود. وابستگی دولت به جذب «سرمایه داغ» (سرمایه‌های کوتاه‌مدت خارجی) برای حفظ نقدینگی، این کشور را در برابر نوسانات جهانی به‌شدت حساس کرده است. با وقوع درگیری‌ها و تشدید تنش با ایران، فرار سرمایه از بازارهای نوظهور آغاز شد و مصر که یکی از مقاصد اصلی این سرمایه‌ها بود، با خروج سریع وجوه و کاهش ارزش پوند مواجه گردید؛ امری که سهم بودجه اختصاص‌یافته به بازپرداخت بدهی‌ها را به‌طور چشمگیری افزایش داده و دست دولت را برای هزینه‌های توسعه‌ای بسته است.

علاوه بر بحران سرمایه، نوسانات قیمت انرژی نیز وضعیت مصر را وخیم‌تر کرده است. این کشور به عنوان واردکننده خالص انرژی، با افزایش هزینه‌های سوخت و یارانه‌های برق روبه‌رو شده که کسری بودجه ملی را بیش از پیش تعمیق کرده است. در این میان، پیوند راهبردی مصر با کشورهای خلیج فارس، به‌ویژه امارات، عربستان و قطر، که سال‌ها ستون فقرات ثبات مالی قاهره بود، با چالشی جدی مواجه شده است. دولت‌های خلیج فارس انتظار داشتند در واکنش به حملات ایران، مصر هم‌سویی سیاسی و نظامی قوی‌تری نشان دهد، اما رویکرد محتاطانه و دیپلماتیک قاهره، ناامیدی و سرخوردگی را در پایتخت‌های عربی خلیج فارس به همراه داشته است.

این شکاف در حوزه عمومی نیز بازتاب یافته است. برخی اظهارات در رسانه‌های مصری به گونه‌ای تفسیر شد که گویی قاهره نسبت به دغدغه‌های امنیتی کشورهای خلیج فارس بی‌تفاوت است. این در حالی است که واکنش‌های عملیاتی و دفاعی سریع‌ترِ برخی بازیگران غیرعربی و قدرت‌های غربی، تضادی آشکار با رویکردِ به‌زعم خلیج ‌فارس «منفعل» مصر ایجاد کرد. اگرچه مصر فاقد توان لجستیکی عملیات نظامی مداوم فرامرزی است، اما انتظارات از این کشور بیش از توانمندی‌های نظامی، بر پایه نمادگرایی سیاسی و وفاداری به ائتلاف‌ها استوار بود.

پیامدهای اقتصادی این اصطکاک دیپلماتیک بسیار نگران‌کننده است. سرمایه‌گذاری‌های خلیج فارس که محرک اصلی ثبات مالی و پروژه‌های توسعه‌ای مصر بوده، اکنون در حال بازنگری است. تمایل برخی دولت‌های خلیج فارس به اولویت‌بخشی به نیازهای داخلی و هدایت سرمایه به سمت پروژه‌های مستقیم به‌جای کمک‌های بلاعوض، مصر را با خطر کاهش شدید ورودی‌های مالی در برهه‌ای از افزایش تعهدات بدهی مواجه می‌کند. در نهایت، مصر در چرخه‌ای گرفتار شده که در آن آسیب‌پذیری اقتصادی، قدرت مانور دیپلماتیکش را محدود کرده و رویکرد محتاطانه سیاسی‌اش، اشتیاق شرکا برای تداوم حمایت‌های مالی را کاهش می‌دهد. بدون اصلاحات ساختاری در سیاست‌های مالی و مدیریت سرمایه، مصر همچنان در برابر تکانه‌های منطقه‌ای بسیار آسیب‌پذیر باقی خواهد ماند./ منبع